سوهاج تستقبل أول فندق خمس نجوم: كيان استثماري يفوز بحق انتفاع (استراحة كبار الزوار»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى بحق الانتفاع لموقع استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر، وذلك لإقامة أول فندق سياحي خمس نجوم في محافظة سوهاج.
جاء هذا الإعلان عقب انتهاء المزايدة العلنية التي أجريت اليوم بين عدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، والتي أسفرت عن إرساء حق الانتفاع على "شركة الكمال" لمدة 20 عامًا، بقيمة إيجارية سنوية قدرها 4 ملايين و975 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقًا لوثيقة ملكية الدولة في مختلف القطاعات، وكان الموقع يشغل استراحة قديمة وغير مستغلة، تم هدمها تمهيدًا لطرحها للاستثمار العام، وهو ما تكلل بفوز "شركة الكمال" بحق الانتفاع لإقامة هذا المشروع السياحي الهام.
وأكد محافظ سوهاج أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لرؤية المحافظة الطموحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد منالزوار، مشيراً إلى أن الفندق الجديد سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية وعدد الليالي السياحية، وبالتالي زيادة أعداد السائحين الأجانب والوافدين، وهو ما سينعكس إيجابًا على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحقيق رواج سياحي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملات الأجنبية.
وأوضح المحافظ أن سوهاج ستواصل طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال الجادين في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية، وخلق بيئة تنافسية تحقق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
الصين لا تزال تعيق تصدير المزيد من المعادن النادرة
تمتد ضوابط التصدير الصينية إلى منتجات تتجاوز المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات التي حددتها بكين رسميًا، مما يهدد بتعطيل سلسلة التوريد على نطاق أوسع، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلّت مشكلة تأخير الشحنات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وكانت بكين، التي تُهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، قد اشترطت في أبريل/نيسان الماضي تراخيص لتصدير 7 معادن أرضية نادرة ومواد مغناطيسية ذات صلة، ردًا على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية.
وفي 10 يونيو/ حزيران، أعلنت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع الصين على تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة، مُعيدةً بذلك هدنة تجارية مدتها 90 يومًا في حربهما الجمركية.
تفتيش إضافيلكن وزارة التجارة الصينية ومسؤولي الجمارك بدأوا يطالبون بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية وتحليلات من جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في قائمة الرقابة الأصلية، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن شركات صينية ومسؤولين تنفيذيين غربيين في الصناعة.
وقال أحد مندوبي المبيعات في شركة صينية لتصدير المغناطيس: "ما دامت تحتوي على كلمة حساسة واحدة [مثل كلمة مغناطيس]، فلن تُفرج عنها الجمارك – سيُستدعي ذلك إجراء تفتيش، وقد يستغرق الأمر شهرًا أو شهرين".
وأضاف: "على سبيل المثال، تُحتجز كذلك قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم.. المنتج الخاضع للرقابة فعليًا هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست مدرجة في قائمة الرقابة، إلا أنها لا تزال لا تخضع للتخليص الجمركي".
وقال ممثل لشركة صينية ثانية إنها "تأثرت بشدة" كما أن شركات الخدمات اللوجستية "ترفض التعامل مع المغناطيس"، وتخدم الشركة عملاء في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الفواصل المغناطيسية، والترشيح الصناعي، والملابس، والأغذية، والمكونات الإلكترونية.
إعلانوقال: "حتى لو لم تشمل المنتجات على مواد خاضعة للرقابة.. فإنهم قلقون من أن تفتيش الجمارك للشحنة قد يؤثر على البضائع الأخرى في نفس الحاوية ويتسبب في تأخير الشحنة بأكملها".
وتُعدّ ضوابط التصدير التي تفرضها بكين نقطة ضغط مهمة على شركائها التجاريين، وتُهيمن البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وتصنيع المغناطيسات التي تُستخدم فيها، تُستخدم المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها على نطاق واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.
وردًا على القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، وسّعت بكين خلال العامين الماضيين نطاق الضوابط على مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.
مزيد من التفاصيلوذكرت فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل الإنتاج وقوائم سرية بالعملاء لتأمين المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، ما أثار مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام البيانات وكشف الأسرار التجارية.
وحسب العديد من المطلعين على الصناعة، تحسّنت عملية الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات بوزارة التجارة منذ تطبيقها لأول مرة في أبريل/ نيسان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، دأبت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ومسؤولو الاتحاد الأوروبي على تزويد الوزارة بقوائم "الطلبات الأكثر إلحاحًا"، وقد وافق الجانب الصيني على معظمها، لكن المجموعات الأوروبية قالت إنه في ظل الظروف المثالية، سيتم تغطية المزيد من الشركات والدول.
ووفقًا لمسح أُجري بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين بأن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تتم الموافقة عليها.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال