المفوضية العليا للانتخابات تفعّل قانون حظر حزب البعث وتعاقب المخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة /- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 19 لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ وتفعيل قانون حظر حزب البعث المقبور، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق السليم لهذا القانون وإجراء العقوبات بحق أي طرف يخالف تعليماته، بما في ذلك الأحزاب السياسية أو المرشحين الذين يثبت تورطهم في ترويج أفكار الحزب المنحل.
في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد الدكتور هيمان تحسين، مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أن هناك “اهتمامًا كبيرًا” من قبل الدائرة لضمان تطبيق قانون حظر حزب البعث بالشكل الصحيح. وأضاف تحسين أن المفوضية شكلت لجنتين في العاصمة بغداد، إضافة إلى لجان في كافة مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالقانون، ورصد أي حالات تروج لفكر حزب البعث المقبور.
وتعمل المفوضية أيضًا على تفعيل لجنة لرصد المخالفات واستقبال الشكاوى التي قد تُقدَّم من جهات أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني العراقي. وفي هذا السياق، أشار تحسين إلى أن المفوضية قد تلقت العديد من الشكاوى التي تم التحقيق فيها، وتم إحالة القضايا التي تم حسمها إلى القضاء لينال المخالفون جزاءهم العادل.
عقوبات قانونية للمخالفينمن جانبه، أوضح حسن سلمان، المستشار القانوني للمفوضية، أن هناك عقوبات قانونية تتراوح بين الحرمان من الترشح أو منع ممارسة الأنشطة السياسية ضد أي مرشح يثبت تورطه في الترويج لحزب البعث المنحل. وقال سلمان في تصريح لـ”الصباح”: “في حال ثبت للمفوضية أن مرشحًا ما قد خالف قانون حظر حزب البعث عبر تصريحات علنية مسجلة أو عبر وسائل الإعلام، فإن المفوضية ستقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهليتهم”.
وتشمل الجهات المعنية في هذا الإطار هيئة المساءلة والعدالة وبقية الهيئات التي تتمتع بالسلطة في هذا المجال، والتي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التزام قانوني ودور القضاءتستند المفوضية في تطبيق القانون إلى قرارات قضائية وأدلة ملموسة تضمن سلامة الإجراءات وحقوق المرشحين، حيث إن كل خطوة تتخذها المفوضية في هذا السياق تتماشى مع القوانين العراقية المعمول بها، لضمان عدم وجود أي فرد أو حزب قد يساهم في إعادة إحياء النظام البعثي أو ترويج أفكاره.
ختامتشكل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة السياسية وحماية الديمقراطية في العراق، حيث تسعى المفوضية العليا للانتخابات إلى أن يكون النظام السياسي خاليًا من أي تدخلات أو تأثيرات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو استقرار البلاد. ومع إصرار المفوضية على التمسك بهذا القانون، ينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة بعيدًا عن أي توجهات قد تقوض من تقدم العملية الديمقراطية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا