معاينة النيابة: سفاح المعمورة دفن جثمان بمسكنه واستأجر مسكن لإخفاء الجثامين الأخرى
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أسفرت معاينة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة» عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح المعمورة محاكمة السفاح مع سبق الإصرار المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
على خلفية قضايا فساد.. النيابة العامة تأمر بحبس رئيس «جامعة المرقب»
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جامعة المرقب احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن أجرى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، تحقيقاً كشف عن شبهات تدخل في عمليات توريد معدات ومستلزمات معامل العلوم بالجامعة.
وأظهرت نتائج التحقيق تورط رئيس الجامعة في مخالفة نظم إدارة المال العام، حيث ثبت تعمده استبدال الأصناف المتعاقد عليها بأخرى تفوق أسعارها القيمة الأصلية بنسبة بلغت 137.5% مقارنة بسعر البيع في السوق، مما ألحق ضرراً مالياً تجاوزت قيمته 400 ألف دينار.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات.