اختتام ورشة مشروع التغذية الوقائية لإنقاذ أجيال اليمن
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شمسان بوست / نشوان نصر
اختتمت اليوم الاثنين في محافظة عدن فعاليات ورشة العمل الفنية التي هدفت إلى إطلاق مشروع التغذية الوقائية الطموح، والذي يمثل بارقة أمل في جهود تسريع الحد من أزمة سوء التغذية التي تعصف باليمن. الورشة، التي نُظمت بمبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم كريم من البنك الألماني للإعمار، شهدت مشاركة واسعة من قيادات ومختصين سعوا لترسيخ أسس هذا المشروع الحيوي.
ركزت فعاليات الورشة على تدارس آليات تعزيز وتبني أفضل الممارسات الغذائية للأمهات والأطفال في المجتمع اليمني، بالإضافة إلى تحديد التدخلات الوقائية الفعالة التي تضمن حصول هذه الفئات الحيوية على احتياجاتها الغذائية الأساسية. كما أولت الورشة اهتمامًا خاصًا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرضاعة الطبيعية كحجر الزاوية في تغذية الرضع، وتعزيز مفهوم التنوع الغذائي كسبيل لضمان نمو صحي وسليم للأطفال.
خلال الجلسة الافتتاحية، شدد وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، على الدور المحوري الذي يلعبه مشروع التغذية الوقائية في مواجهة النتائج المروعة التي كشف عنها المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2022، والتي أظهرت مستويات خطيرة من سوء التغذية بين الأطفال والأمهات. وأكد الوزير على أن “تداعيات سوء التغذية تتجاوز المشاكل الصحية الآنية لتلقي بظلالها القاتمة على مستقبل أجيالنا القادمة”. وأعرب عن ثقته بأن “تعزيز الإجراءات الوقائية سيكون له تأثير كبير في تحسين المؤشرات التغذوية للفئات المستهدفة”، مثنيًا على التفاني والإخلاص الذي يبديه العاملون الصحيون في الميدان رغم الظروف الصعبة. وجدد التزام الوزارة الراسخ بالتعاون الوثيق مع الشركاء والمانحين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات وتحويلها إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
من جانبه، أكد عبدالكريم ناصر، من سكرتارية حركة التغذية “SUN” بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، على سعي الوزارة المستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبني وتنفيذ مشاريع نوعية في قطاع التغذية. وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف وفريق التغذية لبرامج مكافحة سوء التغذية، سواء كانت وقائية أو علاجية.
في السياق ذاته، وصف الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن، بيتر هوكينز، الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها “من بين الأسوأ على مستوى العالم”، مؤكدًا أن “قضية سوء التغذية تأتي على رأس قائمة الأولويات الأكثر إلحاحًا”. وكشف عن أن المشروع الطموح يستهدف سبع محافظات يمنية هي الأكثر تضررًا، مجددًا التزام اليونيسيف القوي بضمان حصول الأطفال والأمهات على التغذية السليمة والخدمات الصحية الأفضل. وأضاف أن المنظمة تعمل بتناغم تام مع وزارة الصحة وجميع الأطراف المعنية في اليمن لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة سوء التغذية، وتبني برامج مبتكرة تهدف إلى تحسين السلوكيات التغذوية والارتقاء بالأنظمة والخدمات الصحية للحد من سوء التغذية لدى الأطفال والنساء بكافة أشكاله.
من جهتها، استعرضت مارسيلا ماسياريك، ممثلة البنك الألماني للأعمار، مسيرة التعاون التنموي المثمر بين البنك والحكومة اليمنية في مجالات حيوية مثل الصحة والمياه والتغذية والأمن الغذائي. وأكدت على استعداد البنك المستمر لتعزيز هذا التعاون والمساهمة الفعالة في تضافر الجهود وحشد الموارد الضرورية لمواجهة تحدي سوء التغذية في اليمن.
تخللت الورشة تقديم عروض تفصيلية سلطت الضوء على الوضع التغذوي الراهن في اليمن، واستعرضت الجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة اليونيسيف لمكافحة هذه المشكلة المعقدة.
يمثل اختتام هذه الورشة في عدن خطوة إيجابية ومهمة نحو إطلاق مشروع التغذية الوقائية الذي يحمل في طياته آمالًا كبيرة لتحسين صحة وتغذية الأطفال والأمهات في اليمن، ويؤكد على أهمية الشراكة والتعاون المثمر بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سوء التغذیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات