عاجل- الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب في ليبيا عقب مقتل عبدالغني الككلي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من أن الهجمات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في العاصمة الليبية طرابلس قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مع تدهور الوضع الأمني في البلاد.
تطورات ميدانية خطيرة في طرابلسيأتي هذا التحذير الأممي في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة في طرابلس، على خلفية مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
وقد شهدت العاصمة الليبية توترًا أمنيًا غير مسبوق، حيث اندلعت مواجهات مسلحة في عدد من المناطق الحيوية مثل تاجوراء وأبوسليم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان خوفًا من استمرار المواجهات المسلحة.
شلل في حركة الطيران وحالة طوارئ طبيةوبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر محلية ليبية، فقد تم توقّف حركة الطيران بالكامل في مطار طرابلس الدولي عقب مقتل الككلي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي شلّت الحركة في المدينة.
كما أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن فرض حظر تجوال غير رسمي في بعض المناطق، وطالبت المواطنين في العاصمة بـ "الالتزام بالبقاء في منازلهم" حفاظًا على سلامتهم، في ظل توقعات بتجدّد الاشتباكات في أي لحظة.
من جانبها، أعلن مركز طب الطوارئ في طرابلس حالة طوارئ طبية شاملة، لتقديم الإسعافات للمصابين جراء المواجهات، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في حال استمرار العنف.
مخاوف من انهيار أمني شاملوبحسب تقارير محلية، فإن مقتل الككلي أدى إلى تصدع خطير في توازن القوى بين الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس، مما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شوارع مفتوحة بين الميليشيات، وهو ما قد يُفاقم من معاناة المدنيين، ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني في المدينة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسام سياسي وأمني حاد، وسط غياب سلطة موحدة قادرة على فرض الأمن، في ظل تفشي السلاح وغياب المساءلة القانونية بحق مرتكبي الانتهاكات.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطروفي بيانها الرسمي، أكدت بعثة UNSMIL أن الاستهداف المتعمّد للمدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمطارات يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى وقف فوري للأعمال القتالية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشدّدت البعثة الأممية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تهدئة الأوضاع والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء دوامة العنف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل طرابلس ليبيا عبدالغني الككلي جهاز دعم الاستقرار جرائم حرب الأمم المتحدة اشتباكات طرابلس حظر تجوال نزوح مدنيين مطار طرابلس الأمم المتحدة فی طرابلس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تكتل قبلي غرب ليبيا يعلن النفير ضد التواجد الأجنبي ويطالب بطرد البعثة الأممية
عبّر تكتل قبلي نافذ في الغرب الليبي عن رفضه الكامل للوجود الأجنبي بكل أشكاله، داعيًا إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة يوم 30 يونيو الجاري، فيما ردت البعثة الأممية ببيان رسمي أعربت فيه عن استيائها مما اعتبرته تحريضًا على أعمال خارجة عن القانون، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لحق الليبيين في التعبير السلمي.
من "النفير القبلي" إلى موقف دولي رافض للتصعيد
في بيان ناري، أعلن "المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية"، وهو كيان قبلي غير رسمي منتخب من أعيان القبائل، "حالة النفير العام" لطرد البعثة الأممية ورفض أي قواعد أجنبية في ليبيا، مؤكداً أن "كل الخيارات مطروحة، بما فيها إعلان الجهاد".
وأكد المجلس أن التدخل الأجنبي بلغ مداه، وأن البعثة فشلت في تحقيق أي تقدّم ملموس في المسار السياسي، مشددًا على ضرورة العودة إلى مسار "ليبي-ليبي" ينبع من الداخل.
البعثة ترد: نرفض التحريض ونحترم التظاهر السلمي
وجاء الرد الأممي سريعًا، إذ أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا رسميًا في 27 يونيو أعربت فيه عن "استيائها من التصريحات التحريضية التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية وشجعت المتظاهرين على القيام بأعمال غير قانونية"، في إشارة إلى احتجاجات الثلاثاء الماضي التي وصلت إلى اقتحام إحدى بوابات المقر الأممي في طرابلس.
وأكدت البعثة في البيان: احترامها التام لحق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، رفضها لأي أعمال "خارجة عن القانون"، استعدادها للقاء الأطراف الليبية والاستماع لمطالبهم، التزامها بـ"عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وتخدم مصالح الشعب كافة".
مشهد غاضب.. وسيناريوهات مفتوحة
وشهد محيط مقر البعثة في طرابلس الثلاثاء الماضي احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام بوابة خارجية للمقر، قبل أن تستقبل البعثة وفدًا ممثلًا للمحتجين أطلق على نفسه اسم "لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية".
وأكد الوفد خلال لقائه بالبعثة إحباط الشارع من الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي، مشددًا على "ضرورة تغيير الحكومة من خلال مجلسي النواب والدولة"، والعودة إلى مسار انتخابي زمني واضح.
الحراك القبلي والطرح الجزائري.. تقاطعات لافتة
وفي الجزائر رأت صحيفة "الخبر"، في تقرير لها اليوم، أن مطالب المجلس الاجتماعي تتقاطع بشكل كبير مع المبادرة الجزائرية، التي تنادي منذ سنوات بـ: حل "ليبي - ليبي" بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبخروج تدريجي وآمن للقوات والمرتزقة الأجانب، وتنظيم انتخابات شاملة تعيد الشرعية، ومصالحة وطنية حقيقية وتوحيد المؤسسات.
وأضافت الصحيفة: "هذه المقاربة الجزائرية تلقى صدى واضحًا في خطاب الحراك القبلي الجديد، ما يفتح بابًا أمام تبلور تيار ثالث ليبي ـ إقليمي خارج الوصاية التقليدية على الملف الليبي".
ازدواج السلطة.. جذر الأزمة الليبية
ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي العميق التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، حيث توجد حكومتان متوازيتان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب البلاد)، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، وحكومة مكلفة من مجلس النواب في الشرق، يقودها فتحي باشاغا سابقًا، ثم أسامة حماد حاليًا، وتستند إلى دعم المشير خليفة حفتر وقوى إقليمية داعمة.
هذا الانقسام أعاق بشكل مباشر إجراء انتخابات وطنية موحدة، وفاقم من حالة التنافس على الشرعية، ما جعل الشارع الليبي يفقد الثقة في جميع الأطراف ويبحث عن بدائل محلية لا ترتبط بإملاءات خارجية، وهو ما تعكسه بوضوح التحركات الحالية للمجلس الاجتماعي في المنطقة الغربية.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون