مسرور بارزاني يجدد ابتزاز بغداد برواتب الإقليم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى نبرته القديمة في ابتزاز بغداد عبر ملف الرواتب، متهماً الحكومة الاتحادية بتسييس القضية، فيما تكشف المعلومات أن الإقليم يتحمل مسؤولية الأزمة بسبب تهريب النفط وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأثار بارزاني، في تصريح له الأحد خلال زيارته لدهوك، استياء بغداد بالقول إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه المركز، داعياً إياها إلى عدم استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية.
وأكد سياسي كردي وجود تفاهمات جيدة بين الطرفين، نافياً أي تقاطع في الملفات الثنائية، لكنه أشار إلى طرف ثالث يحاول عرقلة الاتفاقات، في إشارة إلى مناكفات سياسية من أطراف في بغداد وداخل الإقليم.
وتظهر الأزمة استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، حيث يتهم المركز الإقليم بتصدير النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما يكبد الخزينة العراقية خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وفق تقارير اقتصادية.
وتفاقم الوضع مع قرار الحكومة الاتحادية تقليص كمية القمح المستلمة من الإقليم إلى 400 ألف طن هذا العام، مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، كما أعلنت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني.
ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان أزمة مماثلة عام 2014، عندما علقت بغداد رواتب موظفي الإقليم رداً على تصدير النفط بشكل مستقل، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أربيل والسليمانية. وتكرر السيناريو اليوم مع اتهامات متبادلة، رغم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على علاقة إيجابية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وتمخضت الأزمة عن تجدد الدعوات لإصلاح النظام الاتحادي، حيث يرى مراقبون أن غياب قانون وطني للنفط والغاز منذ 2005 يعزز الانقسامات. وتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة المصالح السياسية، مع استمرار المحاولات لتجاوز العراقيل عبر حوار مباشر بين السوداني وبارزاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معهد غربي يتحدث عن علاقة بين الانتخابات والجفاف بالعراق
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق العام 2025 على وقع استحقاق انتخابي يُنظر إليه في أروقة مراكز الأبحاث الغربية، باعتباره لحظة مفصلية في مسار الدولة العراقية التي أنهكتها دورات العنف وتصدعات ما بعد داعش.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل بيئة إقليمية ودولية متحركة، تتشابك فيها أزمات غزة، وإعادة رسم المشهد السوري، وتصاعد حدة التنافس بين القوى الكبرى، بما يجعل خيارات بغداد السياسية والاقتصادية ذات أثر يتجاوز حدودها الجغرافية.
ويشير تقرير معهد السلام الأميركي إلى أن العراق، رغم إشارات التعافي الميداني والاجتماعي، يظل أمام معادلة معقدة تتعلق بقدرة الدولة على تحسين الحوكمة وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، فضلاً عن معالجة أزمة الأمن المائي التي أخذت بعداً أمنياً واجتماعياً، وتسهيل عودة مئات آلاف النازحين، خاصة من مخيم الهول، في بيئة مشحونة بالوصم والانقسام.
وتؤكد القراءة السياسية للتقرير في الانتخابات المقبلة اختباراً مزدوجاً: داخلياً لمدى صلابة المؤسسات وقدرتها على إدارة انتقال سياسي مستقر، وخارجياً لمدى قدرة بغداد على التموضع في شبكة تحالفات إقليمية ودولية تعكس مصالحها لا مصالح الأطراف المتصارعة حولها.
وهذا يضع العلاقة مع واشنطن في خانة “الشراكة الحتمية”، وإن كانت محكومة بمستويات متفاوتة من الثقة والتباين في الأولويات.
وتكشف مقاربة ميدانية عن الحاجة لبناء الثقة بين المكونات المحلية، من سنجار إلى الأنبار، مروراً بمحافظات تعاني آثار الإبادة الجماعية والنزاعات القبلية.
وتظهر أزمة المياه في خانة “التحدي البنيوي” الذي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط بين الأمن البيئي والأمن السياسي، حيث ندرة المياه تؤثر على النزاعات المحلية.
وفي المحصلة، فإن انتخابات 2025 ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل اختبار شامل لقدرة العراق على الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة الاستقرار، في وقت يراقبه فيه الإقليم والعالم بدقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts