ضمن الموجة 26.. إزالة 16 حالة تعدٍ بنجع حمادي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، خاصة حالات البناء بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي إطار أعمال الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء.
وأسفرت الحملات، عن إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بزمام قريتى"الغربي بهجورة" و"السلامية"، حيث تمت إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة تُقدّر بـ3225 مترًا مربعًا بقرية الغربي بهجورة.
كما تم تنفيذ إزالة لحالتين بمساحة 375 مترًا مربعًا على أراضٍ زراعية ملكية خاصة بالقرية ذاتها، فضلًا عن إزالة 5 حالات تعدٍ بقرية السلامية على أراض زراعية مملوكة ملكية خاصة، بإجمالي مساحة بلغت 875 مترًا مربعًا.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن التعديات التي تم التعامل معها شملت مباني وأسوارًا مقامة بالطوب الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى أدوار أرضية وعلوية شيدت باستخدام الخرسانة المسلحة، مؤكدًا أن جميع الإزالات نفذت حتى مستوى سطح الأرض، بما يضمن عدم تكرار المخالفة.
وشدد الزمقان، على أن الحملات مستمرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا، بعدم التهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأراضي الزراعية أملاك الدولة قرية السلامية نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول