الأمم المتحدة : العنف الطائفي في سوريا يرقى إلى جرائم حرب
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
ولاحقا ، قررت وزارة الداخلية السورية في حادث وقع في مستشفى السويداء حيث أشعل مقطع فيديو متداول لعملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء الوطني، جنوبي سوريا، موجة غضب واسع، ما دفع وزارة الداخلية السورية للتعهد بفتح تحقيق بملابسات الأمر ومحاسبة مرتكبيه الأحد.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع صورته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني، خلال اندلاع الاشتباكات في منتصف يوليو الماضي، قيام عناصر ترتدي زي الأمن العام والجيش السوري بجمع عدد من أعضاء الكادر الطبي الذين كانوا في المستشفى الوطني وجعلهم يجثون على ركبهم.
وأثناء جمع الطاقم يظهر أحد الشبان وهو يهم بالجلوس قبل أن يناديه أحد العناصر ويقوم بسحبه ثم يقوم آخر بتوجيه لكمة إلى وجهه، فيقوم الشاب بالاعتداء على أحد العناصر محاولا طرحه أرضا قبل أن يتمكن بقية العناصر من إبعاده ثم يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم آخر بسحبه جثة هامدة أمام البقية.
ورغم أن الشاب كان يرتدي زي الكادر الطبي، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه طالب في كلية الهندسة تطوع للمساعدة في المستشفى في ظل الاشتباكات التي كانت حاصلة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه :" تتابع وزارة الداخلية الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
وأضافت الوزارة بالقول: "وفي هذا السياق، نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة العنف الطائفي جرائم حرب وزارة الداخلية السورية وزارة الداخلیة السوریة الأمم المتحدة فی السویداء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إرهاب المستوطنين
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الممارسات العدوانية لمجموعات المستوطنين، واعتبارها جماعات إرهابية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يحرض أو يشارك في هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس روحي فتوح - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين مؤخراً في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها جريمة إعدام شابين مساء السبت في مدينة الخليل، تعكس حالة خطيرة من العنف والإرهاب تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تدعمها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الحماية والتسليح والمساندة لمجموعات المستوطنين الإجرامية.
وأضاف أن الهجمات المتكررة في خربة مسعود جنوب غرب جنين، وفي ترمسعيا وبرقين ومناطق أخرى، تأتي في ظل مناخ تحريضي رسمي من الحكومة ووزرائها، يشجع العنف والقتل ضد الفلسطينيين ويبرر طردهم والاعتداء على ممتلكاتهم، في وقت يمتنع فيه وزير الحرب الإسرائيلي عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المعتدين.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا التحريض والدعم الحكومي المباشر يشكل بيئة تسمح بتصاعد إرهاب المستوطنين وجرائمهم اليومية، بما في ذلك الاعتداءات في مسافر يطا لإجبار السكان على ترك منازلهم والاستيلاء على أراضيهم، إضافة إلى التعاون بين المستوطنين وقوات الاحتلال.
وشدد فتوح على أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتنتهك قرارات المحاكم الدولية، وتقوض أي إمكانية لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا العنف وحماية المدنيين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية