عقيلة والمشري وتكالة: أوقفوا القتال في العاصمة فوراً
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.
وحمّل الرئاسي في بيان له، المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعيا كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى.
كما أكد الرئاسي أن مواصلة المجلس لجهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، مثمنا دور جميع الأطراف الساعية إلى تهدئة الاشتباكات في طرابلس، وحقن الدماء، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، بحسب البيان.
من جهته، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية ما سماه “المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية” على الأحداث الجارية في مدينة طرابلس، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وفق قوله.
كما حمل عقيلة المجتمع الدولي والبعثة للأممية مسؤولية عدم سحب الاعتراف الدولي بشرعية حكومة الوحدة، داعيا إلى دعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترح ورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الاطار الانتخابي.
ودعا عقيلة مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت، وفق بيانه.
من جانبه، ناشد خالد المشري كافة القوات المتصارعة في طرابلس بالوقف الفوري لإطلاق النار، داعيا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش إلى القيام بمهامه وإصدار التعليمات والأوامر لوقف القتال.
كما دعا المشري مجلس النواب للبدء فعلياً في إجراءات تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل الليبيين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وما سماه “رئاسته الشرعية”.
بدوره، أعرب تكالة عن أسفه الشديد لهذه التطورات الخطيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن حماية أرواح المدنيين وسلامتهم تمثل أولوية قصوى لا يجوز تجاوزها أو التفريط فيها تحت أي مبرر، وفق قوله.
ودعا تكالة إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاقتتال، والانخراط في مسار تهدئة عاجلة تحفظ الأرواح وتحول دون اتساع رقعة المواجهات، محملا كافة الأطراف المتورطة في أعمال العنف المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي أذى يلحق بالمدنيين أو ممتلكاتهم.
وشدد تكالة على أن معالجة الخلافات، أياً كان نوعها، لا يمكن أن تتم عبر السلاح، بل من خلال القنوات القانونية والمؤسسية، داعيا بعثة الأمم المتحدة للعب دور فاعل من أجل التهدئة الفورية ووقف القتال، بحسب البيان.
المصدر: بيانات
المجلس الرئاسيالمشريتكالةرئيسيطرابلسعقيلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي المشري تكالة رئيسي طرابلس عقيلة
إقرأ أيضاً:
حضرموت تنتظر الفرج بمحاولة الرئاسي تطبيع الأوضاع.. والحلف يتوعد بالتصعيد
يتراقب الشارع الحضرمي كل يوم حدوث إنفراجه للأزمة المتصاعدة التي تعيشها محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، جراء الاحتجاجات التي يقوده حلف قبائل حضرموت منذ عدة أشهر للمطالبة بالحقوق الخدمية والشراكة في الحكم الثروة.
على مدى الشهور الماضية شهدت المحافظة تدهورًا كبيرًا في خدمة الكهرباء وباقي الخدمات الأساسية بسبب منع خروج المشتقات النفطية من هضبة حضرموت- شركة بترومسيلة- وسط تبادل الإتهامات من قبل قيادة الحلف والسلطة المحلية بالوقوف وراء الأزمة وتعقيد الأوضاع التي عكست سلبًا على حياة المواطنين بالمحافظة.
وخلال الأيام الماضية كلف مجلس القيادة الرئاسي، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالعمل على احتواء الأوضاع المتصاعدة في حضرموت، في تحرك هو الأول جاد من نوعه من قبل المجلس، نحو إعادة تطبيع الأوضاع وإنهاء التوترات. التوجيه جاء في خطاب من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
عقب ذلك أصدر عضو المجلس اللواء البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء. كما تضمنت التوجيهات منع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.
البحسني أكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام. لافتًا إلى أن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.
في المقابل رد رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش العليي، على التحركات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بعقد اجتماع ضم اللجنة الأمنية التابعة للحلف واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية. وتحدث بن حبريش خلال الأجتماع أن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات ليعيش المجتمع معززا مكرما على أرضه وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة و الأطراف التي تستخدم أسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد.
وأكد أكد أن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد.
وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بترتيب العمل الداخلي، وتقييم الأداء، وتعزيز الإيجابيات، وتفادي السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة، إضافة إلى التهيئة لخوض المرحلة الجديدة، نقدم من خلالها نموذج بقدر مكانة حضرموت وطموحات أهلها. وحث رئيس حلف قبائل حضرموت على الإهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم والعمل على تجفيف بؤر الفساد والتأكد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترن ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس.