سواليف:
2025-05-20@13:48:50 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

#سواليف

نظرا لقرب سريان قانون الجرائم الألكترونية ، الكاتبة الصحافية الأردنية #سهير_فهد_جرادات تعلن عن منح مقالها ( إجازة قصيرة )، وتكتب : #ضع_القلم .. لأجلك يا وطني
ضع القلم ، لأجلك يا وطني ، حتى لا تتحول الى وطن يحتجز حرية أبنائه خلف (قضبان القمع)..
ضع القلم ، أصبح مطلبا في ( زمن التَصيِد و التَربص ) لكل من يوجعه قلبه عليك .

.
ضع القلم ، حتى نثبت ( حقيقة) أننا دولة ليست ( تعسفية ) ، وليست كما ارادت حكومتنا تصنيفنا ووضعنا في خانة التعسف والقمع!!
( ضع القلم ، لقد انتهى الوقت ) ؛ هكذا جاء قرار تحويلنا الى (مملكة أحادية الرأي ) ، تظهر لونا واحدا من الكتابة أقرب ما تكون الى (خانة #التسحيج )، وذلك بعد سن قانون يترجم (الفكر الدكتاتوري) للحكومة ،ويُجرم الشعب لممارسته حقه في التعبير ، ويُحدد سقف الحرية ب (التوقيف والحبس ) وعقوبات مغلظة ..
في الثاني عشر من أيلول سيتم (سحب كبس ) #الحريات عن #الأردن ، وسندخل في مرحلة (الصمت المطبق )، وسيتم الإعلان عن انتهاء الحريات وبداية (عصر الظلمات ) ، وستبدأ أجهزة إنفاذ القانون رصد الإشكاليات والثغرات الموجودة في #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي جاء لحماية المسؤولين والموظفين العامين ،كونهم جزءا من هيبة الدولة ، علما أن هيبة الدولة تكون ب (العدل والمساواة والأمان ) وليس بوضع قوانين تقيد الحرية!!..
والى حين (إخضاع القانون للتجربة ) ، وإثبات صحة القانون من عدمه ، وإجراء التعديلات عليه ، وكون القاضي يحكم بنص القانون، ستمتلئ السجون ، لظلم سيقع ب(حكم القانون) على العديد من المواطنين والصحفيين .
هذا (القانون الجائر) ، يعد أسرع قانون في تاريخ الأردن تم إقراره ، إذ وضع المواطن الأردني على خاصية ( وضعية الصامت )، وحوله الى مواطن مرعوب غير قادر على التعبير ، لا يقوى على الحديث ، يضع على يساره محاميا، ويتسلح بالقفز الحر عن الثغرات التي توقعه في المصيدة وتسلب حريته وماله .
الحديث والانتقاد لا يعني البغضاء للوطن ،إنما محبة وخوف عليه من الضياع في حال استمر ممارسة الغلط ، الوطني عندما ينتقد ، وان وصل الى (درجة التجريح ) فإنها تكون عملا بقاعدة ( التجريح للتصحيح )..حيث ان النقد حالة صحية ، و الدول تسعى لإيجاد حالة من النقد لأنها تخلق حالة من التوازن ، لكن أن يتم العكس فهذا غير مفهوم وغير مفسر..
للإعلام دور حقيقي ؛ ينقل رأي العامة ، وما يدور في الشارع الأردني من أسئلة او تخوفات او معلومات يريدون التأكد منها او يحاولون فهمها ، هؤلاء العامة الذين لا يجدون مكاناً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم إلا الاعلام فهو ؛ (صوت الغالبية الصامتة من الفئات المنسية بالمجتمع )،ومرآة تعكس آرائهم وأفكارهم ، ووسيلة لحرية التعبير عن همومهم وطموحهم وآلامهم وآمالهم ..
الأصل في الإعلام ؛أنه ( منبر للشعوب ) وليس كما يريدونه منبراً (للسياسيين فقط) ، وظيفته نقل وجهة نظر الشعوب وتطلعاته، والتعبير عما يجول في خاطرهم ، وليس كما تريدون التضييق على الأقلام الصادقة وتوجيهها للحديث كما يحلو لهم وبما تريدون !!.
الصحفي مثل الطبيب يعالج المريض لا السليم والصحيح ، لذلك النقد والحديث عن مواطن الخلل والخطأ بهدف التصحيح والتعديل هو الأساس في العمل الصحفي ، لذا من الواجب على ( واضع القانون ) أن يحترم الشعب الأردني المتعلم والمثقف الذي لا يقبل ان يكون تابعاً او يتم تعطيل عقله وتفكيره .. هذا الشعب الذي يؤمن بأن الكلمة ليست هي الوحيدة التي تؤلمكم ، بل أيضا رفض الفساد والاستقامة يؤلم كل منحرف ..
وحتى لا نختبئ خلف أصبعنا .. ففي ( وقت الشدة ) لن يحمي هذا البلد الا أبناؤه الصادقون المخلصون الذين يعشقونه ،ويقدمون دون تردد و ( دون مقابل ) ارواحهم رخيصة دفاعاً عنه ، يستشهدون ويقاتلون ويحاربون ويدافعون عنه ، وهؤلاء هم (أبناء العسكر والعسكر والحراثين ) المخلصين الذين يحبون الأردن دون مقابل ، الذين يمارسون أردنيتهم بالفطرة ،فالوطن بالنسبة لديهم عقيدة وليست مصدر رزق ..
أغلق (قانونكم) الطريق أمام استخدام المترادفات والطباق والجناس والتورية ، و( قطع الطريق ) أمام اللجوء الى أسلوب (قصص الغُولَة) في التراث الأردني ، وحرم ( الذم المشفر) ، حتى النوايا لم تسلم منه، وأصبحت ( مشككا فيها ومجرمة) ، ومن غير المقبول (التنزيل من قيمة )الفكر والقلم ، والكتابة في أمور حياتية وسطحية (تافهة) فقط انصياعا لقانون (يجرم النوايا)!! حتى اصبح إيجاد أسلوب يتماشى ويتناسب مع (قانون التجريم) أمرا شبه مستحيل ، كون النوايا غير مخول لأي شخص أو قانون أن يشكك فيها !! والوطني (صاحب الانتماء) لا يسمح لأحد أن يتدخل في نواياه ، ولا يقبل أن يُحاسب على نواياه بعد تأويلها وتفسيرها كما يحلو لصاحب القرار أن يشكك فيها ..
(الى ان ينصفنا القانون ) ستكون السجون قد ضاقت بساكنيها ، و الاعتذار لا يعيد الكرامة ولا ينصفها ، ولا يرد الاعتبار لمن براءته عدم كفاية الأدلة .. والى حين إعادة (فرمتة الدولة) وضبط الإيقاع على النوته الجديدة ، أصبح قرار ( ضع القلم ) ضرورة ( مؤقتة ) حاليا ، حتى تتضح الصورة وتنجلي هذه الغمة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود ، ستكون هناك إجازة قصيرة لان الصحافي كالطبيب والأستاذ الجامعي والمحامي لا يتقاعدون ، ولا يتركون الساحة ..
لن أهجر الكتابة ، وانما هي (إجازة قصيرة) والعودة بعد ان تتضح الأمور..
حماك الله يا أردن العز من المتربصين بك !!
كاتبة وصحافية أردنية

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحريات الأردن

إقرأ أيضاً:

كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب

ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات،  لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.

وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات العقارات المشروعات الاستثمارية عقارات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وهبي : مشروع المسطرة الجنائية تعثر في حكومات سابقة
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها
  • قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
  • قانون الكلاب الضالة في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
  • قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على فوضوية الفتوى؟
  • أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
  • قانون فريد .. بلدة تمنع الكعب العالي
  • أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب