بسبب ارتكابهم مخالفات وابتزاز مواطنين: الاستغناء عن ثلاثة وتوجيه إنذارات نهائية بالفصل لخمسة من أفراد الضبط المروري
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الثورة /
اتخذ المجلس التأديبي في الإدارة العامة للمرور إجراءات تأديبية بحق عدد من المخالفين من أفراد الضبط المروري ، شملت الفصل وتوجيه إنذارات نهائية بالفصل .
وقرر المجلس خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي برئاسة العميد محمد المسيبي نائب مدير عام المرور رئيس المجلس، الاستغناء عن خدمات ثلاثة أفراد بسبب تورطهم في ابتزاز المواطنين واستغلال الوظيفة العامة، وتجاوز الصلاحيات المخولة لهم.
كما أصدر المجلس إنذارا نهائيا بالفصل لخمسة أفراد مع أخذ تعهدات خطية منهم بعدم تكرار المخالفات.
وجاءت القرارات التأديبية بعد دراسة مستفيضة للقضايا ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم مع إتاحة الفرصة الكاملة لهم للدفاع عن أنفسهم وتقديم توضيحاتهم وقد اتخذت القرارات بناءً على الأدلة الثبوتية ووفقاً للمواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية.
وشدد العميد محمد المسيبي على حرص شرطة المرور على معالجة جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرصد الميداني والإلكتروني، مؤكداً أن المؤسسة لن تتهاون مع أي منتسب يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات بغض النظر عن منصبه أو رتبته.
وأوضح المسيبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي شرطة المرور لتحسين أدائها وتعزيز الثقة مع المجتمع وضمان تحقيق السلامة المرورية وحماية ممتلكات المواطنين.. مضيفا انه سيتم رفع قرارات المجلس التأديبي إلى معالي وزير الداخلية للمصادقة عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة النافذة بما يضمن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومعالجة أوجه القصور وتحسين العلاقة مع المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تطورات متسارعة.. استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الدبيبة والأعلى يسحب اعترافه بها
قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الجمعة، إنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، لينضم إلى وزيرين آخرين على الأقل استقالا في وقت سابق من اليوم وسط احتجاجات في العاصمة عقب اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع.
والوزيران الآخران هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.
من جهتها، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه، إنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وأكدت أن ما ورد "لا يعكس الحقيقة".
وعبرت الحكومة عن تفهمها لـ"حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، ودعت كافة الوزراء إلى مواصلة عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة في سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، معتبرًا أنها "فقدت شرعيتها ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها".
ووجه المجلس، دعوة إلى رئيس مجلس النواب للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف "شخصية وطنية" بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة.
وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.
وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات عدة ما زالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.