أبوظبي (الاتحاد)
تقديراً لجهود المتميزين في دعم المنظومة الأرشيفية، التي تهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الوطن، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بمقره، حفل تكريم للجهات الحكومية، التي كانت في طليعة المتميزين في العمل الأرشيفي، حيث شمل التكريم كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الثقافة، جامع الشيخ زايد الكبير، هيئة تنظم الاتصالات والحكومة الرقمية، المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الإمارات للإعلام.


بدأ الحفل بكلمة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أكد فيها الحرص المشترك على حفظ تاريخ الإمارات المجيد، وتوثيق حاضرها الزاهر، وأهمية الماضي في استلهام العزيمة والإرادة، مشيراً إلى حق الأجيال القادمة بأن تستلهم من ماضينا وحاضرنا قوتها، وهي تمضي بثقة نحو المستقبل، حاملة راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

أخبار ذات صلة 462 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير حشر بن مكتوم يفتتح معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»

وأضاف: «إن ذاكرة الوطن تمثل ركناً أساسياً في بناء الأجيال المقبلة، فهي التي ترسخ الهوية الوطنية، وتعزز الولاء والانتماء، وتشكل مصدراً للإلهام ينير درب التقدّم والتطور، وأن الأمم تفخر بتاريخها، وبمنجزها الحضاري والإنساني».
وقال: «إن الأرشيف هو المستقر الحقيقي للوثائق، وهو الشاهد الحي على العصر، إذ يحتفظ بوثائق اليوم لتكون زاداً لأجيال الغد؛ لأننا نعيش اليوم عصراً من الازدهار تحت راية قيادة حكيمة، ونشهد منجزات مشهودة تسجل في صفحات الفخر، وتقدم كنماذج ملهمة للعالم بأسره».
وتابع: «إن التميز في العمل والعطاء الوطني وسام لا يناله إلا المخلصون، وأن ما تحقق اليوم من إنجازات على صعيد العمل الأرشيفي هو ثمرة جهود مشتركة بذلتها الجهات الحكومية بكل أمانة وإخلاص، فهنيئاً لجميع موظفي الجهات الحكومية هذا التميز، وهنيئاً للإمارات بكم، وأنتم تسهمون معنا في توثيق ذاكرة الوطن التي ستبقى مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة».
ولفت إلى أن هذا التكريم هو وقفة عرفان بالجهد والتميز، لكنه في الوقت ذاته ليس نهاية المطاف، بل هو محطة في طريق متجدد لا يعرف التوقف، لأن مسيرة التميز لا حدود لها.
وقال: «أملنا كبير في أن نواصل معاً مسار التميز، ماضين بثقة وعزيمة في توثيق ماضينا المجيد، وتدوين حاضرنا الزاهر، والوصول بمستقبلنا إلى المكانة التي تليق بدولة الإمارات في صدارة دول العالم».
بعد ذلك، ألقى الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، كلمة شكر فيها المساهمين بارتقاء منظومة الأرشيف، لافتاً إلى أهمية الوثائق الإلكترونية والورقية وما تتضمنه من معارف وبيانات تحفظ تاريخ الوطن وحاضره، وتسهم في تنظيم وتبني التقنيات الناشئة حديثاً، وفي تصفير البيروقراطية.. وغيرها.
وأكد المطيري أن هذه الجهود المبذولة تصب بمجملها في تنفيذ بنود القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008، بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية، التي تعنى بجميع مراحل تنظيم الأرشيفات التي تسهم في المحافظة على الإرث المؤسسي والموروث الوطني.
وتطرق الدكتور حمد المطيري إلى توصيات الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد إنشاء وحدة تنظيمية للأرشيف، وتأهيل الموظفين، وإعداد سياسات الأرشيف، وإعداد إجراءات العمل، وإعداد خطة التصنيف الوظيفي للوثائق، وإعداد خطة حفظ الملفات، وتنظيم الأرشيف في مواقع الحفظ، وتجهيز قاعة لحفظ الأرشيف، وإدارة الوثائق الرقمية.
وفي نهاية الحفل، قام مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الجهات الحكومية المتميزة على صعيد دعم المنظومة الأرشيفية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة الجهات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

محمد ياسين


سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.

مقالات مشابهة

  • “السيبراني” يعزز جاهزية الجهات الوطنية في موسم الحج
  • الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية تستهدف فحص مليون من طلبة المدارس
  • لجنة داخلية للتظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية بعجمان
  • الوطنية للأسمنت تنفي ما تم تداوله بشأن أسعار الاسمنت المنتج من قبل الشركة
  • دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
  • مناقشة الإجراءات الحكومية والحوافز الممنوحة للقطاع الاقتصادي لدعم الصناعات الوطنية
  • وزير النقل: الصعوبات والمعوقات التي يواجهها ميناء الحديدة سيتم تجاوزها
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • لتطوير وتنمية الكوادر البشرية الوطنية.. “التدريب التقني” توقع 186 اتفاقية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال 2024