افتتاح معرض حُلي الكرنك الذهبية بمتحف الأقصر للفن المصري القديم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "حُلي الكرنك الذهبية" في إطار الاحتفالات بيوم المتاحف العالمي
وذلك بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، و ديفيد سادوليه المستشار الثقافي الفرنسي بالقاهرة والدكتور أنطوان بوتي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وعدد من أعضاء مجلس النواب بالأقصر وقيادات المجلس الأعلى للآثار والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ورؤساء البعثة من الجانب المصري والفرنسي.
يضم المعرض مجموعة فريدة من الحُلي الذهبية التي تعود إلى بداية الأسرة السادسة والعشرين، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا داخل إناء فخاري محفوظ بحالة جيدة، خلال أعمال البعثة الأثرية المصرية-الفرنسية المشتركة، التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK) والمجلس الأعلى للآثار، شمال معبد الكرنك.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد على أهمية هذا المعرض، الذي يلقي الضوء على أحد أهم الاكتشافات الأثرية الحديثة في الكرنك، في إطار مشروع تطوير وتوسعة المتحف المفتوح، والذي تم الإعلان عنه رسميًا في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن المعروضات تسهم في إلقاء مزيد من الضوء على الأنشطة الدينية والحرفية التي كانت تجري داخل معابد الكرنك خلال العصر المتأخر.
تضم القطع المعروضة خواتم ذهبية ومعدنية، تمائم صغيرة مصنوعة من الذهب تمثل ثالوث الكرنك المقدس: آمون، وموت، وخونسو، بالإضافة إلى بروشات معدنية، وتمائم مجسمة لآلهة على هيئة حيوانات، ومئات الخرزات بعضها مطلي بالذهب.
ومن أبرز المعروضات خاتم مصنوع من حجر الشست الأخضر منقوش عليه نص احتفالي بعيد رأس السنة يمجّد الإله آمون، وخاتم ذهبي يحمل اسم الإلهة موت مرفقًا بلقب يشير إلى مواكب النيل، وقطعة ذهبية صغيرة تظهر إلهة على هيئة لبؤة يُعتقد أنها سخمت أو موت، المرتبطتان بالكرنك.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية الفرنسية من الجانب المصري، أن هذه المجموعة تُعد إضافة علمية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن الكشف تم شمال معبد الكرنك في منطقة تنقيب واعدة، كشفت البعثة فيها عن مبانٍ ضخمة من الطوب اللبن، يُعتقد أنها كانت ورشًا أو مخازن لخدمة المعبد أو أماكن العبادة المحيطة به.
وأضاف أن أعمال البعثة المصرية-الفرنسية، التي بدأت في نوفمبر 2024، كشفت عن ملامح منطقة اقتصادية وحرفية نشطة شمال معبد الكرنك، وتُعد الحلي المكتشفة مؤشرًا على وجود ورشة متخصصة لصناعة المجوهرات، ما يدعم فهمًا أعمق لطبيعة النشاط الاقتصادي والديني في الموقع خلال العصر المتأخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحف الأقصر للفن يوم المتاحف العالمي مصر متحف
إقرأ أيضاً:
«حزب الشعب»: على البعثة احترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات
هاجم حزب الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، البعثة الأممية، مشددا على أنها تقوم بتجاوزات متكررة وانحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، مطالبا إياها باحترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات.
وقال بيان صادر عن الحزب: “البعثة انحرفت عن مهامها المتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن وبدأت تتجاوز اختصاصاتها، وقامت بإطلاق ما يسمى بـ«الاستشارات الإلكترونية» أو «الاستطلاعات الرقمية» بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية”.
وأضاف البيان “دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة، وهذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين”.
وتابع “الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة”.
واستطرد “أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية”.
واستكمل “على البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات، ونطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، كما ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج”.
الوسومالبعثة الشبلي حزب الشعب ليبيا مجلس الأمن
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي