مسقط - العُمانية
تسعى سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ - إلى تعظيم الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع جميع دول العالم بما يعودُ بالخير والمنافع المشتركة وإعلاء مبادئ السِّلم والأمن الدّوليين، حيث تشكل زيارة جلالتِه- أيّدهُ اللهُ- إلى مملكة إسبانيا الصديقة واحدة من بين المحطّات الدّولية في هذا الجانب مستندة إلى علاقة البلدين لأكثر من خمسة عقود وإلى أسس متينة من الاحترام والتفاهم المشترك.

واتسمت العلاقات العُمانية الإسبانية على مدى السنوات الخمسين الماضية بالاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، مما أسهم في ترسيخ شراكة متينة تشمل مختلف المجالات، أبرزها الجانبان السياسي والاقتصادي، وقد ظهر ذلك من خلال تبادل الرؤى والاجتماعات والاتفاقات الثنائية من بينها زيارة جلالةِ الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا ولقاؤه حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتأدية واجب العزاء في وفاة السُّلطان قابوس بن سعيد- طيّب الله ثراه.

وفي جانب آخر استعرض الزّعيمان في اتصالٍ هاتفيٍّ في الثامن من أكتوبر من العام الماضي العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، كما قام ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول بعدة زيارات إلى سلطنة عُمان كان آخرها في عام 2014م تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التّفاهم في عدة مجالات.

ويجمع سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا الصديقة مجالات تعاون في عدد من القطاعات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهم منتديات الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار في التكامل في هذا الجانب مما يعزّز المنافع المشتركة بين البلدين الصديقين والاستفادة من مجالات الاستثمارات المتاحة مثل الطاقة المتجدّدة والسّياحة والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتكنولوجيا والدفاع.

وقال سعادةُ السّفير ثامر بن فايز العلوي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة إسبانيا: "تجسد هذه الزيارة التاريخيّة عمق ومتانة روابط الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، وإن لقاء القائدين سيكون باعثًا قويًّا لنقل روابط الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، إلى آفاق أرحب في جميع المجالات".

ووضح سعادتُه لوكالةِ الأنباء العُمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا تشهد تطورًا ونموًّا مطّردًا، وتعاونًا ثنائيًّا وثيقًا نتجت عنه شراكات متعدّدة على مستويات مختلفة، أبرزها النموّ الذي يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري القائم بين الجانبين منذ ثمانينات القرن الماضي، وتوج أخيرًا وازدهر منذ تأسيس الصندوق العُماني الإسباني المشترك (SOPEF) للتملك الخاص في عام 2018، الناشئ عن الشراكة الاقتصادية بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة (كوفيديس) الإسبانية الحكومية، وتم تعزيزه في عام 2023م لتبلغ قيمته الاجمالية حوالي 133 مليون ريال عُماني، واستثمر الصندوق في 11 شركة إسبانية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والطاقة المتجدّدة والتقنية والصناعة والرعاية الصحيّة والتسويق.

وبيّن سعادتُه أن السنوات الأخيرة قد شهدت توسّعًا ملحوظًا في التوقيع على الاتفاقيات بين صناديق الثروة السيادية في البلدين والعاملة على نطاق دولي، حيث أصبحت سلطنة عُمان ثالث أكبر متلقٍّ للاستثمارات الإسبانية في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم ما يقارب 37 مليون ريال عُماني، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به وجذّابًا لمختلف القطاعات الاقتصادية الإسبانية التي تشمل السياحة والهندسة المدنية والصناعات الكيميائية والمعدنية، وإدارة المياه والأنشطة التجارية.

وأشار سعادتُه إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2024، ناهز 94 مليون ريال عُماني، ويبلغ حجم صادرات سلطنة عُمان إلى مملكة إسبانيا 33.8 مليون ريال عُماني، فيما تبلغ واردات سلطنة عُمان من مملكة إسبانيا 60.4 مليون ريال عُماني وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتتمثل أهم الواردات من إسبانيا في السفن والطائرات والسيارات، ومنتجات المسابك والأرضيات والذخائر، وفي المقابل كانت أهم الصادرات العُمانية إلى مملكة إسبانيا تشمل الألمنيوم والبلاستيك، بالإضافة إلى المواد الكهربائية والمنتجات الكيميائية العضوية والأسماك المجمدة.

وأضاف سعادتُه أن هناك أكثر من 30 شركة إسبانية تقوم بتطوير مشروعات استراتيجية في سلطنة عُمان، مثل شركة أكواليا التي تدير بالتعاون مع شركة مجيس مرافق المياه في ميناء صحار، كما تنفذ شركة اليكنور الإسبانية مشاريع بناء مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسلطنة عُمان، بينما تعمل شركة التقنيات المجمعة (تيكنيكاس ريونيداس) بمصفاة الدقم الجديدة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم تنظيم منتدى الأعمال الأول بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا في شهر أكتوبر من العام 2024، في مدينتي مدريد وبرشلونة، بالتعاون مع الغرف التجارية في البلدين.

وتطرق سعادتُه للعلاقات الثقافية بين البلدين فذكر أن العلاقات والروابط الثقافية التاريخية بين البلدين ضاربة في القدم حيث بدأت منذ هجرة العرب إلى الأندلس ومشاركتهم في بناء حضارتها، ومن أبرز الشخصيات العُمانية المهاجرة قديما إلى الأندلس الطبيب العُماني عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري (ابن الذهبي) صاحب موسوعة الماء (أول معجم طب لغوي في التاريخ) الذي توفي بإقليم فالنسيا الإسباني في عام 1064م، ومن الدلالات الأخرى على تجذر علاقات التواصل التاريخي بين البلدين، تعرف باحثين إسبان على شعارات ملكية لملوك إسبانيا محفورة في بعض المدافع الأثرية بحصون وقلاع عُمان لاسيما المدافع بحصن جبرين.

وأضاف سعادتُه إن سلطنة عُمان ملتزمة بتعزيز وإبراز ثروتها الثقافية والتراثية والسياحية والأكاديمية، تماشيًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، ويظهر ذلك بحيوية في الفعاليات السياحية لاسيما المشاركة هذا العام في معرض السياحة الدولي (فيتور) أهم المعارض السياحية في العالم، وقد توجت هذه المشاركة بحصول جناح سلطنة عُمان في الدورة الأخيرة للمعرض على جائزة أفضل جناح للتصميم المبتكر، مما يعزز الصورة الإعلامية لسلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية لدى الجمهور الإسباني، كما نظمت أمسية ثقافية فنية عُمانية على هامش المعرض حضرها أكثر من 300 ضيف رفيع المستوى يمثلون مختلف المجالات للتعرف على التراث العريق وعناصر الجذب السياحي في سلطنة عُمان.

وأكّد سعادتُه على أن التنسيق بين البلدين في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف أمرٌ بالغُ الأهمية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال العمل المشترك في مجالات الأمن والوساطة وحلّ النزاعات، وإن المواقف السّياسية للبلدين تكاد تكون متشابهة ومنسجمة تمامًا وبالتوجّه نفسه، حيث توافقت سلطنة عُمان وإسبانيا في التصويت على قضايا رئيسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها دعم القرارات المتعلّقة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين، وقد عزز هذا التوافق الالتزام المشترك بضرورة حماية المجتمع الدولي وتعدّدية الأطراف وحق الشعوب في تحديد المصير والعيش بسلام.

من جانبه أكّد سعادةُ السّفير فرانسيسكو خافير سيمونيه، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا وديّة ومتينة للغاية، كما أن هناك احترامًا متبادلًا بين البلدين الصّديقين، ويحتفظان بعلاقات قويّة على المستوى المؤسّسي، مضيفًا أن البلدين يفتخران بجهودهما المشتركة في تعزيز قيم التفاهم وأواصر التعاون بين مختلف دول العالم، فضلًا عن دعم الحوار واحترام القانون الدّولي لتسوية النزاعات.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ تعدّ ذات أهميّة قصوى للعلاقات الثنائية، وهي فرصة فريدة لتقييم تعاوننا على مرّ السّنوات وإبراز العديد من المجالات التي يمكننا العمل فيها معًا، وتعدُّ سلطنة عُمان موقعًا مثاليًّا في المنطقة بفضل علاقاتها المميزة مع مختلف الدول وعلاقاتها التجارية مع أسواق كبيرة مثل الولايات المتحدة والهند.

وبيّن سعادتُه أن الشركات الإسبانية أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية الوجود المستمر في سلطنة عُمان حيث قام العديد من هذه الشركات المتخصصة في الهندسة والبناء بتنفيذ عدد من المشروعات في سلطنة عُمان خلال العشرين عامًا الماضية، كما أن هناك تعاونًا في مجالات الطاقة والطيران المدني والدّفاع والخدمات اللوجستيّة والسياحة، وتوجد فرص واعدة في مجالات الفضاء والطاقة النظيفة.

ومن الناحية الثقافية تطرق سعادتُه إلى ضرورة تعلم اللغة العربية والإسبانية في البلدين نظرًا لدورهما في العلاقات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين الأفراد على المدى المتوسط، وسيعزّز ذلك العلاقات الثنائية بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك شعورًا كبيرًا بالتقارب على مستوى مواطني البلدين، حيث يسافر العُمانيون بشكل متكرر إلى إسبانيا للعمل والسياحة، بينما يُبدي المزيد من الإسبان اهتمامهم بزيارة سلطنة عُمان.

وقال سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الزيارة التي يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة إسبانيا تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الثُّنائية بين البلدين الصديقين، وتتويجًا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا، موضحًا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ظل حرص جلالتِه /أيّدهُ اللهُ/ على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، وفتح آفاقٍ رحبة أمام الشراكات التجاريّة والاستثماريّة.

ووضّح سعادتُه لوكالة الأنباء العُمانية أن مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين شهدت تطوّرًا ملحوظًا، وتسعى غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وقد أسهمت المُلتقيات والمُنتديات التجارية في تعزيز قنوات التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال مناقشة سبل التبادل التجاري وتطوير المشروعات المشتركة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وقال سعادتُه: "نفخر بالنجاحات التي حقّقها الصندوق العُماني الإسباني، إذ يجسّد هذا النجاح التزام البلدين الصديقين بتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، ويتيح الصندوق للسوق العُماني الاستفادة من الخبرات والمعرفة التقنية التي تمتلكها الشركات الإسبانية عبر نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحقيق عوائد استثمارية مجدية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا".

وأشار سعادتُه إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا في العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الصناعة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والسياحة الطبية، وإدارة الموارد الغذائية موضحًا إن السوق الإسبانية تعد من الأسواق السياحية الواعدة، وتمثل بوابة مهمة لدخول الاستثمارات العُمانية إلى الأسواق الأوروبية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی إلى مملکة إسبانیا ملیون ریال ع مانی البلدین الصدیقین بین البلدین إسبانیا فی فی البلدین العدید من البلدین ا الع مانیة إسبانیا ا الع مانی أن هناک ع مانیة سعادت ه فی عام عدد من

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار


أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.

وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.

وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.

وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.

وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني لـ"العُمانية": نتطلع لتحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة
  • عون: نتطلع لتحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة
  • سلطنة عُمان.. علاقات دبلوماسية متوازنة وثقة صلبة من الجميع
  • جوزاف عون: زيارتي لسلطنة عُمان تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
  • الحجار عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني في مسقط.. وتنويه بدور سلطنة عُمان في المنطقة
  • رجال أعمال إسكندرية: شراكات جديدة مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير
  • أوكيو توقع 11 اتفاقية لتطوير مشروعات جديدة ضمن برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية
  • تعاون لبناني–ياباني يتعزّز: منحة جديدة تدعم الأمن الصحي وتكرّس الشراكة بين البلدين
  • إنجاز صناعي عُماني مع إنتاج أول جهاز مُؤكسِد حراري محليًا
  • الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار