دراسة بحثية لـ «تريندز»: جولة ترامب تبرز التحول نحو الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان «فن الإدارة الاقتصادية والدبلوماسية التكنولوجية: جولة ترامب الخليجية في 2025»، تناولت الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في مايو 2025، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من عودته إلى البيت الأبيض.
وسلطت الدراسة، التي أعدها الباحث في «تريندز» عبدالله الخاجة، الضوء على الجولة التي شملت كلاً من دولة الإمارات والسعودية وقطر، ووصفتها بأنها «تحول نوعي في السياسة الخارجية الأميركية»، حيث ركزت على الشراكات الاستثمارية الثنائية، والدفاع المشترك، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بدلاً من التركيز التقليدي على التحالفات الأمنية وحدها.
وذكرت الدراسة أنه في دولة الإمارات، تم الكشف عن مشروع لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بقدرة 5 جيجاوات، ضمن شراكة بين مجموعة G42 الإماراتية وشركات تكنولوجيا أميركية، كما تم الإعلان عن إطلاق شراكة تسريع ثنائية بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية.
وأضافت الدراسة، أنه في السعودية، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاقيات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار، شملت أكبر صفقة دفاعية في التاريخ بقيمة 142 مليار دولار، إضافة إلى اتفاقيات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع شركات عالمية، مثل Nvidia وAmazon وAMD. كما أُعلن عن نيته رفع بعض العقوبات عن سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لإعادة التموضع الأميركي في المنطقة، أما في قطر، فقد تم التوقيع على صفقات بقيمة 1.2 تريليون دولار، تضمنت اتفاقاً بارزاً بين الخطوط الجوية القطرية وشركة Boeing، إلى جانب شراكة في الحوسبة الكمية بين شركة Quantinuum الأميركية ومجموعة الريان القطرية.
وأكدت الدراسة، أن جولة ترامب عكست تحولاً في دور الولايات المتحدة من «راعٍ أمني» إلى «شريك اقتصادي وتقني»، في ظل إعادة صياغة العلاقات مع الخليج ضمن رؤية تقوم على الاعتماد المتبادل والاستثمار في مستقبل الصناعات الرقمية.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الجولة شكلت بداية لـ «عصر جديد من الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على الابتكار»، وأن دول الخليج باتت تلعب دوراً محورياً في بلورة مستقبل التكنولوجيا العالمي، في تحالف وثيق مع الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة الخليج تريندز الرئيس الأميركي الدبلوماسية دونالد ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
تقرير "ستانفورد 2025".. تَحولات في الذكاء الاصطناعي
عارف بن خميس الفزاري **
persware@gmail.com
في خضم التحولات الرقمية المُتسارعة، يبرُز تقرير جامعة ستانفورد للذكاء الاصطناعي لعام 2025 بوصفه مرآة لعالم يعيش على إيقاع طفرات تقنية مُتسارعة غير مسبوقة، ويكشف التقرير عن قفزات نوعية في تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.
وقد ارتفعت الاستثمارات العالمية في هذا المجال إلى أكثر من 252 مليار دولار أمريكي، وبلغ استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي التوليدي نسبة 71% في عام في عام 2024م؛ وذلك في وظيفة واحدة على الأقل، وفقًا لمتوسط الاستخدام العالمي الذي شمل جميع المناطق الجغرافية، بما في ذلك أمريكا الشمالية (74%) وأوروبا (73%) والصين الكبرى (73%) وآسيا والمحيط الهادئ (68%) والأسواق النامية مثل الهند وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط (67%). هذه التحولات لا تعكس مجرد تطور تقني، بل تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العمل والمنافسة بين الدول والحوكمة الرقمية. ووفقًا للتقرير، تشهد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي نموًا لافتًا، حيث ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024 مُقارنة بعام 2023.
الولايات المتحدة تقود السباق باستثمارات بلغت 109.1 مليار دولار، أي ما يُعادل 12 ضعف ما أنفقته الصين. الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده استقطب 33.9 مليار دولار على المستوى العالمي، مما يعكس تحوله من أداة تقنية إلى ركيزة اقتصادية بامتياز. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يُتوقع أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعادل أكثر من 10% من الناتج العالمي، مقارنة بمساهمة تقل عن 1.4 تريليون دولار في 2020. هذه الزيادة تضاعف آفاق الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الإنتاجية وتقليص التكاليف في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم. ففي سوق العمل، بدأت ملامح التأثير تتضح؛ حيث أفاد 49% من المستخدمين بأن الذكاء الاصطناعي حسن الإنتاجية في العمليات الخدمية، بينما أشار 43% إلى فوائده في سلاسل التوريد و41% في هندسة البرمجيات. وقد جاءت هذه النتائج من استطلاع دولي أجرته شركة McKinsey & Company في عام 2024، وشمل 1491 مشاركًا من 101 دولة، يمثلون مختلف الصناعات والمناطق والأحجام المؤسسية، وتم وزن البيانات وفق مساهمة كل دولة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لضمان التمثيل العادل
وعلى صعيد الحوكمة، يشير التقرير إلى بطء ملحوظ في تطوير أدوات ومعايير السلامة والشفافية. أقل من 10% من الشركات الكبرى تنشر تقييمات واضحة للسلامة، وغالبًا ما تفتقر النماذج الكبرى إلى اختبارات مسؤولية موحدة. في هذا السياق، أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة مبادرات في عام 2024، من أبرزها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتأسيس شبكة عالمية لمعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان ودولاً أخرى، حيث ترسم الدول الكبرى سياساتها في الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معطيات واضحة. عليه فإن التحديات والفرص التي يعرضها الذكاء الاصطناعي تمثل دعوة صريحة لتسريع بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، ترتكز على رؤية عُمان 2040، وتستفيد من تجارب الدول الأخرى الإقليمية التي ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية والحوكمة التقنية.
وبين الطفرات التقنية والتحديات التنظيمية، يُثبت تقرير ستانفورد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية؛ بل حاضرًا يفرض نفسه على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. والمطلوب اليوم ليس فقط اللحاق بالركب؛ بل المساهمة الفعّالة في توجيه المسار، بضوابط أخلاقية واستراتيجيات مرنة توازن بين الابتكار والمسؤولية.
** باحث دكتوراة في إدارة المعرفة
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي