حجز إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 12 يونيو للحكم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات العمرانية استئناف متهم استخدام العنف المستشار حمادة الصاوي
إقرأ أيضاً:
34.1 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية يونيو
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات وشركات القطاع المصرفي العُماني بنهاية يونيو 2025 بنسبة 8.4 بالمائة ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بنهاية يونيو الماضي نموًّا بمقدار 6.6 بالمائة ليصل إلى 28.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025.
وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة ليصل إلى 33.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يونيو 2025، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.