مشيرة خطاب: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي محدودي الدخل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تقطن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
وأشارت "خطاب" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ودعت "خطاب" إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق لمدبولي على جدل اتفاقية "اقتصادية قناة السويس" مع موانئ أبو ظبي
أول تعليق من رئيس الوزراء على شكاوى وجود بنزين مغشوش بالأسواق
مدبولي: الحكومة ليس لديها مانع في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم
مدبولي: صندوق النقد يجري مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
السفيرة مشيرة خطاب مشروع قانون الإيجار القديم المجلس القومي لحقوق الإنسان العلاقة الإيجاريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مشيرة خطاب: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي محدودي الدخل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة السفيرة مشيرة خطاب مشروع قانون الإيجار القديم المجلس القومي لحقوق الإنسان العلاقة الإيجارية مؤشر مصراوي مشروع قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
السبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم
يفتح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، السبت القادم، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يعرض الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة آراء ومقترحات المواطنين بشأن ملف الإيجار القديم.
برنامج على مسئوليتيويمكن لراغبي المشاركة إرسال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة عبر صفحة برنامج على مسئوليتي على فيسبوك.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.