الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم الجهات الحكومية المتميزة بدعمها للمنظومة الأرشيفية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تقديراً لجهود المتميزين في دعم المنظومة الأرشيفية، التي تهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الوطن، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بمقره، حفل تكريم للجهات الحكومية، التي كانت في طليعة المتميزين في العمل الأرشيفي، حيث شمل التكريم كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الثقافة، جامع الشيخ زايد الكبير، هيئة تنظم الاتصالات والحكومة الرقمية، المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الإمارات للإعلام.
بدأ الحفل بكلمة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أكد فيها الحرص المشترك على حفظ تاريخ الإمارات المجيد، وتوثيق حاضرها الزاهر، وأهمية الماضي في استلهام العزيمة والإرادة، مشيراً إلى حق الأجيال القادمة بأن تستلهم من ماضينا وحاضرنا قوتها، وهي تمضي بثقة نحو المستقبل، حاملة راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.
وأضاف: «إن ذاكرة الوطن تمثل ركناً أساسياً في بناء الأجيال المقبلة، فهي التي ترسخ الهوية الوطنية، وتعزز الولاء والانتماء، وتشكل مصدراً للإلهام ينير درب التقدّم والتطور، وأن الأمم تفخر بتاريخها، وبمنجزها الحضاري والإنساني».
وقال: «إن الأرشيف هو المستقر الحقيقي للوثائق، وهو الشاهد الحي على العصر، إذ يحتفظ بوثائق اليوم لتكون زاداً لأجيال الغد؛ لأننا نعيش اليوم عصراً من الازدهار تحت راية قيادة حكيمة، ونشهد منجزات مشهودة تسجل في صفحات الفخر، وتقدم كنماذج ملهمة للعالم بأسره».
وتابع: «إن التميز في العمل والعطاء الوطني وسام لا يناله إلا المخلصون، وأن ما تحقق اليوم من إنجازات على صعيد العمل الأرشيفي هو ثمرة جهود مشتركة بذلتها الجهات الحكومية بكل أمانة وإخلاص، فهنيئاً لجميع موظفي الجهات الحكومية هذا التميز، وهنيئاً للإمارات بكم، وأنتم تسهمون معنا في توثيق ذاكرة الوطن التي ستبقى مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة».
ولفت إلى أن هذا التكريم هو وقفة عرفان بالجهد والتميز، لكنه في الوقت ذاته ليس نهاية المطاف، بل هو محطة في طريق متجدد لا يعرف التوقف، لأن مسيرة التميز لا حدود لها.
وقال: «أملنا كبير في أن نواصل معاً مسار التميز، ماضين بثقة وعزيمة في توثيق ماضينا المجيد، وتدوين حاضرنا الزاهر، والوصول بمستقبلنا إلى المكانة التي تليق بدولة الإمارات في صدارة دول العالم».
بعد ذلك، ألقى الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، كلمة شكر فيها المساهمين بارتقاء منظومة الأرشيف، لافتاً إلى أهمية الوثائق الإلكترونية والورقية وما تتضمنه من معارف وبيانات تحفظ تاريخ الوطن وحاضره، وتسهم في تنظيم وتبني التقنيات الناشئة حديثاً، وفي تصفير البيروقراطية.. وغيرها.
وأكد المطيري أن هذه الجهود المبذولة تصب بمجملها في تنفيذ بنود القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008، بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية، التي تعنى بجميع مراحل تنظيم الأرشيفات التي تسهم في المحافظة على الإرث المؤسسي والموروث الوطني.
وتطرق الدكتور حمد المطيري إلى توصيات الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد إنشاء وحدة تنظيمية للأرشيف، وتأهيل الموظفين، وإعداد سياسات الأرشيف، وإعداد إجراءات العمل، وإعداد خطة التصنيف الوظيفي للوثائق، وإعداد خطة حفظ الملفات، وتنظيم الأرشيف في مواقع الحفظ، وتجهيز قاعة لحفظ الأرشيف، وإدارة الوثائق الرقمية.
وفي نهاية الحفل، قام مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الجهات الحكومية المتميزة على صعيد دعم المنظومة الأرشيفية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.