الأمم المتحدة : العنف الطائفي في سوريا يرقى إلى جرائم حرب
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
ولاحقا ، قررت وزارة الداخلية السورية في حادث وقع في مستشفى السويداء حيث أشعل مقطع فيديو متداول لعملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء الوطني، جنوبي سوريا، موجة غضب واسع، ما دفع وزارة الداخلية السورية للتعهد بفتح تحقيق بملابسات الأمر ومحاسبة مرتكبيه الأحد.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع صورته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني، خلال اندلاع الاشتباكات في منتصف يوليو الماضي، قيام عناصر ترتدي زي الأمن العام والجيش السوري بجمع عدد من أعضاء الكادر الطبي الذين كانوا في المستشفى الوطني وجعلهم يجثون على ركبهم.
وأثناء جمع الطاقم يظهر أحد الشبان وهو يهم بالجلوس قبل أن يناديه أحد العناصر ويقوم بسحبه ثم يقوم آخر بتوجيه لكمة إلى وجهه، فيقوم الشاب بالاعتداء على أحد العناصر محاولا طرحه أرضا قبل أن يتمكن بقية العناصر من إبعاده ثم يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم آخر بسحبه جثة هامدة أمام البقية.
ورغم أن الشاب كان يرتدي زي الكادر الطبي، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه طالب في كلية الهندسة تطوع للمساعدة في المستشفى في ظل الاشتباكات التي كانت حاصلة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه :" تتابع وزارة الداخلية الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
وأضافت الوزارة بالقول: "وفي هذا السياق، نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة العنف الطائفي جرائم حرب وزارة الداخلية السورية وزارة الداخلیة السوریة الأمم المتحدة فی السویداء
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ