مركز إدارة الكوارث والأزمات: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي

بقلم: د. سيف الدين زمان الدراجي ..

في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى أزمات صحية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والحروب، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات. لا تقتصر أهمية هذا المركز على مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تتعدى ذلك إلى التخطيط المسبق، والجاهزية التامة، والاستجابة الفعالة التي تسهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، مما يعزز من استقرار المجتمعات وصمودها أمام التهديدات المفاجئة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم المركز في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد التي تشمل الهجمات السيبرانية، والانهيارات الاقتصادية، وحتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تتطلب استجابة منظمة وفعّالة.
إن إدارة الكوارث والأزمات هي عملية متكاملة تشمل التنسيق وتنظيم الموارد الوطنية بهدف التصدي للأخطار المحتملة، والتخفيف من آثارها، وضمان استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. هذا النهج الوقائي يسهم في حماية المجتمع من التهديدات المفاجئة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية، مما يجعل إدارة الكوارث جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني وحماية مقدرات الدولة. علاوة على ذلك، فإن التخطيط الاستباقي يساهم في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الداخلي دون وجود خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الكوارث والأزمات، حيث يعمل المركز الوطني على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان استجابة موحدة ومنظمة للأحداث الطارئة. كما أن التخطيط المسبق وتحديد المخاطر المحتملة يسهمان في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية، ويعززان من قدرة الدولة على التعافي السريع بعد الكوارث، مما يجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للاضطرابات، ويحدّ من تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. هنا تكمن أهمية إعداد خطط استجابة متكاملة تتضمن عمليات الإجلاء، وتأمين البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الطاقة والاتصالات لضمان استمرارية العمل أثناء الأزمات.
من خلال مهامه الأساسية، يقوم المركز الوطني بتحديد المخاطر المحتملة عبر دراسات استباقية للمناطق الأكثر عرضة للأخطار، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ واضحة تشمل كافة السيناريوهات المتوقعة. كذلك، يُعنى بإدارة الموارد البشرية واللوجستية بشكل منظم يضمن الفاعلية في الاستجابة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية مستمرة لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات، مدربة على تقنيات الإنقاذ والإغاثة الحديثة، إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما يتم التركيز على نشر ثقافة الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تشجع على الاستعداد الشخصي والتخطيط الأسري للطوارئ.
ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، إلى جانب الأزمات الصحية المستجدة، تتضح أهمية وجود مركز وطني متكامل لإدارة الأزمات بشكل فعّال. هذه الجاهزية الوطنية لا تقتصر على الاستجابة السريعة فحسب، بل تمتد لتشمل التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يضمن استدامة الاستقرار الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكفاءة عالية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمن السيبراني الذي بات جزءاً من التهديدات المعاصرة، فضلاً عن القدرة على التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.
ينبغي أن يتطور مركز إدارة الكوارث لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، وليصبح محوراً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالكوارث وتعزيز سرعة الاستجابة. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في خطط الطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يضمن مشاركة فاعلة من المجتمع في حماية وطنه، ويعزز من قدرات الأفراد في الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. كما يجب إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
تُعَدُّ نماذج النجاح العالمية في إدارة الأزمات والكوارث مرآةً تعكس التطورات الاستراتيجية التي شهدتها العديد من الدول في سعيها لتعزيز الأمن القومي وتعزيز المرونة. إذ تُعتبر تجربة الحكومة اليابانية في إدارة الكوارث الطبيعية، مثالاً يُحتذى به، حيث اعتمدت اليابان نظامًا متكاملًا يضم تدابير الوقاية، التخطيط، والاستجابة الفعالة. تتضمن هذه الاستراتيجيات، تنظيم عمليات الإجلاء التدريبي وتطوير بنى تحتية مقاومة للزلازل، مما ساهم في تقليل الخسائر الإنسانية والمادية حيث أظهرت التجارب الأخيرة أن نسبة الوفيات نتيجة الكوارث الأخيرة كانت أقل بكثير مقارنة بالزلازل التي حدثت في الثمانينيات.
في السياق ذاته، تسلط تجربة سنغافورة الضوء على أهمية التعاون الدولي والتخطيط الاستباقي. إذ قامت سنغافورة بتطوير مركز إدارة الطوارئ مع التركيز على تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمن، والخدمات اللوجستية. هذا النظام ساعد في تسريع الاستجابة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت سنغافورة من إدارة تدفق المعلومات والموارد بشكل سلس، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
علاوةً على ذلك، يُعَدُّ نموذج الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات نموذجاً آخر ناجحاً يستحق التناول، حيث تم تنظيم آليات مشتركة للاستجابة للأزمات، مثل نظام الاستجابة للأزمات الأوروبية (EU-CP) الذي يُعزز من التنسيق بين الدول الأعضاء ويشجع تبادل المعلومات والخبرات. يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ومن خلال استعراض هذه النماذج، يتضح أهمية التركيز على التكيف والتطور المستمر لضمان نجاح الأنظمة الاستراتيجية في التصدي للأزمات والكوارث، مما يمثل ضرورة ملحة لضمان أمن الدول وأمان مجتمعاتها في عالم متزايد التعقيد.
إن إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فعبر التخطيط المسبق، والتنسيق الفعّال، والتدخل السريع، يمكن حماية الأرواح وتقليل الخسائر، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. إن هذا المركز سيكون بمثابة الحصن المنيع الذي يضمن تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ويسهم في رسم ملامح وطن مستقر وآمن للأجيال القادمة، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع كافة التحديات، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في مواجهة العواصف غير المتوقعة.

user

المصدر: شبكة انباء العراق