رئيس مجلس النواب يطالب أمين عام الأمم المتحدة بعدم السماح للمرتزقة تمثيل اليمن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ طالب رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدم السماح للمرتزقة بتمثيل اليمن في الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الأمم المتحدة.
واستعرض رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، آخر مستجدات وتطورات الأحداث التي تشهدها الجمهورية اليمنية والظروف الاستثنائية الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني بسبب استمرار تعنت وصلف دول تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن واليمنيين.
وأشار إلى أن دول تحالف العدوان تجاوزت ذلك بالتضييق على اليمنيين من خلال الحرب الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة والوضع الكارثي المترتب على استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وتطرقت الرسالة إلى التحركات المشبوهة لحكومة فنادق الرياض وثلة ممن سبق لمجلس النواب إسقاط العضوية عنهم لخيانتهم وجلبهم العدوان والإضرار بمصالح الشعب اليمني.
وقال رئيس مجلس النواب “إننا نخاطبكم من العاصمة صنعاء باسم الشعب بعدم السماح لأولئك المرتزقة تمثيل الشعب اليمني في أي اجتماعات أو لقاءات تنعقد برعاية الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها ومؤسساتها وذلك لثبوت إضرارهم بمصالح الشعب اليمني واتخاذ تمثيل الشعب اليمني يافطة ووسيلة ارتزاق باسم اليمن”.
وأضاف “مع أنهم في الحقيقية قد ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى وفرّطوا بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته وتخلوا عن التزاماتهم بصرف رواتب الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن”.
وعبر الأخ يحيى علي الراعي، عن الأسف لغض الأمم المحتدة الطرف عن كل ما يجري في اليمن وما تزال تمارس الخذلان لآمال وتطلعات الشعب اليمن وتقف موقف المتفرج تجاه الظلم الذي تعرض ويتعرض له أبناء اليمن منذ ما يقارب تسع سنوات.
ولفتت الرسالة إلى أن الأمم المتحدة بذلك تخلت عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمن، بل ولم تعمل على إنهاء العدوان والحصار وفتح المطارات والموانئ اليمنية بشكل كامل وحق ومطلب كل أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.
ودعا رئيس مجلس النواب من العاصمة الدستورية للجمهورية اليمنية إلى تحري الحقيقة ووقف التحيز لتحالف العدوان وأدواته، خاصة بعد أن تبين للجميع من يعمل لتمزيق اليمن ونهب ثرواته ومن يحافظ على وحدته وسيادته واستقراره ومواقف صنعاء المطالبة بتخصص ثروات اليمن لصالح التنمية وصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة إزاء الملف الإنساني ووضع حد لتلك المسرحية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي رئیس مجلس النواب الأمم المتحدة الشعب الیمنی الشعب الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية