السجيني: الدولة تتعامل مع الإيجار القديم بـ«ميزان العدالة».. و25 ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم انطلاقًا من عدة دوافع أساسية، تشمل تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر العقارات الآيلة للسقوط، وضمان السلم المجتمعي.
وقال السجيني، خلال اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، إن التوافق حول هذا الملف الشائك لا يزال صعبًا حتى بين الملاك أنفسهم، مشيرًا إلى تباين الآراء بشأن الفترة الانتقالية بين 3 و5 سنوات، بينما طالب البعض بإلغائها تمامًا.
وأضاف:"العقارات الآيلة للسقوط خطر داهم، والإسكندرية وحدها تضم 25 ألف عقار مهدد... والسؤال هنا للمستأجرين: هنِعمل فيهم إيه؟".
وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع قانونها بنية تنظيم الملف، لكنها منفتحة تمامًا على مقترحات وتعديلات من مختلف الأطراف.
وشدد السجيني على أن المسؤولية المجتمعية في هذا الملف تسبق النصوص القانونية، وقال:"القانون مهم، لكنه في المرتبة الأخيرة... المطلوب هو التوازن والبحث عن حلول واقعية ترضي الطرفين".
واختتم حديثه بدعوة للمستأجرين قائلاً:"كنت أتمنى، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص موضوعية وبدائل حقيقية... لأن الحوار البنّاء قادر على تغيير الكثير من القناعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو