وزير الإنتاج الحربي: ننقل أحدث تكنولوجيا التصنيع لخطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطف، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اهتمام الوزارة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير "محمد صلاح" برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها، واستكمال المناقشات الخاصة بالخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)،خاصة مع قرب نهاية العام المالي.
وخلال اللقاء تابع وزير الدولة للإنتاج الحربى سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهًا بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنة.
وعلى هامش الإجتماع أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا للوضع الراهن فى المنطقة بأكملها والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
كما أكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة قيام رؤساء مجالس الإدارات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ، مؤكدًا على أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في الإرتقاء بالوزارة والجهات التابعة، مشددًا على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة ومراقبة سير العملية الإنتاجية مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح الهيئة القومية الانتاج الحربي تكنولوجيا الاقتصاد الشركات القطاعات الحي الحكومي وزير الدولة للإنتاج الحربي تعميق التصنيع المحلي الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة صعبة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ إلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وتقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة
واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها حوالي (258) خط إنتاجي والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملا معتمدا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.
واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة .
وتطرق إلى اسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وأكد "السلاب" أنه رغم التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي