رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".
وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".
وأضاف: "تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟".
وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب:"الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات ونحن نعيش القهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار ملاك الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية زیادة القیمة الإیجاریة ملاک الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
ميشيل حليم: قانون تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحولا حتميا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على فسخ العقود وإنهائها، أثارت جدلًا واسعًا، إذ واجهت رفضًا قاطعًا من غالبية الأحزاب السياسية، نظرًا لمخالفتها أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من المراجعات القانونية لضمان تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة الإيجارية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية