حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟، وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟).
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا، المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأوضحت دار الإفتاء، أن من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
وتابعت دار الإفتاء: أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
ضابط الاستطاعة في الحجذكرت دار الإفتاء: ربط الفقهاءُ الاستطاعةَ بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يملكَ الحاجُّ الزادَ له ولمن يعولُ حتى يرجعَ، وأن يملكَ الرَّاحلة، ويأمنَ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء.
وتابعت: وتزيد المرأة بخصلتين أُخرَيين؛ حيث يُشترط لها ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ في الميقات الزماني للحج، وأن تكونَ في صُحبةٍ آمنةٍ؛ كوجود زوج أو رفقة مأمونة، وتحصل -على المفتى به- بأن تطمئن على الأمان في دينها ونفسها وعِرْضها في سفرها وإقامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء تأخير الحج تأجيل الحج دار الإفتاء من مات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اقتراض أموال لأداء فريضة الحج؟.. فيديو
كشفت الإعلامية دينا أبو الخير، عن حكم اقتراض أموال لأداء فريضة الحج، معلقة: «الاقتراض لأداء فريضة الحج جائز شرعا، بشرط أن يكون القرض حسنا وبدون فوائد».
وأضافت دينا أبو الخير، خلال حديثها ببرنامج «وللنساء نصيب»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أهم الشروط هو أن يكون الشخص لديه القدرة على سداد هذا القرض بعد عودته من الحج، من خلال خطة واضحة وجدول سداد محدد، سواء عبر أقساط شهرية أو مصدر دخل مضمون.
وأشارت إلى أن النية وحدها لا تكفي، موضحة أن من يعتمد فقط على الأمل، دون وجود قدرة حقيقية على السداد، يقع في خطأ شرعي ولا يجوز له الاقتراض في هذه الحالة.
وأكملت: «الاقتراض للحج مباح فقط إذا كان قرضا حسنا، ويملك صاحبه يقينا بقدرته على السداد، لأنه لا يصح أن يؤدي الإنسان الفريضة على حساب ديون لا يعلم كيف يسددها».
اقرأ أيضاًمؤتمر ومعرض CAISEC’25 للأمن السيبراني يعقد دورته الرابعة الأحد المقبل
هل يصوم الحاج العشر الأوئل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب
«وزير الخارجية»: نتطلع لسرعة إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر