غزة تحت سطوة النهب المسلح: أزمة إنسانية تتفاقم وسط انهيار أمني واقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، شهدت غزة موجة من أعمال النهب والسرقة نُفذت بواسطة مجموعات مسلحة، ما أثار تساؤلات حول دور حركة حماس في هذه الأحداث، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحركة.
شهدت مناطق مختلفة من غزة، خاصةً مدينة غزة وبيت لاهيا، هجمات منسقة على مخازن المساعدات والمخابز والمطابخ المجتمعية.
رغم أن وزارة الداخلية التابعة لحماس أعلنت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المتهمين بالنهب، إلا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفاقم الأزمة وانتشار الفوضى. يشير مراقبون إلى أن حماس، التي كانت تسيطر بشكل صارم على الأمن في غزة، لم تتخذ خطوات استباقية لمنع هذه الأعمال، مما يثير الشكوك حول تورطها أو تغاضيها عن هذه الأحداث.
الأزمة المالية لحماس: دافع محتمل؟تواجه حماس أزمة مالية حادة نتيجة للحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية المالية للحركة. أفادت تقارير بأن الحركة لم تعد قادرة على دفع رواتب مقاتليها وموظفيها، مما أدى إلى تراجع المعنويات وزيادة التوتر الداخلي. في هذا السياق، يُعتقد أن حماس قد تلجأ إلى الاستفادة من الفوضى والنهب لتمويل أنشطتها، سواء من خلال الاستيلاء المباشر على المساعدات أو فرض "ضرائب" على الجماعات المسلحة التي تنفذ هذه العمليات.
اتهامات بالتواطؤ: هل تستغل حماس الفوضى؟اتهمت بعض المصادر حماس بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة التي تنفذ أعمال النهب، مشيرة إلى أن الحركة قد تغض الطرف عن هذه العمليات أو حتى تشجعها بشكل غير مباشر، بهدف تعزيز مواردها المالية. كما أشار بعض الشهود إلى أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون زيًا مشابهًا لزي قوات الأمن التابعة لحماس، مما يزيد من الشكوك حول تورط الحركة.
الحاجة إلى تحقيق شفاففي ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل للكشف ملابسات أعمال النهب في غزة ودور حماس فيها. كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون عوائق، ووضع حد للفوضى التي تعم القطاع.
إن استمرار هذه الأعمال يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الطيران السوداني يكثف ضرباته على المالحة وعمليات النهب تجتاح المدينة
متابعات- تاق برس- قالت مصادر إعلامية إن مدينة المالحة، الواقعة على بُعد نحو 210 كيلومترات شمال شرق الفاشر، شهدت، يوم الاثنين، غارات جوية نفّذتها طائرات مسيّرة، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان والنازحون، مع حظر فرضته قوات الدعم السريع على استخدام أجهزة “ستارلينك” داخل المدينة.
ووفقًا لأربعة مصادر محلية متطابقة لـ”دارفور24″، فإن طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مركز صيانة للمركبات القتالية يتبع لقوات الدعم السريع، ويقع بالقرب من مباني المحلية.
وأفادت المصادر بأن الغارة تسبّبت في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في سماء المدينة، دون توفّر معلومات دقيقة حول الخسائر في الأرواح أو المعدات.
وذكر الموقع أن قوات الدعم السريع فرضت حظرًا على استخدام أجهزة “ستارلينك” واقتصرت الخدمة على جهاز واحد في السوق المحلي يُستخدم لأغراض التحويلات البنكية والتواصل بين المواطنين وذويهم.
وأشار إلى أن بعض الأسر النازحة، التي لجأت إلى القرى المحيطة، عادت إلى المدينة رغم التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والإنسانية وغياب الأمن.
وفي سياق متصل، قالت إحدى المواطنات “ع. س” إن منازل عدة في الأحياء الشمالية والجنوبية من المدينة تعرّضت لعمليات سرقة منظّمة، حيث يقوم مسلحون بتحميل الممتلكات في شاحنات كبيرة، مشيرةً إلى أن بعض المنازل تم نهبها بالكامل، بما في ذلك الأبواب والنوافذ وأسقف الزنك.
وحذّر متطوع آخر من تفاقم معاناة مئات النازحين القادمين من مدن كردفان ودارفور، والمقيمين حاليًا في مراكز الإيواء داخل المدينة، إضافة إلى وجود عدد من العالقين الذين تقطّعت بهم السبل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ليبيا.
وأوضح أن توقف حركة الشاحنات التجارية القادمة من الدبة بالولاية الشمالية ومن مدينة الكفرة الليبية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع اعتماد السكان على كميات محدودة من البضائع القديمة التي يحتفظ بها التجار في الأحياء، بعد أن طالت عمليات النهب السوق الكبير عقب اقتحام المدينة من قبل قوات الدعم السريع.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة المالحة في مارس الماضي، عقب معارك عنيفة مع الجيش السوداني.
الجيش السودانيالدعم السريعالمالحة
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات