أكاديمية البحث العلمي تطلق المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية بالمغرة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية من مشروع مزرعة المغرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030. وأوضح أن هذا المشروع يعكس كيف يمكن للبحث العلمي أن يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والبيئية، ويعزز الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة الذكية التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الأثر البيئي.
وفي هذا السياق، وفي إطار دعم الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية في منطقة المغرة، ضمن مشروع المليون ونصف فدان، كخطوة رائدة لتطبيق مفاهيم الزراعة الذكية واستغلال التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية.
تأتي هذه المرحلة الجديدة استكمالًا لنجاحات المرحلة الأولى التي أسفرت عن إنشاء مزرعة متكاملة تشمل محطة طاقة شمسية، وحدة تحلية مياه، مشتل أعلاف، حقولًا إرشادية، وعيادة زراعية، حيث تم اختبار تقنيات حديثة لمعالجة ملوحة التربة والمياه، ما جعل من المزرعة نموذجًا فعّالًا لتكامل التكنولوجيا مع الزراعة في البيئات القاحلة.
تتضمن المرحلة الثانية من المشروع حزمة من الأهداف الطموحة تشمل: إنشاء مزرعة خضراء ذكية تعتمد بالكامل على نظم ري حديثة والطاقة المتجددة، تسريع وتيرة استصلاح الأراضي الصحراوية وتوسيع الرقعة الزراعية، تدريب شباب الخريجين على تقنيات الزراعة الذكية وبناء قدراتهم، زراعة محاصيل غير تقليدية ومقاومة للملوحة مثل الشعير، الزيتون، والنخيل، تعزيز الإنتاج المحلي من شتلات النباتات، وسلالات الحيوانات، ومستلزمات الزراعة، تطبيق الزراعة بدون تربة، وتقنيات إنترنت الأشياء في إدارة المزرعة، اعتماد أساليب متطورة للإنتاج الحيواني بتكلفة اقتصادية وأثر بيئي محدود، تطوير الأسمدة الحيوية وابتكار طرق غير تقليدية لتحلية المياه، وتحسين أداء الصوب الزراعية الذكية وضمان إدارتها المستدامة.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، أن المزرعة النموذجية في المغرة تعكس كيف يمكن للبحث العلمي أن يتحول إلى أدوات عملية لمواجهة التحديات البيئية والزراعية. وأضافت أن هذا المشروع يُعد إحدى الركائز الداعمة لرؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال حلول مبتكرة تلائم طبيعة الأراضي الصحراوية وظروف المياه في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي المرحلة الثانیة من التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطني: متبقيات المبيدات هي التحدي الأكبر أمام الصادرات الزراعية
صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث أن الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تضع اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر.
اشتراطات صارمة في هذا المجالوأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضروات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits).
رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدةوأكد "الشرقاوي" في بيان له ، انه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث أن بعض المبيدات مثل “الكلوربيريفوس” محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا.
وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ان المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع .
وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات.
وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات".
وأكد القيادى بحزب العدل ، ان الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.