ما مصير ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
منذ توقّف العدوان الإسرائيلي على لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، شكل ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها جزءًا أساسيًا من النقاشات الداخلية في هذه المرحلة، خاصة وأن هذا الملف الشائك كان الحديث عن حلّه جزءًا من خطاب القسَم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، والبيان الوزاري للحكومة الحالية، في إطار ما يُعرف بـ"حصرية السلاح بيد الدولة".
وتزايَد الانقسام السياسي الداخلي في لبنان حول السلاح الفلسطيني -هو انقسام يعود تاريخيا إلى مرحلة الحرب الأهلية– مع إعلان فصائل فلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي مشاركتها خلال "حرب الإسناد" التي قادها حزب الله من الجنوب اللبناني عقب عملية "طوفان الأقصى".
وأكسبت التحولات الكبرى التي طرأت في سوريا ولبنان عقب سقوط النظام السوري السابق، الحليف الأبرز لحزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية في لبنان، وسلسلة الخسائر التي تكبدها الحزب وانتهت بمقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية زخما كبيرا، في ظل تطورات ميدانية متسارعة.
وعقب سقوط نظام الأسد في سوريا، تسلّم الجيش اللبناني مواقع إستراتيجية كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، المحسوبة على النظام السوري السابق، في نقاط قوسايا وبلدة السلطان يعقوب في منطقة البقاع، وهذا التسليم شمل كل الأسلحة والعتاد والصواريخ.
جاء التسليم في خطوة ربطها مراقبون بمساعي الجيش اللبناني لإجراء تفاهمات ميدانية مع بعض الفصائل نتيجة تغيّر الوقائع الميدانية في لبنان وسوريا، بالتوازي مع تسليم بعض الفصائل الفلسطينية عناصر مطلوبة للجيش اللبناني.
النقاشات حول حصرية السلاح بالدولة تسارعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة في 22 و28 مارس/آذار الماضي، التي تبيّن، من خلال تحقيقات استخبارات الجيش، أن المجموعة المنفّذة لها تضم خلية من فلسطينيين ولبنانيين.
إعلانورغم أن حماس نفت أي صلة لها بعملية إطلاق الصواريخ، فقد وجه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، تحذيرًا لحركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال تمس بالأمن القومي.
وتبنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها هذا الإعلان، ونتج عنه اجتماع بين قادة أمنيين وحركة حماس لإبلاغها موقف الدولة اللبنانية، وعلى إثره تعهّدت حماس بتسليم المتهمين بإطلاق الصواريخ إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وجرى تسليم 3 متهمين إلى مخابرات الجيش.
وقام الجيش اللبناني مؤخرا بتعزيز إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيمات الفلسطينية، عبر نشر نقاط تفتيش وتكثيف لوجود عناصره. وثمة اعتقاد أن إجراءات الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في إطار فرض رقابة صارمة على مداخل المخيمات، تمهيدًا لاتفاق بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، يؤدي لنزع السلاح الفلسطيني في المخيمات، من دون الدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل داخل المخيمات.
زيارة عباس والبحث عن مخارج سياسيةوبحسب مصادر حكومية لبنانية رفيعة تحدثت لـ"الجزيرة نت"، فإن الحكومة اللبنانية التي تحضّر لزيارة مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نهاية شهر مايو/أيار الجاري إلى لبنان، سيكون على رأس أولوياتها إيجاد مخارج سياسية لهذا الملف دون الدخول باشتباكات مع أي طرف فلسطيني.
هذه التطورات لا يمكن فصلها، بحسب مراقبين، عن الشروط الأميركية والإسرائيلية المستمرة والمتعلقة بحماية أمن إسرائيل والدفع باتجاه تجريد "محور المقاومة" من عناصر القوة والتأثير بالتزامن مع المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي وساحات النفوذ الإقليمي.
وتتّهم أطراف داخلية لبنانية، حزب الله بالسماح للفصائل الفلسطينية باستخدام لبنان ساحة للصراع، ومصادرة القرار الداخلي اللبناني خلال مرحلة الحرب، وعلى رأس تلك الأطراف الأحزاب المسيحية اللبنانية كالقوات اللبنانية والكتائب، والتي تُعتبر من أبرز الأطراف الداخلية التي تطالب بسحب سلاحه وسلاح القوى والفصائل الفلسطينية.
إعلانكما كان لافتًا موقف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط عبر إدلائه بتصريحات حول ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، مؤكدًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما شدّد جنبلاط على أهمية نزع سلاح المليشيات كافة، بما في ذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محوريًا في حوار عام 2006.
بالمقابل، فإن الحديث عن ملف نزع السلاح الفلسطيني بات مرتبطًا وفق المعطيات بخطة عمل واضحة أعدّتها السلطة الفلسطينية عقب زيارات أجراها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى واشنطن، ناقش خلالها مع المسؤولين في الإدارة الأميركية ملفات عديدة، من أبرزها ملف سلاح المخيمات في لبنان، إضافة إلى زيارة أجراها فرج مطلع شهر مارس/آذار 2025 إلى بيروت، والتقى خلالها مسؤولين أمنيين لبنانيين.
وطرح فرج خلال زيارته لبيروت، موضوع المخيمات مؤكّدًا موافقة السلطة في رام الله على خطة لنزع سلاح المخيمات في كل لبنان، وليس فقط في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستعداد السلطة عبر حضورها في لبنان، للإشراف على المرحلة الأولى من الخطة.
وتشمل الخطة تولّي عناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الأمنية داخل المخيمات، وجعلهم الجهة الوحيدة التي تنسق معها الدولة اللبنانية، على أن يُصار إلى وضع قائمة بسلسلة من القرارات التي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لإقرارها في الحكومة اللبنانية.
بالتوازي، فإن الجانب اللبناني، عبْر رئاسة الجمهورية، يعمل على إعداد ورقة عمل معمقة، وخاصة أن الجوانب القضائية والاجتماعية تأخذ حيزًا مهمًا في التعاطي مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث تعمل لجنة مختصة على إعداد ورقة عمل تحاكي الظروف والتحولات في البنية السكانية في المخيمات، وتشمل الخطة عدة مراحل، أهمها:
إعلان إزالة الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها بمحيطها الجغرافي اللبناني، وإخضاعها بشكل مباشر وتام للسلطات اللبنانية المدنية والإدارية والقضائية والعسكرية. التعاون مع الفصائل الفلسطينية الرئيسة من أجل تسليم كل المطلوبين للسلطات اللبنانية، وإجراء محاكمات سريعة وعادلة للمتهمين، وذلك لإزالة الصورة السلبية عن المخيمات في لبنان.
ظروف عائقة
ومع الخطط التي تُعدّها الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، تتخوّف الأطراف السياسية اللبنانية من صعوبة تحقيق أهداف الخطط الموضوعة لنزع السلاح وفرض سلطة الدولة على المخيمات، وذلك نتيجة ظروف ميدانية وجغرافية، وطبيعة توزّع القوى في المخيمات.
من هذا المنطلق، يعتبر الدكتور مهند الحاج علي، نائب مدير مركز كارنيغي للدراسات، أن سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات سيكون مرهونا بتفاعل الفصائل الفلسطينية مع الخطة، وخاصة في ظل مشاركة السلطة الفلسطينية وحركة فتح في صياغتها، على اعتبار أن الأخيرة ليست موضع ثقة لدى العديد من الفصائل والأطراف الفلسطينية في لبنان، وطبيعة الاختلاف السياسي والأيديولوجي بين فتح والفصائل الأخرى.
ووفق الحاج علي، فإن المفاوضات بين الدولة اللبنانية والتيارات الإسلامية الجهادية في المخيمات غير مثمرة، وإن هذه المجموعات غير متحمّسة لتسليم السلاح في ظل عدم وجود ضمانات تطلبها المجموعات -التي تنتمي لها- بشأن المطلوبين للدولة اللبنانية؛ لذا يضع الحاج علي، إجراءات الجيش على مداخل المخيمات في إطار الضغط على الفصائل للقبول بالخطة الموضوعة.
ويرى الحاج علي في حديثه للجزيرة نت أن تعاون فصائل منظمة التحرير وحركة فتح بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، قد يؤدي لتشدّد لدى فصائل أخرى وتحديدًا جند الشام وعصبة الأنصار وغيرها من المجموعات الإسلامية، مبديًا تخوفه من حصول اشتباكات مسلحة إذا ما قررت فتح الضغط على هذه المجموعات لتسليم سلاحها.
إعلانوأعلنت حركة فتح على لسان مسؤولها الإعلامي في لبنان يوسف الزريعي أن حركته متعاونة إلى أبعد الحدود مع الدولة اللبنانية، مؤكدا رفض حركته القاطع "لاستخدام لبنان كمنصة لأي خلل يمس أمنه القومي".
ووفقًا لتقارير، فإن عباس سيشترط، في زيارته المرتقبة، مقابل تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير أن يسري القرار على كل الفصائل المسلحة في المخيمات، وذلك خوفًا من تجريد فتح حصريًا من السلاح.
بالمقابل، فإن ممثل حركة حماس، أحمد عبد الهادي، أكد أن الحركة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأشار لوجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
مظلة خارجية وتوافق داخليعلى المستوى الداخلي، يختلط ملف السلاح الفلسطيني بملف سلاح حزب الله، وخاصة مع تزامن الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان لنزع سلاح حزب الله في كل الأراضي اللبنانية، واستمرار إسرائيل بعمليات الاغتيال داخل المدن لقيادات من حركة حماس. من هنا، وبحسب مراقبين، فإن هذا الملف يحتاج لتفاهمات مع حزب الله والقوى اللبنانية التي تدور في فلكه.
ويحظى ملف السلاح الفلسطيني باهتمام دولي وعربي واسع، على اعتبار أن الدخول في ورشة داخلية لبنانية لحلّه يحتاج لدعم عربي وإقليمي شامل، وتفاهمات حول مدى استفادة لبنان على المستوى الأمني والاجتماعي من سحب السلاح.
وتطرقت الزيارات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دول السعودية وقطر ومصر لأهمية حصول دعم وغطاء عربي لإجراءات الدولة اللبنانية، وخاصة بعد مرحلة سقوط النظام السوري السابق، الذي لعب أدوارًا متعددة في الصراع الداخلي الفلسطيني في مراحل سابقة.
ينتظر ملف السلاح الفلسطيني في لبنان مقاربة دقيقة تراعي التوازنات الداخلية والخارجية، وتُوازن بين ضرورات السيادة على كامل الأرض اللبنانية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على المستوى الإنساني والاقتصادي، ويتطلب نجاح أي حل أن يُبنى على الحوار السياسي برعاية عربية ودولية، لتفكيك أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ لبنان الحديث.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلاح الفلسطینی فی الفصائل الفلسطینیة الفلسطینی فی لبنان السلطة الفلسطینیة الحکومة اللبنانیة الدولة اللبنانیة داخل المخیمات المخیمات فی على المستوى فی المخیمات حرکة حماس هذا الملف الحاج علی حزب الله
إقرأ أيضاً:
دورا مدينة التلال الكنعانية التي لا تنحني.. حكاية الأرض والمقاومة والتجذر الفلسطيني
أسست مدينة دورا في موقع بلدة أوداريم الكنعانية العربية على جبل العابد جنوب غربي مدينة الخليل بالضفة الغربية وعلى مسافة 11 كم عنها، وهي متصلة عمرانيا بمدينة الخليل منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي عبر قرية سنجر.
كانت تبلغ مساحة دورا وقراها 24 ألف دونما، احتلت العصابات الصهيونية في حرب عام 1948 نحو 9 ألف دونما من أراضيها، أما باقي أراضي المدينة وقراها فقد بقيت تحت الإدارة الأردنية إلى أن تم احتلالها في حرب عام 1967، وتوسعت البلدة خلال تلك السنوات حتى باتت مدينة يتبع لها سلسلة قرى (مهجرة وحالية)، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال مدينة تتبع إداريا لمحافظة الخليل وتقع إداريا ضمن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق "أوسلو".
تتوسط مدينة دورا العديد من القرى والبلدات، ويحدها من الشرق مدينة الخليل وسنجر، أما من الجنوب الشرقي يطا ومخيم الفوار، ومن الغرب بيت عوا وديرسامت والسيمياء والخط الأخضر والجدار العازل، ومن الشمال كريسة وتفوح، أما من الشمال الغربي بلدة إذنا وبلدة ترقوميا، ومن الجنوب بلدة الظاهرية وبلدة السموع.
شارع حنينة بمدينة دورا.
يتبع لأراضي مدينة دورا مجموعة من الخرب الأثرية، وبعضها كان قرى صغيرة أو مزارع مأهولة حتى عام 1948، ومنها خرب أثرية باقية حتى يومنا هذا ولكنها جميعها تقع على أراض تتبع تاريخيا لمدينة دورا. كم يتبع مدينة دورا نحو 28 قرية.
قدر عدد سكان مدينة دورا عام 1922 بنحو 5834 نسمة. ارتفع في عام1931 إلى 7255 نسمة. ارتفع بمرور الوقت ليسجل عام 1945 حوالي 9700 نسمة. في عام 1961 انخفض عددهم إلى 3852 نسمة. عاد عدد سكان دورا للارتفاع بمرور الوقت ووصل عام 1987 إلى 13400 نسمة. وفي عام 2007 بلغ 22155 نسمة. وفي عام 2017 سجل عدد سكان مدينة دورا وحدها بدون قراها 38995 نسمة، وفي أخر إحصاء عام 2023 سجل عدد سكان مدينة دورا 45487 نسمة. وهو عدد سكان المدينة وحدها دون قراها.
اختلفت الروايات حسب تسمية دورا بهذا الاسم، فالاسم الكنعاني القديم لها مأخوذ من كلمة "دور" وهو يعني المسكن فسمّيت " ادورايم"، بمعنى التلين أو المرتفعين، أما في العهد الروماني فأطلق عليها اسم أدورا، نظرا لشهرتها بكثرة كروم العنب الدوري التي يزرع فيها.
يوجد في مدينة دورا العديد من المواقع الأثرية والسياحية والدينية، إضافة إلى طبيعتها الخلابة والمطلة والمشرفة على المناطق المحيطة بها حيث يوجد فيها: مقام النبي نوح، ومقام أبو عرقوب، ومقام الشيخ حسن، ومقام متى، ومقام العابد المجاهد أبو جياش، والبير الغربي والشرقي، وفي المدينة موقع أثري يحتوي على بقايا برج مبني بحجارة مزمولة، وأرض مرصوفة بالفسيفساء، وقطع معمارية، وصهريج، إضافة إلى قصر المرق الكنعاني.
وتشتهر دورا بالزراعة خاصة في منطقة واد أبو القمرة ومنطقة الفوار، وتزرع أيضا فيها الأشجار المعمرة مثل الزيتون واللوز، كما تنتشر فيها كروم العنب والتين، وبالنسبة للتجارة فقد أصبحت دورا مركزا تجاريا ضخما للقرى والبلدات المجاورة، وتشتهر لدى سكانها تربية المواشي والأبقار والتجارة بها.
وتتوجه نسبة كبيرة من العمال إلى العمل داخل الخط الأخضر بسبب البطالة المنتشرة وقلة الوظائف ومع ذلك يعاني العاملون في فلسطين المحتلة عام 1948 من اضطهاد وعنصرية تصل في بعض الأوقات إلى عنف جسدي .
وتعود بدايات استيطان مدينة دورا إلى عهد الكنعانيين القدماء الذين سكنوا وأقاموا فيها قبل حوالي خمسة آلاف سنة، وقد دلت الحفريات التي تم إجراؤها على ذلك، حيث عثر على لوحات تدل على الديانة والثقافة الكنعانية، وفي عهد الفرس احتلت دورا عام 332ق.م، وفي العهد الروماني وبعد أن قسمت البلاد إلى مقاطعات أصبحت دورا مقاطعة لمنطقة أدوميا.
وفي الفترة العثمانية تدل الوثائق على أن دورا ثارت في وجه إبراهيم باشا الذي تمرد على السلطان الشرعي بتحريض وتمويل من فرنسا.
كغيرها من المدن الفلسطينية خضعت للانتداب البريطاني وعانت الكثير منه وبسبب مقاومتها الشرسة للانتداب قام الجيش البريطاني عام 1923، بإجلاء جميع سكانها المتواجدون في الخرب إلى دورا المدنية التي ضاقت بهم بسبب صغر المساحة مع زيادة عدد السكان وفرض الانتداب البريطاني عليها حصارا لمدة ستة أشهر إضافة إلى الغرامات المالية الباهظة.
الجامع العمري من الداخل أحد أقدم المعالم التاريخية في دورا.
طوقت مدينة دورا بالعديد من المستوطنات التي صادرت المئات من الدونمات من أراضيها، و قطعت أوصالها، وباتت حجر عثرة أمام امتدادها السكاني والحضاري.
وكانت أول المستوطنات على أراضي مدينة دورا مستوطنة "نيجوهوت" والتي تغير اسمها إلى "يهودا" وأنشئت عام 1982، تبعها بعد ذلك بناء مستوطنة "أدورا" عام 1983 وقد بنيت على أراض تابعة لمدينة دورا وقرية ترقوميا، كما صودرت تلة طاروسة واستخدمت كقاعدة عسكرية، ورغم أنها تركت وغادرها الجيش، إلا أن الأرض بقيت منطقة عسكرية تحت سيطرة الاحتلال.
كما أقيمت مستوطنة "عتنائيل" عام 1983 على أراضي قرية كرمة من أراضي دورا، وكذلك مستوطنة "بيت حاجاي" على جزء من أراضي دورا، إضافة إلى مستوطنة "شيغيف" التي أقيمت على أراضي بيت عوا.
لعبت مدينة دورا هاما في النضال والمقاومة ضد المحتلين عبر التاريخ، فقدمت الشهيد تلو الشهيد، وكانت دورا ولا زالت حاضنة للمقاومة، وقد وثقت أدبيات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بداية انطلاقتها عام 1987 كانت من دورا حيث أرخ الدكتور عدنان مسودي عضو الهيئة التأسيسية للحركة في مذكراته التي حملت عنوان "نحو المواجهة"، أن أول اجتماع لتأسيس "حماس" كان في منزل المرحوم المهندس حسن القيق في مدينة دورا وقرروا تأسيس حركة مقاومة.
ولا تزال دورا تعاني بشكل يومي من اقتحامات الاحتلال واعتقال شبان البلدة، والتنكيل بالأهالي وعمليات المداهمات والقتل وتدمير البيوت والطرقات شأن باقي مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والتي تصاعدت بشكل كبير بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
المصادر والمراجع:
ـ "نبذة عن مدينة دورا"، الموقع الرسمي الإلكتروني لبلدية دورا .
ـ "التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام االله.
ـ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الخامس، القسم الثاني ص 195 وص 196،1991
ـ موسوعة القرى الفلسطينية.
ـ محمد شراب، معجم بلدان فلسطين، دار المأمون للتراث، 1987.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)