المفوضية العليا للانتخابات تفعّل قانون حظر حزب البعث وتعاقب المخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة /- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 19 لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ وتفعيل قانون حظر حزب البعث المقبور، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق السليم لهذا القانون وإجراء العقوبات بحق أي طرف يخالف تعليماته، بما في ذلك الأحزاب السياسية أو المرشحين الذين يثبت تورطهم في ترويج أفكار الحزب المنحل.
في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد الدكتور هيمان تحسين، مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أن هناك “اهتمامًا كبيرًا” من قبل الدائرة لضمان تطبيق قانون حظر حزب البعث بالشكل الصحيح. وأضاف تحسين أن المفوضية شكلت لجنتين في العاصمة بغداد، إضافة إلى لجان في كافة مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالقانون، ورصد أي حالات تروج لفكر حزب البعث المقبور.
وتعمل المفوضية أيضًا على تفعيل لجنة لرصد المخالفات واستقبال الشكاوى التي قد تُقدَّم من جهات أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني العراقي. وفي هذا السياق، أشار تحسين إلى أن المفوضية قد تلقت العديد من الشكاوى التي تم التحقيق فيها، وتم إحالة القضايا التي تم حسمها إلى القضاء لينال المخالفون جزاءهم العادل.
عقوبات قانونية للمخالفينمن جانبه، أوضح حسن سلمان، المستشار القانوني للمفوضية، أن هناك عقوبات قانونية تتراوح بين الحرمان من الترشح أو منع ممارسة الأنشطة السياسية ضد أي مرشح يثبت تورطه في الترويج لحزب البعث المنحل. وقال سلمان في تصريح لـ”الصباح”: “في حال ثبت للمفوضية أن مرشحًا ما قد خالف قانون حظر حزب البعث عبر تصريحات علنية مسجلة أو عبر وسائل الإعلام، فإن المفوضية ستقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهليتهم”.
وتشمل الجهات المعنية في هذا الإطار هيئة المساءلة والعدالة وبقية الهيئات التي تتمتع بالسلطة في هذا المجال، والتي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التزام قانوني ودور القضاءتستند المفوضية في تطبيق القانون إلى قرارات قضائية وأدلة ملموسة تضمن سلامة الإجراءات وحقوق المرشحين، حيث إن كل خطوة تتخذها المفوضية في هذا السياق تتماشى مع القوانين العراقية المعمول بها، لضمان عدم وجود أي فرد أو حزب قد يساهم في إعادة إحياء النظام البعثي أو ترويج أفكاره.
ختامتشكل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة السياسية وحماية الديمقراطية في العراق، حيث تسعى المفوضية العليا للانتخابات إلى أن يكون النظام السياسي خاليًا من أي تدخلات أو تأثيرات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو استقرار البلاد. ومع إصرار المفوضية على التمسك بهذا القانون، ينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة بعيدًا عن أي توجهات قد تقوض من تقدم العملية الديمقراطية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
الضرائب الجمركية الأفضل.. إعفاءات بالجملة لذوي الإعاقة وفقا للقانون
نص المشرع في نصوص القانون المصرى على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإعطائهم كافة حقوقهم كاملة، وخصهم بالعديد من الإعفاءات التي نصت عليها المادة "31" من قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ونصت المادة "31".
1- على إعفاء تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
2- تعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم "3" من هذه المادة ، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه . ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5 - يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أى قانون آخر
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم