الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يستهدف الحد من الظواهر السلبية والحوادث المتكررة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بسبب اعتداء بعض الحيوانات الخطرة والكلاب على المواطنين.
وقال القرش، إن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتنظيم التعامل مع الحيوانات، موضحًا أن التشريع يحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة بشكل عام، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفق ضوابط مشددة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القانون لم يغفل الكلاب غير الخطرة، بل نظم حيازتها وحدد شروطًا لامتلاكها، مع وضع حلول مناسبة للتعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة والمتروكة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن القانون ينص على توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة لهذه الحيوانات، بما يتماشى مع توصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الأليفة والضالة.
ترخيص إجباري لحيازة الكلابوشدد الدكتور محمد القرش على أن اقتناء الكلاب لن يكون متاحًا دون ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، وذلك لضمان السيطرة والرقابة الكاملة على الكلاب المنتشرة في الأحياء والمناطق السكنية.
لجنة مختصة للتطعيم والتعقيموأضاف القرش أن القانون الجديد يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مختصة مسئولة عن عمليات التطعيم والتعقيم، ضمن خطة متكاملة تتبناها الوزارة للحد من انتشار الكلاب والحيوانات الخطرة أو الضالة، والحفاظ على توازن البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُعد محاكاة لما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحيوانات الأليفة والضالة، وتعمل على وضع أطر قانونية صارمة لحيازتها والتعامل معها.
تعديلات جديدة على الجداول الملحقة بالقانونوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، وهو القانون الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة.
ويُعد هذا التعديل خطوة تنفيذية مكملة للقانون، تهدف إلى تحديث التصنيفات الخاصة بالحيوانات الخطرة وتوضيح الأنواع المشمولة بالحظر، إضافة إلى تنظيم إجراءات الحيازة والتربية والتعامل مع هذه الحيوانات في مختلف البيئات.
القانون الجديد استجابة للشارع المصريواكد المتحدث الرسمي للوزارة على أن هذا القانون جاء استجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة للواقع الذي شهد في السنوات الأخيرة حوادث مؤسفة نتجت عن انتشار الكلاب الخطرة أو الضالة في المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الحيوان، وضمان تطبيقه وفق رؤية متكاملة تعتمد على الرعاية والتنظيم والرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب الخطرة وزارة الزراعة الطب البيطري الكلاب الضالة الحيوانات الاليفة سلامة المواطنين الحیوانات الخطرة أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية للنيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شهدت مشاركة لفيف من الوزراء والقضاة والخبراء والأطباء المتخصصين.
شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء، وذلك في إطار جهود الدولة للتكامل بين مؤسساتها لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون يمثل امتدادًا لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة على مدار سنوات، عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبّر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وقد شهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق للدعوة الموجّهة إليه للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس جدية مؤسسات الدولة في فتح مساحات حوار بنّاء بين القيادات التنفيذية والقضائية والأكاديمية والطبية، بما يخدم المواطن ويعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف: "المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة صحية ناجحة. من الضروري الحفاظ على توازن دائم بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم في بيئة آمنة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة الطبية."
واختتم تصريحه معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم المتميز للحلقة، ومؤكدًا أن مخرجات هذه الجلسة تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تبادل المعرفة وتقييم التحديات الواقعية، بما يدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الصحية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية