المفوضية العليا للانتخابات تفعّل قانون حظر حزب البعث وتعاقب المخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة /- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 19 لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ وتفعيل قانون حظر حزب البعث المقبور، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق السليم لهذا القانون وإجراء العقوبات بحق أي طرف يخالف تعليماته، بما في ذلك الأحزاب السياسية أو المرشحين الذين يثبت تورطهم في ترويج أفكار الحزب المنحل.
في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد الدكتور هيمان تحسين، مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أن هناك “اهتمامًا كبيرًا” من قبل الدائرة لضمان تطبيق قانون حظر حزب البعث بالشكل الصحيح. وأضاف تحسين أن المفوضية شكلت لجنتين في العاصمة بغداد، إضافة إلى لجان في كافة مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالقانون، ورصد أي حالات تروج لفكر حزب البعث المقبور.
وتعمل المفوضية أيضًا على تفعيل لجنة لرصد المخالفات واستقبال الشكاوى التي قد تُقدَّم من جهات أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني العراقي. وفي هذا السياق، أشار تحسين إلى أن المفوضية قد تلقت العديد من الشكاوى التي تم التحقيق فيها، وتم إحالة القضايا التي تم حسمها إلى القضاء لينال المخالفون جزاءهم العادل.
عقوبات قانونية للمخالفينمن جانبه، أوضح حسن سلمان، المستشار القانوني للمفوضية، أن هناك عقوبات قانونية تتراوح بين الحرمان من الترشح أو منع ممارسة الأنشطة السياسية ضد أي مرشح يثبت تورطه في الترويج لحزب البعث المنحل. وقال سلمان في تصريح لـ”الصباح”: “في حال ثبت للمفوضية أن مرشحًا ما قد خالف قانون حظر حزب البعث عبر تصريحات علنية مسجلة أو عبر وسائل الإعلام، فإن المفوضية ستقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهليتهم”.
وتشمل الجهات المعنية في هذا الإطار هيئة المساءلة والعدالة وبقية الهيئات التي تتمتع بالسلطة في هذا المجال، والتي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التزام قانوني ودور القضاءتستند المفوضية في تطبيق القانون إلى قرارات قضائية وأدلة ملموسة تضمن سلامة الإجراءات وحقوق المرشحين، حيث إن كل خطوة تتخذها المفوضية في هذا السياق تتماشى مع القوانين العراقية المعمول بها، لضمان عدم وجود أي فرد أو حزب قد يساهم في إعادة إحياء النظام البعثي أو ترويج أفكاره.
ختامتشكل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة السياسية وحماية الديمقراطية في العراق، حيث تسعى المفوضية العليا للانتخابات إلى أن يكون النظام السياسي خاليًا من أي تدخلات أو تأثيرات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو استقرار البلاد. ومع إصرار المفوضية على التمسك بهذا القانون، ينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة بعيدًا عن أي توجهات قد تقوض من تقدم العملية الديمقراطية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون