اتهام دبلوماسي جزائري سابق بالضلوع في خطف معارض في فرنسا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
باريس- اتّهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام عبد المجيد تبون سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف نيسان/أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س.
ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل" للسفارة الجزائرية.
وهو لم يتعرّض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية.
وقد أثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" الأحد.
خُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأوّل من أيار/مايو.
وفي منتصف نيسان/أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظفّ قنصلي جزائري، على ذمّة التحقيق وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرّخ في 11 نيسان/أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. "في بداية العملية" أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطّلاع على آخر التطوّرات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".
وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.
وقد اتّصل هاتف السكرتير الأوّل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدّة مرّات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص الملقّب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي اتّصال مع وكالة فرانس برس، ندّد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعدّ خطير على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكّرات توقيف".
وأجّجت هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: نیسان أبریل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن قاضٍ معارض ترشح للرئاسة ومواجهة مرتقبة بين سعيّد وأكبر اتحاد عمالي في البلاد
ألقت قوات الأمن التونسية على القاضي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مراد المسعودي بعد نحو عام من الحكم عليه غيابياً بالسجن 8 أشهر، في وقت تترقب البلاد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي على خلفية اتهامات من سعيد لقادة الاتحاد بالفساد. اعلان
قال سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن القاضي مراد المسعودي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية، إن السلطات اعتقلت المسعودي على خلفية صدور حكم غيابي بسجنه العام الماضي.
اعتقال سياسي
واعتبر بن عمر الاعتقال "قضية سياسية بسبب معارضة المسعودي للسلطة في تونس".
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات ألقت القبض على القاضي المسعودي، المعارض للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لمذكرة ضبط بحقه بناء على حكم صادر بسجنه 8 أشهر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سمير بن عمر قوله إن أفراد أمن بزي مدني قبضوا على مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.
وأكد بن عمر أن إيداع موكله السجن "فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة"، مضيفاً أن "النيابة العمومية ارتكبت خرقا قانونيا".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف المسعودي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد"، مشيراً إلى أن موكله لا يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع عدد من القضاة في وقت سابق.
وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن 8 أشهر على المسعودي بتهمة "افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″، قبل أن تقرر إبقاءه طليقا إلى حين البت في طعن على الحكم.
Related تحذير أممي: السلطات التونسية تستخدم القضاء لإسكات المحامين المعارضينتونس بلا قطارات... مطالب عمالية توقف حركة النقل وتربك البلادتونس: 14 سنة سجنا لراشد الغنوشي.. أحكام ثقيلة ضد 21 معارضا وسعيّد يرفض "التدخل الخارجي"مواجهة سعيد واتحاد الشغل
بات الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يشكل أكبر النقابات العمالية في البلاد.
وانطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يسيطر على السلطات منذ العام 2021، إثر مظاهرة، في السابع من أغسطس/ آب، رفعت شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ"الفساد".
ونظمت المظاهرة أمام مقر الاتحاد في العاصمة، غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب في قطاع النقل نفذته المنظمة لثلاثة أيام مما عطل حركة النقل البري في البلاد.، وطالب مؤيدو الرئيس بتجميد عمل الاتحاد. بينما وصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم "أنصار سعيّد"، وقالت إنهم حاولوا "اقتحام" المقر.
عاد سعيّد وخرج مرة ثانية ليل الجمعة الماضية، وقال: "لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء". وأضاف: "هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة.. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع".
ردّ الاتحاد جاء عبر المتحدث باسمه سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية، الاثنين الماضي، حيث قال إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة يوم الخميس الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري احتجاجاً على ما وصفه بأنه "اعتداء على مقر الاتحاد"، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري: "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام".
وكان الاتحاد، الذي ينخرط فيه نحو 700 ألف شخص على الأقل، قد دعم قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي