قتل أطفال مكبلين.. جنود بريطانيون سابقون يروون جرائم زملائهم بأفغانستان والعراق
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
لندن – أدلى جنود سابقون في القوات الخاصة البريطانية خدموا في العراق وأفغانستان بشهاداتهم عن جرائم تقشعر لها الأبدان، ارتكبها زملاؤهم بحق مدنيين، بما في ذلك قتل أطفال، وهم مكبلون.
وفي لقاء نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، امس الاثنين، وصف عدد من ضباط القوات الخاصة البريطانية السابقين الجرائم التي ارتكبها زملاؤهم أثناء وجودهم في العراق وأفغانستان.
ونقلت الهيئة عن جندي لم تذكر اسمه أنه كان يخدم ضمن وحدة القوات الخاصة البريطانية (إس أي أس)، وأن زميلا له أطلق النار على شاب أفغاني.
وأضاف الجندي: “قيدوا طفلا وأطلقوا النار عليه. كان من الواضح أنه لم يكن في السن الكافية للقتال”.
ووصف الجندي السابق نفسه كيف أصبح قتل المدنيين أثناء الاحتجاز أمرا روتينيا، قائلا: “تم تفتيش بعضهم، وتقييد بعضهم ثم إطلاق النار عليهم. ووُضع مسدس بجوار أجسادهم قبل إزالة الأصفاد”.
من جانبه، قال جندي سابق خدم في قوات “إس بي إس”، وهي وحدة من القوات الخاصة تخضع عملياتها للسرية مثل القوات الخاصة البريطانية، إن الوحدات تصرفت بعقلية القطيع وأظهرت سلوكا همجيا أثناء العمليات.
وأضاف: “رأيت حتى أكثر الرجال هدوءا يتغيرون، وتبدو عليهم صفات نفسية خطيرة. لم يعترفوا بالقانون، وظنوا أن لديهم حصانة”.
واعترف أحد أفراد القوات الخاصة البريطانية الذي قاتل في أفغانستان، بأن وحدته كانت تضم العديد من المصابين باضطرابات نفسية وأن قتل المدنيين أصبح إدمانا.
وأردف جندي آخر أن “الجنود في الوحدة كانوا يدخلون البيوت ويقتلون كل من ينام” مضيفا: “إن قتل الناس أثناء نومهم أمر لا يمكن تبريره أبدا”.
وأوضح عضو سابق في القوات الخاصة البريطانية خدم في العراق إن عمليات قتل المدنيين الذين استسلموا أو تم اعتقالهم أو تقييدهم لم يتم التحقيق فيها بصورة صحيحة.
جدير بالذكر أنه بعد تعرض الولايات المتحدة لهجمات بطائرات مدنية استهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع “البنتاغون” في واشنطن، في 11 سبتمبر 2001، قامت أمريكا وحلفاؤها وفي مقدمها بريطانيا، باحتلال أفغانستان في العام نفسه، بتهمة إيواء حركة طالبان لعناصر تنظيم القاعدة، وأعلنت حينها “الحرب على الإرهاب”.
وفي 2003، احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق بزعم امتلاكه لأسلحة نووية (وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوات الخاصة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
شبكة أطباء السودان تكشف عن احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين في سجون دارفور
بحسب الشبكة، الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
الخرطوم: التغيير
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجنَي (دقريس) و(كوبر) وعدد من مواقع الاحتجاز الأخرى بولايات دارفور، بينهم 73 من الكوادر الطبية إضافة إلى مدنيين ونظاميين.
وأوضحت الشبكة، في بيان الأربعاء، استناداً إلى معلومات من داخل مدينة نيالا، أن هذه المواقع تُعد من أكبر أماكن الاحتجاز القسري في جنوب دارفور، وأن المحتجزين يُواجهون أوضاعاً لا تتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية، مع حرمان العديد منهم من حقوقهم الأساسية.
وأشارت الشبكة إلى أن الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
كما وثّقت وجود 5,434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية، بينهم إعلاميون وسياسيون و73 كادراً طبياً، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور.
وأكدت الشبكة أن بيئة الاحتجاز تشهد تدهوراً واضحاً بسبب الازدحام وسوء النظافة وغياب خدمات العزل الطبي، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض معدية وظهور حالات كوليرا داخل السجون، إضافة إلى النقص الكبير في الدواء والمياه والغذاء.
وذكرت في بيانها أن هذه الظروف ساهمت في تسجيل وفيات أسبوعية بين المحتجزين نتيجة غياب الرعاية الصحية وضعف القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
وطالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادة قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، إلى جانب إيقاف الاعتقالات التعسفية وتحسين البيئة الصحية داخل السجون.
ودعت ا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية المحتجزين وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية.
الوسومإقليم دارفور جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع شبكة أطباء السودان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة