كاتب بريطاني يتساءل: متى يقول الغرب للجرائم في غزة كفى؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في وقت تشهد فيه غزة أفظع المجازر التي تُسجل في التاريخ الحديث، يطرح الكاتب البريطاني ماثيو باريس تساؤلًا محوريًا لماذا يغض العالم الطرف عن مآسي الفلسطينيين في قطاع غزة
وفي مقال له نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، تساءل باريس عن السبب وراء تجاهل العالم لما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن الحروب والمجازر في قطاع غزة أصبحت شبه غائبة عن عناوين الأخبار الدولية، رغم ما تواجهه مليونا فلسطيني من مخاطر المجاعة والهجمات الوحشية التي قد تكون على وشك التصعيد.
وقال باريس إن الحديث عن مأساة غزة تراجع بشكل كبير وسط انشغال العالم بقضايا أقل أهمية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث يعد تواطؤًا غير مباشر مع إسرائيل، التي يستمر الغرب في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها.
وأشار باريس إلى أن إسرائيل، التي تعتبر حليفا رئيسيا للغرب، تقوم بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بينما يكتفي المجتمع الدولي بإصدار بيانات دبلوماسية غير فعالة، بينما تستمر إسرائيل في تنفيذ هجماتها وفرض الحصار. وذكر الكاتب أن الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تساهم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية من خلال صمتها ودعمها العسكري المستمر.
وتساءل باريس عن ما إذا كان الغرب سيكتفي بتجاهل هذه الفظائع كما فعل في حالات سابقة، وكيف ستنظر الأجيال القادمة إلى هذا الصمت؟ وقال إن التاريخ سيذكر في المستقبل أن الدول الغربية - التي طالما دعمت حقوق الإنسان - كانت غافلة أو متواطئة في جريمة الحرب التي كانت غزة مسرحًا لها.
وأضاف باريس أنه لا يبرر لاستمرار العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وأكد أن العنف الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة قد يتسبب في تكريس النزاع بشكل أكبر، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر.
وأفاد الكاتب بأن إسرائيل تستفيد في دعمها الغربي، ليس فقط من الدعم العسكري المادي، ولكن من الدعم المعنوي المتعلق بمشاعر الذنب التي يشعر بها الغرب بسبب المحرقة (الهولوكوست)، مما يجعل الغرب يتجاهل أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتساءل باريس في ختام مقاله عن السبب في صمت الحكومة البريطانية، وكذلك الأحزاب السياسية البريطانية المختلفة، في مواجهة هذه الكارثة، في وقت كان من المفترض أن تكون الحكومة البريطانية، بما تحمله من قيم أخلاقية، أكثر استجابة لهذه الفظائع.
وفي النهاية، دعا باريس إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم من قبل الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة، مشددًا على ضرورة أن يرتفع الصوت ويقول الجميع "كفى" لهذه المجازر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية غزة إسرائيل الغرب إسرائيل غزة الغرب الجرائم صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض خطط إسرائيل الاستيطانية ويؤكد حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشددة على رفض المملكة المطلق واستنكارها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن هذه التصريحات والإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي، وحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
و;HKJ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصف هذه الخطة بأنها تحول جذري في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنات.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية “كيبوتز” جديدة ضمن جدول تسليح المستوطنين، ومنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي داخل هذه المستوطنات الواقعة ضمن نطاق ما يسمى بـ مجلس ماتيه يهودا بمدينة القدس.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 18:31