الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يستهدف الحد من الظواهر السلبية والحوادث المتكررة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بسبب اعتداء بعض الحيوانات الخطرة والكلاب على المواطنين.
وقال القرش، إن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتنظيم التعامل مع الحيوانات، موضحًا أن التشريع يحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة بشكل عام، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفق ضوابط مشددة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القانون لم يغفل الكلاب غير الخطرة، بل نظم حيازتها وحدد شروطًا لامتلاكها، مع وضع حلول مناسبة للتعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة والمتروكة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن القانون ينص على توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة لهذه الحيوانات، بما يتماشى مع توصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الأليفة والضالة.
ترخيص إجباري لحيازة الكلابوشدد الدكتور محمد القرش على أن اقتناء الكلاب لن يكون متاحًا دون ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، وذلك لضمان السيطرة والرقابة الكاملة على الكلاب المنتشرة في الأحياء والمناطق السكنية.
لجنة مختصة للتطعيم والتعقيموأضاف القرش أن القانون الجديد يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مختصة مسئولة عن عمليات التطعيم والتعقيم، ضمن خطة متكاملة تتبناها الوزارة للحد من انتشار الكلاب والحيوانات الخطرة أو الضالة، والحفاظ على توازن البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُعد محاكاة لما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحيوانات الأليفة والضالة، وتعمل على وضع أطر قانونية صارمة لحيازتها والتعامل معها.
تعديلات جديدة على الجداول الملحقة بالقانونوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، وهو القانون الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة.
ويُعد هذا التعديل خطوة تنفيذية مكملة للقانون، تهدف إلى تحديث التصنيفات الخاصة بالحيوانات الخطرة وتوضيح الأنواع المشمولة بالحظر، إضافة إلى تنظيم إجراءات الحيازة والتربية والتعامل مع هذه الحيوانات في مختلف البيئات.
القانون الجديد استجابة للشارع المصريواكد المتحدث الرسمي للوزارة على أن هذا القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة للواقع الذي شهد في السنوات الأخيرة حوادث مؤسفة نتجت عن انتشار الكلاب الخطرة أو الضالة في المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الحيوان، وضمان تطبيقه وفق رؤية متكاملة تعتمد على الرعاية والتنظيم والرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب الخطرة وزارة الزراعة الطب البيطري الكلاب الضالة الحيوانات الاليفة سلامة المواطنين الحیوانات الخطرة أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.
وزير النقل يعلن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات