الإفتاء تُنهي استعداداتها لعَقد مؤتمرها العالمي العاشر حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت دارُ الإفتاء المصرية عن انتهاء استعداداتها التنظيمية واللوجستية لعقد مؤتمرها العالمي العاشر، الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، والمقرر انطلاقه في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 13 أغسطس المقبل، بحضور كبار المفتين والوزراء من أكثر من مائة دولة وبمشاركة دولية وأممية واسعة.
ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع احتفال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، حيث شكَّلت خلال هذه السنوات مظلة جامعة للمؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم، وضمَّت في عضويتها 111 مؤسسة من مختلف الدول، وأسهمت في تطوير الأداء الإفتائي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الإفتائية.
وقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن المؤتمر هذا العام يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالنظر إلى التحولات التكنولوجية المتسارعة التي فرضت تحديات غير مسبوقة على المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها مؤسسات الإفتاء".
وأضاف أن دار الإفتاء تهدُف من خلال هذا المؤتمر إلى وضع أُسس واضحة لصناعة المفتي الرشيد القادر على التعامل مع أدوات العصر، وفهم التحولات الرقْمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل رشيد ومسؤول في خدمة العملية الإفتائية، بما يحقق المصلحة الشرعية ويحفظ الثوابت الدينية، وتجديًدا لرؤية صناعة الفتوى والواقع الرقمي الجديد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن جلسات المؤتمر ستناقش، على مدار يومين، عددًا من المحاور المتعلقة بالتكوين العلمي للمفتي، وأدوات الإفتاء في العصر الرقمي، وضوابط التعامل مع المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض تجارب رائدة لبعض دُور الإفتاء العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، صرَّح الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن المؤتمر سيشهد حضورًا دوليًّا واسعًا من كبار المفتين والعلماء والخبراء في مجالات الفتوى والتكنولوجيا، ما يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها دار الإفتاء المصرية على المستوى الدولي.
وقال د. نجم: "اخترنا هذا العنوان تحديدًا لإيماننا العميق بأن المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن يعاد تأهيله وَفق رؤية عصرية تدمج بين التأصيل العلمي العميق والقدرة على استخدام أدوات التقنية الحديثة، بما يخدم الرسالة الإفتائية ويُسهم في تعزيز وعي المجتمعات".
وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن مبادرات إفتائية رقمية جديدة تُعَدُّ الأولى من نوعها، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات دولية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية عالميًّا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية المؤسسات الدينية الإفتاء المصرية تحديات غير مسبوقة هيئات الإفتاء في العالم الثوابت الدينية تنسيق بين الجهات عصر الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی المفتی الرشید
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة