برلمانية: الاستثمار في قطاع التعدين يجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى للسوق المصري
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الحالية تستهدف
تعظيم الإنتاج المحلي ، ودعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين، باعتباره أنه يشكل قيمة مضافة تسهم في جذب العملة الأجنبية.
و أشارت « الكسان» خلال تصريحها لـ« صدى البلد» إلى أن
الاستثمار في قطاع التعدين يحقق رؤية مصر 2030 ،
والتي تستهدف العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة .
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء لقاءا مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال جولته أمس لتفقد الأعمال بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
و تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتطوير قطاع التعدين، وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي.
و خلال اللقاء لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شاهد ومرافقوه المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات الشركة بالمنجم الذي يبلغ نحو ملياري دولار، ولذا يمكننا تفسير سبب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلا عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرفت الكسان مجلس النواب الإنتاج المحلي الاستثمارات العملة الأجنبية رؤية مصر 2030 الحكومة التعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة