خالد الترجمان يكشف تفاصيل عملية تصفية «غنيوه» وتأثيراتها على طرابلس | فيديو
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن الأوضاع في العاصمة طرابلس باتت شبه مسيطرة عليها بعد ليلة دامية من الاقتتال المسلح، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من العملية كان تصفية عبد الغني الككلي، المعروف بـ "غنيوه"، رئيس جهاز دعم الاستقرار.
. اشتباكات مسلحة تشتعل في ليبيا .. موسكو تحت نيران الاتهامات
وأضاف الترجمان، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اغتيال غنيوه سهل لاحقًا السيطرة على مقراته في عدد من المناطق الحيوية مثل عين زارة، أبو سليم، الخُمس، وزوارة، مشيرًا إلى أن أغلب المقاتلين التابعين له هم مرتزقة محليون ارتبطوا به مقابل رواتب مجزية، بلغت وفق تسريبات حسابات مالية حكومية أكثر من مليار دينار ليبي خلال فترة قصيرة.
وأوضح الترجمان أن طريقة استدراج غنيوه إلى الاجتماع الذي لقي فيه مصرعه كانت أشبه بكمين محكم، رغم أنه كان شخصية شديدة التحفظ والشك. وأضاف: "الوصول إليه لم يكن ليحدث لولا وجود اختراق داخلي، وربما توجيه خارجي لتوقيت العملية ومكانها".
وأشار إلى أن العملية جاءت بعد محاولة اغتيال سابقة لساعده الأيمن، المسؤول عن السجون، ما يعكس تصاعدًا في الاستهدافات المركزة على جهاز دعم الاستقرار ورموزه.
وفي سياق متصل، تناول الترجمان دعوة وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفير بدر عبد العاطي، إلى التهدئة وضبط النفس، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، مؤكدًا أن ما حدث يصب في مصلحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي عزز من سيطرته الأمنية على العاصمة، خاصة بعد دعم ميليشيات من مصراتة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا طرابلس اشتباكات الككلي اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
في لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديو
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتحدث مغاوري عن تطور العلاقة الإيجارية تاريخياً، مشيراً إلى أنه قبل عام 2002، كانت العلاقة تمتد إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة،بشرط الإقامة المشتركة، أما بعد صدور القانون في عام 2002،فقد تم تقليص الامتداد لنسل واحد فقط، وبشروط صارمة، حتى إن كان الابن، فإن عدم توافر الشروط يعني انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوفي سياق حديثه، أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.
انخفاض القيمة الإيجارية القديمةواختتم مغاوري حديثه بأن انخفاض القيمة الإيجارية القديمة يعني أن نسبة زيادتها ستكون أعلى،في محاولة لتعويض المالك عن سنوات طويلة من العائد غير العادل، مشدداً على أن الإصلاح التشريعي لا بد أن يُراعي الواقع، ويحمي حقوق الجميع ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة