زعيم المعارضة التركية: لسنا جزءًا من إعداد الدستور الجديد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.
خلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.
وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.
وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.
مناقشات “الدستور الجديد”وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.
عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.
Tags: "الشعب الجمهوريأوجلانأوزغور أوزيلالدستور التركيالعمال الكردستانيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أوجلان أوزغور أوزيل الدستور التركي العمال الكردستاني تركيا الدستور الجدید جزء ا من یجب أن
إقرأ أيضاً:
رئيس حلف قبائل حضرموت يرفض قرار البحسني ويقول "لسنا بحاجة لصناديق فساد"
أكد حلف قبائل حضرموت، الأحد، رفضه للقرار الذي أصدره عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بإنشاء صندوق خاص لتنمية حضرموت، مشددا على ضرورة تحقيق "الحكم الذاتي" في المحافظة الغنية بالنفط والتي تشهد حراكا منذ أشهر.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، مع قيادة اللجنة الأمنية للحلف ولجان المرافق الخدمية.
وقال بن حبريش، إن أبناء حضرموت متفقون على أن الحكم الذاتي، هو الخيار الأنسب لضمان مستقبلهم وحفظ حقوقهم، مشيرًا إلى أن "الحضارم أصحاب حق، ومواقفهم راسخة في أرضهم".
وأوضح أن الحلف لا يعارض أي خطوات أو مشاريع تخدم المواطنين وتراعي مصالحهم، لكنه شدد على رفض كل ما يُكرّس الفساد تحت مسميات مرفوضة شعبيًا، قائلاً: "لسنا بحاجة إلى صناديق فساد".
وأضاف: مطلب "الحكم الذاتي لحضرموت لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة توافق حضرمي واسع، ورؤية واقعية لحل جذري ينهي سنوات من التهميش والوصاية".
وحذر بن حبريش من مغبة تجاهل المطالب المشروعة لأبناء حضرموت أو محاولة الالتفاف عليها، مشيرًا إلى أن التسويف لا يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف.
ولفت إلى أن الحضارم يتعاملون بمسؤولية، لكنهم في ذات الوقت لن يقبلوا بالانتقاص من حقوقهم وكرامتهم.
ويوم أمس، أصدر عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قرارا بإنشاء صندوق خاص لتنمية محافظة حضرموت، بهدف توجيه الموارد المحلية لخدمة التنمية وقطاع الكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لعضو مجلس الرئاسة فرج البحسني، أنه أصدر توجيهاته لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا.
وتضمن القرار، الالتزام الكامل بإنشاء صندوق تنمية حضرموت، وتوريد كافة الموارد الناتجة عن بيع المازوت والديزل المنتج محليًا إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ومنع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة.
ووجه البحسني، لجنة إدارة الصندوق للاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا، في الوقت الذي حدد موعد بدء تنفيذ القرار، من يوم غد الأحد، داعيا جميع الجهات المعنية المباشرة الفورية لمهامها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقاعس سيواجه بإجراءات صارمة.
وأشار إلى أن القرار الجديد، يأتي على خلفية خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام.
وزير النقل يعلن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات