غرفة القاهرة تناقش خطة تنموية لمراكز تنمية الموارد البشرية وفق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت شُعبة تنمية وتدريب الموارد البشرية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها ، من بينها مناقشة رؤية الشُعبة في إطار خطة الغرفة وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
كما تناول اجتماع الشُعبة برئاسة الدكتور صفوت النحاس مناقشة تفعيل التعاون الدولي عن طريق الغرفة مع الدول الشقيقة في هذا المجال، فضلًا عن البحث والترتيب لعقد لقاء سنوي لمراكز التدريب سيتم الإعلان عنه لاحقًا يناقش احتياجات هذا القطاع في التطور العالمي للموارد البشرية على كافة الأصعدة.
كما تناول الاجتماع إمكانية ضم منتسبين جدد من خلال لجنة منبثقة من الشُعبة وهم "ا.د فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضية بمصر ، عضو الجمعية العمومية بالشُعبة – د. رانيا حسن رئيس مركز تدريب القاهرة لتنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة -علاء الدين حسين بسيوني رئيس لجنة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم - د.هبة حافظ عضو الجمعية العمومية بالشُعبة - اللواء عماد اليماني رئيس لجنة بالمجلس الوطني للتدريب."
وناقش الاجتماع دراسة مقترحات خطة التنسيق الدولي ( 2025 حتى 2026 ) من خلال لجنة متخصصة " لجنة التعاون الدولي لشئون التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية " ، تكون مهمتها دراسة تصور لهذا التعاون ووضع مقترحات التطوير والتنمية لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي والمهني بين شُعبة التدريب والتعليم والموارد البشرية عن طريق غرفة القاهرة التجارية ونظيراتها العالمية ، وعقد شراكات دولية في هذا المجال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التدريب وتنمية الموارد البشرية ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التعليم المهني والرقمي ، ودعم استقطاب الخبراء الدوليين في برامج الشُعبة التدريبية ، والمشاركة في المؤتمرات والدورات العالمية ، وبناء قاعدة بيانات دولية للشركاء والفرص والبرامج التدريبية.
تفعيل الفاتورة الإلكترونية
وقال الدكتور صفوت النحاس إنه من المقرر أن تعقد الشُعبة المؤتمر السنوي فى آخر شهر يونيو المقبل لمناقشة سبل تفعيل الفاتورة الإلكترونية ومناقشة مقترحات حل أي مشاكل تواجه الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتحديث دليل مركز التدريب طبقًا لمعايير الجودة الحديثة لعام 2025.
وأكّد الدكتور مدحت عبد الوهاب نائب رئيس الشعبة على ضرورة تفعيل التواصل مع كل الجهات المعنية بوضع سياسات العمل لمراكز التدريب طبقًا للتشريعات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك لضبط معاير العمل بسوق التدريب المصرى.
وقال الدكتور محمد السيد سكرتير الشُعبة إنه يتم مناقشة وتجهيز الخطة العامة للشُعبة ، والتي تشمل المحورين ؛ العمل والتطويروالتنمية محليًا وتفعيل التعاون الدولى تماشيًا مع آخر المستجدات العالمية.واختتمت الشُعبة اجتماعها بأنها ستسعى إلى مناقشة مشاكل ومقترحات أصحاب مراكز التدريب من أجل تحقيق التطوير والتنمية لهذه المراكز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم في مساندة خطة الغرفة التطويرية التي تتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الفاتورة الإلكترونية الدورات العالمية الخبراء الموارد البشریة الش عبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود