رأس الخيمة تهتز على وقع فاجعة أسرية… والإمارات تؤكد: لا تهاون في أمن المجتمع
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ في حادث مأساوي هزّ الشارع الإماراتي، شهدت إمارة رأس الخيمة جريمة مروعة راح ضحيتها أم وابنتاها، إثر خلاف بسيط حول موقف مركبة في أحد الممرات الضيقة، تطوّر بشكل مأساوي إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاث من أفراد الأسرة، وإصابة فتاة رابعة من العائلة.
وفي تصريح خاص لصحيفة الإمارات اليوم، روى ماهر سالم وفائي، نجل الضحية وشقيق الفتيات، تفاصيل الواقعة، قائلاً إن والدته كانت برفقة شقيقاته الأربع في مركبة عندما نشب خلاف مع شخص على موقف سيارة، تطور إلى إطلاق النار مباشرة عليهن.
وقال وفائي بأسى: “نحن نعيش في الإمارات منذ 20 عاماً، ولم نعرف سوى الأمن والأمان. ما حدث هو قضاء الله وقدره، ونحن واثقون تماماً بعدالة القضاء الإماراتي ونزاهته، وأن الجاني سينال جزاءه وفق القانون.”
وأشار إلى أن العائلة تعيش حالة من الصدمة الشديدة بعد أن ودعت والدته وشقيقته الثانية قبل أربعة أيام، واليوم توارى الثرى جثمان شقيقته ياسمين، مؤكداً أن ما يخفف من وطأة الحزن هو ثقته الكاملة في منظومة العدالة في الدولة، والمعروفة بحزمها وشفافيتها وحفظها للحقوق الإنسانية.
وأكد أن ما حدث هو “تصرف فردي لا يمثل طبيعة المجتمع الإماراتي المسالم”، مشيداً بدور الدولة في ضمان الأمن وحماية كرامة الأفراد.
من جهتها، أصدرت شرطة رأس الخيمة بياناً أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً بوقوع الحادث، حيث توجهت الفرق الأمنية المختصة إلى الموقع على الفور، ونقلت الضحايا إلى المستشفى. وتمكنت الفرق من القبض على الجاني، وضبط السلاح المستخدم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى ضبط النفس وعدم الانجراف وراء الخلافات اليومية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن وسلامة المجتمع.
وتُعد هذه الحادثة النادرة صدمة في مجتمع اعتاد على الاستقرار والاحترام المتبادل، فيما أعربت مختلف شرائح المجتمع عن تضامنها مع العائلة المكلومة، وثقتها في أن العدالة ستأخذ مجراها الكامل في دولة تُعد من أكثر دول العالم أماناً.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات اخبار الاردن مال وأعمال تعليم و جامعات عربي ودولي تعليم و جامعات الوفيات
إقرأ أيضاً:
بداية من يوليو| كيف تبدأ الدولة تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة؟
في ظل سعي الدولة المصرية، المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، تواصل الحكومة جهودها من خلال إطلاق وتنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.
معاشات تكافل وكرامةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معاشات تكافل وكرامة تعد نوع من الدعم النقدي المباشر، حيث أنها خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد.
وتابع: حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من فرص إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز مزايا الدعم النقدي هو زيادة الكفاءة والشفافية، إذ يوفر النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن العديد من الأبعاد الشاملة لمفهوم العدالة الاجتماعية، ودور برامج الحماية وعلى رأسها "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المهمشة وتعزيز مبدأ المساواة في الفرص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال لقاء إعلامي أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متكاملة مثل الصحة، التعليم، العمل، والتموين، باعتبارها مقومات رئيسية لضمان كرامة المواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا.
وأشادت الوزيرة بالتوجه الحكومي نحو التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وجود نائب لرئيس الوزراء لهذا الملف يعد دليلا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وتأهيله لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النهج يسهم بفاعلية في بناء منظومة عدالة اجتماعية حقيقية.
الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقةوفي ردها على تساؤلات المواطنين بشأن اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين للحصول على دعم "تكافل وكرامة"، حتى من لم تتح لهم فرصة الحصول على المعاش، ما يتيح للدولة رؤية واضحة حول احتياجات المواطنين وتحديد أولويات الدعم بدقة.
وشددت على أن الحكومة تولي المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته"، في تأكيد واضح على التواصل المستمر مع هموم الناس والعمل على تخفيف أعبائهم.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأوضحت أن 9.5% من الناتج القومي الإجمالي يوجه إلى هذا القطاع الحيوي، بما يعادل نحو 635 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وعن برنامج "تكافل وكرامة"، ذكرت الوزيرة أنه يعد البرنامج الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، بحسب تقارير البنك الدولي، مشيرة إلى أن الدولة، رغم محدودية الموارد، تحرص على تقديم أقصى ما يمكن لتحسين أوضاع المواطنين.
وفيما يتعلق بإحصاءات الفقر، أكدت مرسي أن آخر مسح وطني أجري عام 2020 أشار إلى أن 29% من المصريين تحت خط الفقر، فيما تحدثت تقارير دولية عن نسبة تصل إلى 32%، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية.
وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من البرنامج يبلغ 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن هناك آلية مرنة للتقييم الشهري لخروج ودخول الأسر بناءا على تحديث البيانات، ويعاد تقييم كل أسرة كل ثلاث سنوات لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه.
زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبلواختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن المعاشات في إطار "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبل، لترتفع من 825 جنيها إلى 900 جنيه شهريا، بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قدرها 25%.
وأشارت إلى أن بعض الأسر قد يصل مجموع ما تتلقاه من البرنامج إلى 3000 جنيه، بحسب تعدد أوجه الدعم، مثل دعم الطفل، كبار السن، ودعم تكافلي.
والجدير بالذكر، أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل عبر منظومة متكاملة تسعى لتمكين الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.
ويظل برنامج "تكافل وكرامة" نموذجا حيا على التزام الدولة بتوفير الحماية والدعم لمن هم في أمس الحاجة.