القوات المسلحة بالتعاون مع التضامن تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.
ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي مرار المجتمع المصري مشكلات المرحلة الثانية التضامن الاجتماعى القوات المسلحة الواجب الوطني
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، بدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاســـي أن برنــــامج الاستجابة للطلب يعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، ما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال أوليفييه بود، رئيس الشركة: «فــخورون أن نتعاون مع الدائرة بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقـــدراتنا التشغيلـــية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية