الأخبار اللبنانية ترد على بيان رئاسة الجمهورية: لا نخضع للترهيب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا مقتضبًا، دعا فيه وسائل الإعلام إلى "عدم التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان"، مشددًا على أن "حرية التعبير مقدسة، لكن لها مقتضيات، أولها الحقيقة وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي"، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم.
ورغم غياب الشروحات أو تحديد الجهة المستهدفة، رأت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن البيان كان موجها بشكل مباشر إليها، وجاء على خلفية ضغوط مارستها جهات خليجية تجاه القصر الرئاسي، بحسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن الرئاسة تلقّت استفسارات من دول عربية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، لكنها تخشى من تعرض حكوماتها لانتقادات إعلامية محلية.
ردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر الإثنين الثلاثاء، على خلفية مواقفها التحريرية خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على غزة والمنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهات الصديقة" المقصودة في بيان الرئاسة، هي دول كالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الجهات "تشن منذ بدء الحرب حملة إعلامية وسياسية ضد كل من لا يواكب خطابها"، وأنها تمارس ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام اللبنانية، عبر القضاء والسياسة والأمن.
وأكدت "الأخبار" أن حملة الاستهداف لم تتوقف عند حدود التهويل السياسي، بل وصلت إلى ملاحقات قانونية، وكشفت أن دعاوى قضائية وجهت ضدها من قبل الجامعة الأمريكية في بيروت، وجهات سياسية أخرى، في ما وصفته بأنه "محاولة لترهيب الإعلام الحر".
وأوضحت أن هذه الدعاوى جاءت بعد مقالات انتقدت أداء الجامعة وتمويل بعض الجهات الخارجية للنشاطات الإعلامية في لبنان.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع عدد من العاملين فيها بطرق مباشرة وغير رسمية، وصلت إلى حدّ زيارة منازل بعضهم، واعتبرت أن هذه التصرفات تذكر بأساليب الاستخبارات القمعية، داعية إلى احترام الأصول القانونية عبر محكمة المطبوعات المختصة حصراً.
وشددت الصحفية على أنها ترفض المثول أمام أي جهة قضائية غير مختصة، وترفض محاولات تقييد حرية التعبير تحت ذريعة الانتظام العام أو الحفاظ على العلاقات الخارجية. كما أكدت رفضها التعامل مع الهيئات الرسمية المعنية بالإعلام، مشيرة إلى أنها لا تثق بتركيبتها ولا باستقلاليتها.
وختمت الصحيفة تأكيدها على الاستمرار في ممارسة دورها الإعلامي المستقل، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في وجه أي ضغوط داخلية أو خارجية، معتبرة أن "الصحافة ليست طرفًا في محور سياسي، بل في محور الدفاع عن حق الناس في معرفة الحقيقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة عربية اللبنانية الأخبار اللبنانية لبنان الحكومة اللبنانية الأخبار اللبنانية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. مسؤوليات بلا امتيازات
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن مرحلة تولّي عبدالفتاح إسماعيل رئاسة الدولة والأمانة العامة للحزب، بينما بقي هو نائبًا للرئيس ورئيسًا للوزراء، قائلا إن عبدالفتاح كان "رجلًا مثقفًا ومهذّبًا ومؤدّبًا"، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات على أسلوب أدائه، لكنه رغم ذلك وقف إلى جانبه ودعمه.
وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبدالفتاح جاء بعد مرحلة سالم ربيع علي، الذي كان يحظى بشعبية واسعة، في حين كان البعض ينتقد أداء عبدالفتاح، لكنه شدد على أنه كان سندًا له. وتابع: "واجه عبدالفتاح ضغوطًا كبيرة وقدّم استقالته، ولم أوافق على ذلك لأننا لا نريد تغييرات مستمرة؛ فكل تغيير يجرّ تغييرات أخرى".
وأوضح علي ناصر أنه لم يكن سعيدًا عندما أصبح رئيسًا للجمهورية، قائلًا: "كان عبدالفتاح يتقاسم معي الهم، بل كان يحمل العبء الأكبر، ولم تكن هناك أي امتيازات في المنصب: لا مصالح، ولا ثروات، ولا ودائع أو أموال في الخارج، كنت أعمل 18 ساعة يوميًّا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟