الأمم المتحدة : العنف الطائفي في سوريا يرقى إلى جرائم حرب
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
ولاحقا ، قررت وزارة الداخلية السورية في حادث وقع في مستشفى السويداء حيث أشعل مقطع فيديو متداول لعملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء الوطني، جنوبي سوريا، موجة غضب واسع، ما دفع وزارة الداخلية السورية للتعهد بفتح تحقيق بملابسات الأمر ومحاسبة مرتكبيه الأحد.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع صورته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني، خلال اندلاع الاشتباكات في منتصف يوليو الماضي، قيام عناصر ترتدي زي الأمن العام والجيش السوري بجمع عدد من أعضاء الكادر الطبي الذين كانوا في المستشفى الوطني وجعلهم يجثون على ركبهم.
وأثناء جمع الطاقم يظهر أحد الشبان وهو يهم بالجلوس قبل أن يناديه أحد العناصر ويقوم بسحبه ثم يقوم آخر بتوجيه لكمة إلى وجهه، فيقوم الشاب بالاعتداء على أحد العناصر محاولا طرحه أرضا قبل أن يتمكن بقية العناصر من إبعاده ثم يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم آخر بسحبه جثة هامدة أمام البقية.
ورغم أن الشاب كان يرتدي زي الكادر الطبي، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه طالب في كلية الهندسة تطوع للمساعدة في المستشفى في ظل الاشتباكات التي كانت حاصلة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه :" تتابع وزارة الداخلية الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
وأضافت الوزارة بالقول: "وفي هذا السياق، نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة العنف الطائفي جرائم حرب وزارة الداخلية السورية وزارة الداخلیة السوریة الأمم المتحدة فی السویداء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر إسرائيل من إدراجها في تقرير حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" تجاه معلومات تفيد بـ "ارتكاب انتهاكات من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية". اعلان
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نقل رسالة إلى السفير الإسرائيلي لدى المنظمة، داني دانون، تحذيرًا لإسرائيل من احتمال إدراجها في التقرير المقبل حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في حال عدم اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لمنع هذه الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.
في رسالة أرسلها أنطونيو غوتيريش إلى داني دانون يوم الإثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" تجاه معلومات تفيد بارتكاب انتهاكات من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية، رغم عدم ذكر إسرائيل في التقرير الأخير لمجلس الأمن حول العنف الجنسي في النزاعات، بحسب الصحيفة.
وأشار غوتيريش إلى أن رفض إسرائيل المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، يصعب معه التحقق بشكل قاطع من الأنماط والتوجهات المنهجية للعنف الجنسي في مناطق النزاع.
وحذر غوتيريش من احتمال إدراج إسرائيل في التقارير القادمة بسبب "مخاوف كبيرة من أنماط معينة من العنف الجنسي"، مطالبًا باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى ستة التزامات زمنية تتضمن فتح تحقيقات شاملة، وإنشاء آليات تنفيذية، وضمان وصول حر للجهات المعنية بالأمم المتحدة.
Related إسرائيل ترحّل قسًا إيطاليًا بعد مطالبته بوقف "الإبادة الجماعية" في غزةرئيس الصندوق السيادي النرويجي: سنتخلى عن الاستثمار في "بيت شيمش" ونواصل تقليص محفظة الصندوق بإسرائيلإسرائيل: حرب ردود بين وزير الدفاع ورئيس الأركان.. و"التعيينات" تشغل الخلاف بين كاتس وزامير رد إسرائيليفي رد رسمي صدر عن داني دانون يوم الثلاثاء، وصف الاتهامات بـ"المستفزة" مؤكدًا أن "إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا التهديدات الواردة في رسالة الأمم المتحدة ولن تقبل بالتشهير بقواتها الأمنية والدفاعية التي تحارب الجرائم التي وُجدت من أجلها الآليات الأممية."
وأوضح دانون أن القسم المتعلق بإسرائيل والفلسطينيين في التقرير "يحوي تحريفات واضحة، وحذوفات انتقائية، ويعادل بشكل مقلق بين الجرائم الجنسية البربرية التي ارتكبتها حركة حماس الإرهابية وشركاؤها في 7 أكتوبر 2023 بحق الرهائن المحتجزين من جهة، والادعاءات السياسية غير المستندة إلى أدلة ضد القوات الإسرائيلية من جهة أخرى".
وأضاف أن "إسرائيل دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون ولا تتسامح مطلقًا مع العنف الجنسي"، معربًا عن رفضه لوصف اعتقال الفلسطينيين بـ"التوقيف التعسفي"، واصفًا ذلك بـ"التسمية السياسية التي لا علاقة لها بموضوع التقرير".
كما أشار دانون إلى أن الأرقام الواردة في التقرير، حتى لو صحت، لا ترقى لإثبات نمط من الانتهاكات كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2467.
وردًا على "منع الوصول" لمراقبي الأمم المتحدة، قال دانون إن إسرائيل "تواجه مخاوف واضحة تتعلق بالأمن، والعمليات، والحياد، تم رفعها مرارًا إلى مكاتب الأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى فرض قيود ليست نتيجة رفض التحقيق، بل لضمان الحياد".
وأشار دانون إلى "غياب واضح لحركة حماس" في تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان "العنف الجنسي كتكتيك حرب وإرهاب".
وطالب الأمم المتحدة بإزالة إسرائيل فورًا من أي ملحقات تدرجها في التقارير القادمة. كما دعا إلى "تصنيف حماس والمنظمات المرتبطة بها كمنظمات إرهابية وفرض عقوبات عليها بناءً على إدراجها في ملحق التقرير كمُرتكبة لعنف جنسي مرتبط بالنزاعات".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة