غرفة ظفار تستضيف الجولة العقارية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، ممثلة بلجنة التطوير العقاري، حلقة عمل تعريفية بعنوان "الجولة العقارية الأولى"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وسلطت الحلقة الضوء على المشاريع الحالية واستعراض الفرص في كل محافظة، مما يعزز التواصل مع المستثمرين، كما ستساعد في التعرف على تطلعات المستثمرين والتحديات التي يواجهها القطاع العمراني، كما أُتيحت الفرصة للاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي، كما اطلع الحضور على نسبة تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان.
وأكد المشاركون في هذه الحلقة وجود مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والمُمكنة للمطورين العقاريين؛ حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة.
وقال مرعي بن سعيد الشنفري، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بظفار: إن الحلقة التعريفية تشكل بوابة مهمة للمطورين العقاريين أو العقاريين والشركات والأفراد، حيث إنها تمكنهم من التعرف عن قرب على المشاريع العقارية القائمة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعمل على تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء على إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
كما أن وجود أطراف كثيرة في المعادلة العقارية يشكل تسهيلًا كبيرًا لكل من لديه استفسار أو نقص في المعلومات، حيث حرصت الحلقة على وجود الجميع من وزارة معنية ومطورين عقاريين وقانونيين، إلى جانب غرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب وصاحبات الأعمال، الذين أبدوا الكثير من التفاعل مع الحلقة وما قُدم فيها من عرض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
500 مليون درهم معاملات الوسطاء ببرنامج «دبي للوسيط العقاري»
دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ «برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه.
وأكدت الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار.
وسجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة.
ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة ثلاث سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة.
وانعكست هذه الجهود على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025 ٬ فيما تمّ إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة.
وضمن إطار التعاون المؤسسي، نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم توطين المهن العقارية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال