تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لإنهاء أزمة التجديد
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي عقد جلسة مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها الشهر المقبل، لتكون الجلسة الحاسمة لتجديد عقده مع الفريق.
ومن المقرر ان تكون الجلسة هى الحاسمة فى ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، اما الاتفاق على القيمة المالية لتجديد عقده، او الاستقرار على عدم التجديد، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم ويحق له الرحيل>
وشهدت الساعات الماضية عدم انضمام عبد الله السعيد لمعسكر الفريق المقام بالاسماعيلية استعدادا لمباراة الدورى المقبلة امام بتروجت، على خلفية ازمة التجديد، حيث رفض الزمالك طلبات اللاعب المالية، فى الوقت الذى رفض فيه السعيد عرض الزمالك المالى للتجديد، حيث طلب اللاعب الحصول على 35 مليون جنيه فى الموسم، بخلاف منحة التعاقد، بينما رفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لتجديد عقده، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد.
وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، ما يوازى 35 مليون فى الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض إلا أن اللاعب تمسك بطلباته المالية.
وكان عبد الله السعيد انضم للزمالك يناير 2024، ووفقا لعقده يحصل أول ستة أشهر على مقابل مادي 6 مليون جنيه، والموسم التالى يحصل على مقابل مادي 12 مليون جنيه.، وحال مد العقد موسم آخر سيحصل خلاله عبد الله السعيد على مقابل مادي 13 مليون جنيه.
ومن المنتظر أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب قبل نهائي الكأس لغلق هذا الملف سواء بالوصول إلى اتفاق من عدمه، حتى يتم التركيز على كأس مصر خاصة وأنها البطولة المتبقية للفريق خلال الموسم بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، وضياع المنافسة على الدورى او الوصافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك عبدالله السعيد أخبار الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك عبد الله السعيد انتقال عبدالله السعيد للزمالك عبدالله السعيد الزمالك عبد الله السعيد الزمالك تجديد عبدالله السعيد تجديد عقد عبد الله السعيد الزمالك عبد الله السعيد تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك الزمالك وعبد الله السعيد تجديد عقد عبدالله السعيد عبد الله السعید لتجدید عقده ملیون جنیه لتجدید عقد
إقرأ أيضاً:
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.
من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف