برلمانية: الاستثمار في قطاع التعدين يجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى للسوق المصري
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الحالية تستهدف
تعظيم الإنتاج المحلي ، ودعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين، باعتباره أنه يشكل قيمة مضافة تسهم في جذب العملة الأجنبية.
و أشارت « الكسان» خلال تصريحها لـ« صدى البلد» إلى أن
الاستثمار في قطاع التعدين يحقق رؤية مصر 2030 ،
والتي تستهدف العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة .
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء لقاءا مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال جولته أمس لتفقد الأعمال بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
و تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتطوير قطاع التعدين، وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي.
و خلال اللقاء لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شاهد ومرافقوه المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات الشركة بالمنجم الذي يبلغ نحو ملياري دولار، ولذا يمكننا تفسير سبب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلا عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرفت الكسان مجلس النواب الإنتاج المحلي الاستثمارات العملة الأجنبية رؤية مصر 2030 الحكومة التعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
أحمد موسي: النواب أحرجوا الحكومة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون الايجار القديم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.
وعلق موسي، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.
وتابع: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».
واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات