السجيني: الدولة تتعامل مع الإيجار القديم بـ«ميزان العدالة».. و25 ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم انطلاقًا من عدة دوافع أساسية، تشمل تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر العقارات الآيلة للسقوط، وضمان السلم المجتمعي.
وقال السجيني، خلال اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، إن التوافق حول هذا الملف الشائك لا يزال صعبًا حتى بين الملاك أنفسهم، مشيرًا إلى تباين الآراء بشأن الفترة الانتقالية بين 3 و5 سنوات، بينما طالب البعض بإلغائها تمامًا.
وأضاف:"العقارات الآيلة للسقوط خطر داهم، والإسكندرية وحدها تضم 25 ألف عقار مهدد... والسؤال هنا للمستأجرين: هنِعمل فيهم إيه؟".
وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع قانونها بنية تنظيم الملف، لكنها منفتحة تمامًا على مقترحات وتعديلات من مختلف الأطراف.
وشدد السجيني على أن المسؤولية المجتمعية في هذا الملف تسبق النصوص القانونية، وقال:"القانون مهم، لكنه في المرتبة الأخيرة... المطلوب هو التوازن والبحث عن حلول واقعية ترضي الطرفين".
واختتم حديثه بدعوة للمستأجرين قائلاً:"كنت أتمنى، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص موضوعية وبدائل حقيقية... لأن الحوار البنّاء قادر على تغيير الكثير من القناعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رابطة ملاك الإيجار القديم: بعض أصحاب العقارات يعانون الفقر
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أنه مهم مراعاه المستأجر الفقير في القانون الجديد، مشيرا إلى أن بعض ملاك العقارات يعانون الفقر.
وقال أحمد البحيري، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لماذا يرغب المستأجر العيش في الزمالك على حساب مالك الشقة؟.. خاصة في ظل أوضاع إقتصادية صعبة.
لا تُقيد سلطة التشريعوتابع المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.