تقرير دولي: تغير المناخ يفاقم الجوع وانعدام الأمن والنزوح في أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين، إن الطقس المتطرف وتغير المناخ يؤثران بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية.
وأكدت المنظمة في التقرير الذي أصدرته عن حالة المناخ في أفريقيا خلال عام 2024، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تفاقم الجوع وانعدام الأمن والنزوح في أفريقيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير حقوقي: تيك توك يفشل في حماية الصحة العقلية للأطفال رغم التحذيرات السابقةlist 2 of 2رايتس ووتش تدعو الولايات المتحدة للامتناع عن ترحيل المهاجرين قسرا لليبياend of listوسجل التقرير، أن القارة السمراء عرفت السنوات العشر الأحَّر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض إلى مستويات قياسية في عام 2024.
وأوضح أن موجات الجفاف والفيضانات تودي بـ"الأرواح وتدمر سُبُل العيش".
واعتبرت سيليستى ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تقرير حالة المناخ في أفريقيا يعكس "الواقع الملح والمتفاقم لتغير المناخ في جميع أنحاء القارة".
وأضافت أنه يكشف عن نمط صارخٍ من الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تواجه بعض البلدان فيضانات غير مسبوقة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، في حين تعاني بلدان أخرى من الجفاف المستمر وندرة المياه.
وأكدت المسؤولة التزام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها بـ"العمل مع الأعضاء لبناء القدرة على الصمود وتعزيز جهود التكيف في أفريقيا بمبادرات مثل مبادرة الإنذار المبكر للجميع".
إعلانوتابعت ساولو "يحدوني الأمل في أن يُلهِم هذا التقرير العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد والآثار المتتالية".
يذكر أن التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الزراعة والبيئة والأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة؛ والصحة والتعليم، كما يشدد على الفرص السانحة والأدوات الجديدة لمواجهة هذه التحديات.
ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاقه في أفريقيا مبرزا أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية، وأطرا أقوى لتبادل البيانات، وتقديم خدمات أكثر شمولا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية الثورة بين التحديات والفرص.. تقرير جديد
في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة جديدة بقيادة قوى الثورة. وفي خضم هذه التحولات، أعاد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات طرح ملف اللاجئين الفلسطينيين في سورية على طاولة البحث، بإصداره تقديراً استراتيجياً أعدّه الدكتور طارق حمود، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.
يركز التقدير على ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تحديات معقدة وآمال معلّقة على مستقبل سياسي واجتماعي أكثر عدلاً، في ضوء التغيرات الحاصلة في البنية الحاكمة للدولة السورية. فقد طالت الهشاشة الأمنية معظم مكونات المجتمع السوري بعد سقوط النظام، وكان للاجئين الفلسطينيين نصيب وافر من هذه الارتدادات، سواء على مستوى الحقوق المدنية أو البنية التحتية لمخيماتهم.
وعلى الرغم من أن الملف الفلسطيني لم يتصدر أولويات السلطة الجديدة في الشهور الأولى، فإن مؤشرات لاحقة بدأت بالظهور، خصوصاً مع الحديث عن الشروط الأمريكية لرفع جزئي للعقوبات، والتي تضمنت مطلباً صريحاً بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية في سورية. وهو ما دفع الدولة الجديدة لإعلان التزامها بمنع أي تهديد ينطلق من أراضيها تجاه الدول المجاورة، وعلى رأسها "إسرائيل"، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات محتملة أمام الدولة السورية في تعاملها مع الفلسطينيين: إما الاستجابة الكاملة للشروط الغربية، أو الاكتفاء بحظر العمل المسلح مع الإبقاء على التمثيل السياسي، أو العودة إلى النهج السابق الذي يتيح وجوداً عسكرياً للفصائل. وقد رجّح التقدير السيناريو الثاني كخيار واقعي يوازن بين الاستحقاقات الدولية وضرورات الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الرمزية السياسية للقضية الفلسطينية في الوعي السوري الرسمي والشعبي.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.
ومن جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية المدمرة، خصوصاً مخيمي اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من وكالة الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية كمدخل للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يأتي هذا التقدير في لحظة دقيقة تعيد فيها سورية رسم معادلاتها الداخلية والخارجية بعد سنوات من الحرب. وبالنظر إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، فإن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة الجديدة بمبادئ العدالة والمواطنة، فضلاً عن موقعها الإقليمي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
فما بعد الأسد ليس فقط مرحلة سورية جديدة، بل هو أيضاً فرصة لإعادة تموضع فلسطين في قلب المشروع الوطني السوري، بعيداً عن الاستخدام السياسي الذي ميز العهد السابق، وبما يكرّس الشراكة التاريخية بين الشعبين في وجه الاحتلال والتهجير.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل