المشاط: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا يفتح آفاقًا للشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية والمنعقدة تحت عنوان: “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة”، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ود. أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، و عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مصر العربية والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وغيرهم من الشخصيات العامة.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات بين مصر وسويسرا، والتي تتمتع بشراكة مثمرة وديناميكية، تتمثل في أكثر من 110 أعوام من العلاقات التجارية، وأكثر من 40 عامًا من التعاون الإنمائي، لافته إلى توسع العلاقات الثنائية باعتبار سويسرا شريكًا مهمًا في التنمية والتجارة، لتشمل العلاقات قطاعات كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي.
وفي إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت «المشاط» أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُشكل منصة فعالة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وشركائها الثنائيين وفتح مجالات الاستثمار، مشيرة إلى قيام جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد السويسري، ممثلًا في الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (SECO)، بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن، بعد توقيع الاتفاقية في دافوس 2025.
وقالت إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة، يشكل محطة تاريخية في الشراكة الطويلة والمستمرة بين بلدينا، والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفةً أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودفعها إلى آفاق أوسع، واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق، وحل التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية قدمًا.
وأكدت "المشاط" أنه في صميم رؤية مصر للتنمية يكمن إيمان راسخ بأهمية تمكين المرأة، مشيرةً إلى تبني الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا قائمًا على البيانات لتمكين المرأة، يرتكز إلى أطر السياسات الوطنية ويدعمه التزام مؤسسي، لا سيما الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2024-2027، تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية للعمل عليها، يركز الهدف السابع منها حصريًا على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات من خلال التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز صحة النساء وحمايتهن من العنف، مضيفة أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين من ضمنهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، ساهمت في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف من رائدات الأعمال، وخصوصًا في صعيد مصر والمحافظات الريفية.
وأضافت أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023، مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء، موضحةً أن الدراسات تُظهر أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30%، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للمشاركة الكاملة للنساء في الاقتصاد.
واختتمت كلمتها مؤكدة أن مشاركة النساء أصبحت ضرورة اقتصادية، داعيةً إلى مواصلة العمل نحو مستقبل تستطيع فيه كل امرأة في مصر أن تساهم بمهاراتها وأفكارها وقيادتها في بناء اقتصاد مزدهر ومرن، مضيفة أنه وبفضل الدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، مثل سويسرا، يمكننا تحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتنفيذ رؤية مصر التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مصر وسويسرا العلاقات التجارية التعاون الإنمائي البنية التحتية مصر وسویسرا
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات، ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، من أجل بلورة ضوابط ومعايير واضحة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة، تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتسق مع التوجهات التنظيمية للدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية، إذ تُعد سلامة المرضى جزءًا لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما لفت إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، مشيرًا إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية من تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية، وهو ما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى، باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية، لا سيما في ظل توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث تُمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى، باعتباره "عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول"، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها، حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا، يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة، فيما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى، إلى جانب الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى، الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى، حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية، وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة بحوث جودة الرعاية الصحية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين، كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع بحث أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي، وفي هذا الصدد، أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.
كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال، وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية، والحد من المخاطر ذات الصلة.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ