جرافات السلطات تتجه نحو مشاريع وملكيات منتخبين بمختلف الأقاليم والعمالات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
زكرياء عبد الله
حسب مصادر جيدة الاطلاع تبين أن عمال عمالات وأقاليم توصلوا بتعليمات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقضي بإعادة تصويب اختلالات رافقت حملات تحرير الملك العمومي مؤخرا، وهدم البنيات العشوائية والمخالفة لضوابط التعمير، موضحة أن هذه التعليمات استهدفت ضمان مزيد من العدالة والصرامة في تنفيذ القانون، من خلال إعادة توجيه جرافات “الهدم” نحو مشاريع مخالفة في ملكية منتخبين سبق أن جرى التغاضي عنها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة الواردة من مصالح الداخلية ترتبط بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة (قواد وباشوات) بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار؛ إذ وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز بين الفئات، مشددة على أن الأيام المقبلة ستشهد موجة هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجان تفتحص دعم المهرجانات بمختلف أقاليم المملكة
زنقة 20 | علي التومي
شرعت لجان تفتيش تابعة لقطاعات وزارية في مباشرة عمليات افتحاص شاملة لطرق صرف مبالغ ضخمة خُصصت لتنظيم مهرجانات فنية وغنائية بمختلف مدن وأقاليم المملكة، وذلك بدعم من مؤسسات عمومية ومجالس ترابية، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
ووفقا للمصادر ذاتها، تهدف هذه العملية الرقابية إلى التدقيق في الجهات المستفيدة من الدعم العمومي، وطبيعة الأنشطة الممولة، ومدى احترام بنود دفاتر التحملات التي أُبرمت بموجب صفقات عمومية مع الجهات المنظمة لهذه التظاهرات الثقافية، مع التحقق من مدى تطابق ما تم التخطيط له مع ما نُفذ على أرض الواقع.
وتتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على مصاريف المهرجانات الجهوية والمحلية، في إطار سعيها إلى ترشيد النفقات العمومية وضمان شفافية صرف المال العام، تفادياً لأي اختلالات أو تجاوزات محتملة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول جدوى بعض المهرجانات من حيث الأثر الثقافي والاجتماعي، مقابل كلفتها المالية التي تثير تساؤلات متزايدة في أوساط الرأي العام.