8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوقات العمل الرئيس السيسي قانون العمل القطاع الخاص موظف ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل راعي الأنماط الجديدة وحقق المعايير الدولية
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية، والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، وذلك إطار خطة "الوزارة" للتوعية بقانون العمل الجديد.
وقال الوزير جبران أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة بهدف التوعية بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤخرا ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وبعد إجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال .
جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
وشهدت الندوة التي حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، شرحا، ونقاشات حول مواد القانون، التي حرصت، وتوافقت جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من خلالها على تحقيق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة ، والتشجيع على جذب الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا..