إيران وراء فشل مؤتمر القمة العربية في بغداد قبل موعد إنعقاده
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 16 ماي 2025 - 4:11 م بقلم:سعد الكناني
رغم التحضيرات الكبيرة من قبل حكومة محمد السوداني لإنجاح انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد يوم 17/5/2025، إلا أن إيران افشلت هذا المؤتمر قبل موعد إنعقاده بحكم نفوذها الكبير في البلاد من خلال مكونات الإطار والحشد الشعبي، وفقا للحقائق التالية: –
1. رفض حضور الرئيس السوري (أحمد الشرع) للمؤتمر من قبل الزعامات الإطارية ونوابهم.
2. تمثيل الحضور للمؤتمر ليس بالمستوى المطلوب.
3. التصريحات الولائية ضد القمم العربية وجامعة الدول العربية ” باعتبار لافائدة منها “، ساهمت بشكل كبير على فشله قبل موعد انعقاده.
4. نجاح العراق بتنظيم قمة بهذا الحجم يُظهِر قدرته على لعب دور مستقل ومتوازن، وهو أمر لا يروق لإيران التي تفضّل عراقاً تابعاً لها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
5. إن استغلت بغداد القمة لتعزيز الشراكة مع السعودية ومصر والأردن والإمارات، فإن ذلك قد يُقلق إيران، خاصة إذا صاحب ذلك تقارب اقتصادي أو أمني.
6. القمة قد تشهد مواقف عربية موحدة ضد التدخلات الإقليمية، بما فيها الإيرانية في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. وهذا قد يضع طهران في موقع العزلة السياسية.
7. انعقاد القمة قد يكون فرصة لبغداد لإثبات التوازن الإقليمي والتقارب مع الدول العربية الأخرى، وهو ما لا يصب بالضرورة في مصلحة طهران. وهذا يعتمد الأثر الفعلي على أجندة القمة، والمواقف التي ستُعلَن، والمخرجات السياسية التي ستليها.
8. حضور قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد مساء يوم 14/5/2025 واستقباله الحار من قبل القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي جاء لتضمين الأجندة الإيرانية في أعمال مؤتمر القمة العربية لصالح “محو الممانعة”. وكذلك تفعيل شراكة أمنية واقتصادية وسياسية بين إيران والعراق وهي “أصلاً مفعلة” !، والغاية الثانية من زيارة قاآني إلى بغداد هي جزء من الحراك الإيراني لإيصال رسالة للولايات المتحدة للتأكيد على أهمية ” الشراكة بين العراق وإيران لدرجة الإندماج”.
9. حديث رئيس الوزراء محمد السوداني لسكاي نيوزعربية، يوم 15/5/2025، الذي أكد فيه ان زيارة ترامب للسعودية وقطر والإمارات أثرت بشكل كبير على ملفات مؤتمر القمة!، كما بين في المقابلة ذاتها، أن “هناك اهتماماً إيرانياً واضحاً بمشروع طريق التنمية”، ويقصد في كلامه ان المشاريع الاقتصادية في العراق ستخدم إيران قبل العراق بحكم النفوذ.
وللفائدة، فأن مؤتمر القمة العربية في بغداد 2025 يركز على الجانب الاقتصادي أكثر من السياسي، وهذا الطرح بدأ يظهر في التصريحات الرسمية العراقية والعربية خلال التحضير للقمة. استنادا للمعطيات التي تدعم هذا التوجه: 1. القضايا السياسية العربية معقدة ومليئة بالانقسامات (فلسطين، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان…)، لذا يفضّل كثير من الدول التركيز على الملفات “الآمنة” مثل الاقتصاد، الطاقة، البنية التحتية، والتكامل التجاري.
2. العراق بحاجة ملحّة لشراكات اقتصادية عربية، خاصة في مجالات الطاقة، الاستثمار، النقل، والمصارف. القمة ستكون فرصة لعرض مشروعات ومناطق اقتصادية خاصة لجذب التمويل العربي.
3. السعودية والإمارات وقطر، تُفضّل توجيه العلاقات العربية نحو الربط الاقتصادي بدلاً من الاصطفاف السياسي.
4. من المتوقع أن تُناقَش ملفات مثل: الربط الكهربائي العربي، الأمن الغذائي، خط الربط السككي بين العراق ودول الخليج العربي، وتسهيل انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال.
ولكن لن يغيب الجانب السياسي بالكامل في المؤتمر ذاته، رغم الطابع الاقتصادي، لتبقى الملفات السياسية حاضرة، ومنها:
1. الوضع في فلسطين بعد تصاعد الأوضاع في غزة.
2. الأزمة في السودان وسوريا.
3. العلاقة مع إيران وتركيا، وإن كان بشكل غير مباشر.
4. إصلاح الجامعة العربية نفسها وتطوير دورها.
نأمل من الدول العربية مزيدا من التلاحم وتوحيد المواقف وتعزيز الأمن القومي العربي من أجل استقرار المنطقة وإنقاذ الدول الواقعة تحت النفوذ الإيراني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤتمر القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.