قتل أطفال مكبلين.. جنود بريطانيون سابقون يروون جرائم زملائهم بأفغانستان والعراق
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
لندن – أدلى جنود سابقون في القوات الخاصة البريطانية خدموا في العراق وأفغانستان بشهاداتهم عن جرائم تقشعر لها الأبدان، ارتكبها زملاؤهم بحق مدنيين، بما في ذلك قتل أطفال، وهم مكبلون.
وفي لقاء نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، امس الاثنين، وصف عدد من ضباط القوات الخاصة البريطانية السابقين الجرائم التي ارتكبها زملاؤهم أثناء وجودهم في العراق وأفغانستان.
ونقلت الهيئة عن جندي لم تذكر اسمه أنه كان يخدم ضمن وحدة القوات الخاصة البريطانية (إس أي أس)، وأن زميلا له أطلق النار على شاب أفغاني.
وأضاف الجندي: “قيدوا طفلا وأطلقوا النار عليه. كان من الواضح أنه لم يكن في السن الكافية للقتال”.
ووصف الجندي السابق نفسه كيف أصبح قتل المدنيين أثناء الاحتجاز أمرا روتينيا، قائلا: “تم تفتيش بعضهم، وتقييد بعضهم ثم إطلاق النار عليهم. ووُضع مسدس بجوار أجسادهم قبل إزالة الأصفاد”.
من جانبه، قال جندي سابق خدم في قوات “إس بي إس”، وهي وحدة من القوات الخاصة تخضع عملياتها للسرية مثل القوات الخاصة البريطانية، إن الوحدات تصرفت بعقلية القطيع وأظهرت سلوكا همجيا أثناء العمليات.
وأضاف: “رأيت حتى أكثر الرجال هدوءا يتغيرون، وتبدو عليهم صفات نفسية خطيرة. لم يعترفوا بالقانون، وظنوا أن لديهم حصانة”.
واعترف أحد أفراد القوات الخاصة البريطانية الذي قاتل في أفغانستان، بأن وحدته كانت تضم العديد من المصابين باضطرابات نفسية وأن قتل المدنيين أصبح إدمانا.
وأردف جندي آخر أن “الجنود في الوحدة كانوا يدخلون البيوت ويقتلون كل من ينام” مضيفا: “إن قتل الناس أثناء نومهم أمر لا يمكن تبريره أبدا”.
وأوضح عضو سابق في القوات الخاصة البريطانية خدم في العراق إن عمليات قتل المدنيين الذين استسلموا أو تم اعتقالهم أو تقييدهم لم يتم التحقيق فيها بصورة صحيحة.
جدير بالذكر أنه بعد تعرض الولايات المتحدة لهجمات بطائرات مدنية استهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع “البنتاغون” في واشنطن، في 11 سبتمبر 2001، قامت أمريكا وحلفاؤها وفي مقدمها بريطانيا، باحتلال أفغانستان في العام نفسه، بتهمة إيواء حركة طالبان لعناصر تنظيم القاعدة، وأعلنت حينها “الحرب على الإرهاب”.
وفي 2003، احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق بزعم امتلاكه لأسلحة نووية (وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد).
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوات الخاصة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ