#سواليف
نظرا لقرب سريان قانون الجرائم الألكترونية ، الكاتبة الصحافية الأردنية #سهير_فهد_جرادات تعلن عن منح مقالها ( إجازة قصيرة )، وتكتب : #ضع_القلم .. لأجلك يا وطني
ضع القلم ، لأجلك يا وطني ، حتى لا تتحول الى وطن يحتجز حرية أبنائه خلف (قضبان القمع)..
ضع القلم ، أصبح مطلبا في ( زمن التَصيِد و التَربص ) لكل من يوجعه قلبه عليك .
ضع القلم ، حتى نثبت ( حقيقة) أننا دولة ليست ( تعسفية ) ، وليست كما ارادت حكومتنا تصنيفنا ووضعنا في خانة التعسف والقمع!!
( ضع القلم ، لقد انتهى الوقت ) ؛ هكذا جاء قرار تحويلنا الى (مملكة أحادية الرأي ) ، تظهر لونا واحدا من الكتابة أقرب ما تكون الى (خانة #التسحيج )، وذلك بعد سن قانون يترجم (الفكر الدكتاتوري) للحكومة ،ويُجرم الشعب لممارسته حقه في التعبير ، ويُحدد سقف الحرية ب (التوقيف والحبس ) وعقوبات مغلظة ..
في الثاني عشر من أيلول سيتم (سحب كبس ) #الحريات عن #الأردن ، وسندخل في مرحلة (الصمت المطبق )، وسيتم الإعلان عن انتهاء الحريات وبداية (عصر الظلمات ) ، وستبدأ أجهزة إنفاذ القانون رصد الإشكاليات والثغرات الموجودة في #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي جاء لحماية المسؤولين والموظفين العامين ،كونهم جزءا من هيبة الدولة ، علما أن هيبة الدولة تكون ب (العدل والمساواة والأمان ) وليس بوضع قوانين تقيد الحرية!!..
والى حين (إخضاع القانون للتجربة ) ، وإثبات صحة القانون من عدمه ، وإجراء التعديلات عليه ، وكون القاضي يحكم بنص القانون، ستمتلئ السجون ، لظلم سيقع ب(حكم القانون) على العديد من المواطنين والصحفيين .
هذا (القانون الجائر) ، يعد أسرع قانون في تاريخ الأردن تم إقراره ، إذ وضع المواطن الأردني على خاصية ( وضعية الصامت )، وحوله الى مواطن مرعوب غير قادر على التعبير ، لا يقوى على الحديث ، يضع على يساره محاميا، ويتسلح بالقفز الحر عن الثغرات التي توقعه في المصيدة وتسلب حريته وماله .
الحديث والانتقاد لا يعني البغضاء للوطن ،إنما محبة وخوف عليه من الضياع في حال استمر ممارسة الغلط ، الوطني عندما ينتقد ، وان وصل الى (درجة التجريح ) فإنها تكون عملا بقاعدة ( التجريح للتصحيح )..حيث ان النقد حالة صحية ، و الدول تسعى لإيجاد حالة من النقد لأنها تخلق حالة من التوازن ، لكن أن يتم العكس فهذا غير مفهوم وغير مفسر..
للإعلام دور حقيقي ؛ ينقل رأي العامة ، وما يدور في الشارع الأردني من أسئلة او تخوفات او معلومات يريدون التأكد منها او يحاولون فهمها ، هؤلاء العامة الذين لا يجدون مكاناً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم إلا الاعلام فهو ؛ (صوت الغالبية الصامتة من الفئات المنسية بالمجتمع )،ومرآة تعكس آرائهم وأفكارهم ، ووسيلة لحرية التعبير عن همومهم وطموحهم وآلامهم وآمالهم ..
الأصل في الإعلام ؛أنه ( منبر للشعوب ) وليس كما يريدونه منبراً (للسياسيين فقط) ، وظيفته نقل وجهة نظر الشعوب وتطلعاته، والتعبير عما يجول في خاطرهم ، وليس كما تريدون التضييق على الأقلام الصادقة وتوجيهها للحديث كما يحلو لهم وبما تريدون !!.
الصحفي مثل الطبيب يعالج المريض لا السليم والصحيح ، لذلك النقد والحديث عن مواطن الخلل والخطأ بهدف التصحيح والتعديل هو الأساس في العمل الصحفي ، لذا من الواجب على ( واضع القانون ) أن يحترم الشعب الأردني المتعلم والمثقف الذي لا يقبل ان يكون تابعاً او يتم تعطيل عقله وتفكيره .. هذا الشعب الذي يؤمن بأن الكلمة ليست هي الوحيدة التي تؤلمكم ، بل أيضا رفض الفساد والاستقامة يؤلم كل منحرف ..
وحتى لا نختبئ خلف أصبعنا .. ففي ( وقت الشدة ) لن يحمي هذا البلد الا أبناؤه الصادقون المخلصون الذين يعشقونه ،ويقدمون دون تردد و ( دون مقابل ) ارواحهم رخيصة دفاعاً عنه ، يستشهدون ويقاتلون ويحاربون ويدافعون عنه ، وهؤلاء هم (أبناء العسكر والعسكر والحراثين ) المخلصين الذين يحبون الأردن دون مقابل ، الذين يمارسون أردنيتهم بالفطرة ،فالوطن بالنسبة لديهم عقيدة وليست مصدر رزق ..
أغلق (قانونكم) الطريق أمام استخدام المترادفات والطباق والجناس والتورية ، و( قطع الطريق ) أمام اللجوء الى أسلوب (قصص الغُولَة) في التراث الأردني ، وحرم ( الذم المشفر) ، حتى النوايا لم تسلم منه، وأصبحت ( مشككا فيها ومجرمة) ، ومن غير المقبول (التنزيل من قيمة )الفكر والقلم ، والكتابة في أمور حياتية وسطحية (تافهة) فقط انصياعا لقانون (يجرم النوايا)!! حتى اصبح إيجاد أسلوب يتماشى ويتناسب مع (قانون التجريم) أمرا شبه مستحيل ، كون النوايا غير مخول لأي شخص أو قانون أن يشكك فيها !! والوطني (صاحب الانتماء) لا يسمح لأحد أن يتدخل في نواياه ، ولا يقبل أن يُحاسب على نواياه بعد تأويلها وتفسيرها كما يحلو لصاحب القرار أن يشكك فيها ..
(الى ان ينصفنا القانون ) ستكون السجون قد ضاقت بساكنيها ، و الاعتذار لا يعيد الكرامة ولا ينصفها ، ولا يرد الاعتبار لمن براءته عدم كفاية الأدلة .. والى حين إعادة (فرمتة الدولة) وضبط الإيقاع على النوته الجديدة ، أصبح قرار ( ضع القلم ) ضرورة ( مؤقتة ) حاليا ، حتى تتضح الصورة وتنجلي هذه الغمة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود ، ستكون هناك إجازة قصيرة لان الصحافي كالطبيب والأستاذ الجامعي والمحامي لا يتقاعدون ، ولا يتركون الساحة ..
لن أهجر الكتابة ، وانما هي (إجازة قصيرة) والعودة بعد ان تتضح الأمور..
حماك الله يا أردن العز من المتربصين بك !!
كاتبة وصحافية أردنية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات الأردن
إقرأ أيضاً:
كيف خان ترامب العمال بتقويض قانون خفض التضخم وأوقف نهضة التصنيع؟
نشرت صحيفة "كاونتر بانش" الأمريكية، تقريرًا، يسلّط الضوء على ما وصف بـ"خيانة ترامب للعمال الأمريكيين، عبر إلغاء تمويل قانون خفض التضخم، ما شلّ مشاريع صناعية كبرى، وبدّد ملايين فرص العمل، وأضاع فرصة تحديث قطاعات بأكملها نحو صناعة مستدامة وأكثر تنافسية".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "مسؤولين اتحاديين، إلى جانب حاكم ولاية إنديانا، آنذاك، إريك هولكومب، وزعماء نقابات، وممثلين عن الشركات، وعشرات الضيوف، اجتمعوا السنة الماضية في مصنع "هايدلبرغ للمواد" بمدينة ميتشل بولاية إنديانا للاحتفال بإنجاز بارز لأكبر ثاني مصنع إسمنت في أمريكا الشمالية".
وأوضحت الصحيفة أنّ: "وزارة الطاقة الأمريكية منحت الشركة تمويلًا يصل إلى 500 مليون دولار عبر قانون خفض التضخم، لدعم مشروع تحديث رائد يستهدف تعزيز القوة الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وإحداث تحول جوهري في قطاع حيوي".
وتابعت: "بفضل هذا التمويل، حفرت الشركة بئر اختبار يزيد عمقه عن ألفي متر، واتخذت خطوات لإطلاق مبادرة احتجاز الكربون، التي تُعد محور المشروع. وكان عمال الإنتاج، الذين يمثلهم اتحاد عمال الصلب المحلي رقم 7-00030، يترقبون توسيع أثرهم في الاقتصاد المحلي وقيادة البلاد نحو عصر صناعي جديد، فيما توحد قادة المجتمع المحلي خلف هذه المبادرة".
"لكن جاء دونالد ترامب ليطعنهم جميعًا في الظهر بإلغائه في الثلاثين من أيار/ مايو بشكل مفاجئ مليارات الدولارات من تمويلات قانون خفض التضخم المخصصة لشركة "هايدلبرغ للمواد" وعشرات الشركات الأخرى، ما أوقف مشاريع صناعية واعدة في مهدها وترك أخرى تواجه مستقبلًا غامضًا" بحسب التقرير نفسه.
وأورد: "رغم ادعاءات ترامب بأنه يريد تعزيز القوة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، تلك الوعود لم تكن سوى شعارات جوفاء، إذ أظهر ازدراءه للاقتصاد واحتقاره للعمال بتقويضه القانون الذي كان بلا شك يسير بأمريكا في الاتجاه الصحيح".
ونقلت الصحيفة عن دوغ دنكان، رئيس النقابة المحلية رقم 7-00030، التي تمثل نحو 115 عاملًا في "هايدلبرغ للمواد"، قوله إنّ: "المشروع كان إنجازًا مهمًا"، موضحًا أنه كان سيوفر ألف وظيفة بناء مؤقتة إضافة إلى عشرات الوظائف الدائمة.
وأضاف دنكان: "كان سيشكّل دفعة قوية للاقتصاد المحلي، إذ كان من المفترض بناء مرفق جديد بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ: "الشركة أنجزت بالفعل الكثير من الأعمال الهندسية وتجهيز الموقع. لست متأكدًا مما سيحدث الآن".
وبيّنت الصحيفة أنّ: "اتحاد عمال الصلب، إلى جانب نقابات أخرى، ساهم في تمرير قانون خفض التضخم داخل الكونغرس في آب/ أغسطس 2022، دون أن يحظى بأي تأييد من الجمهوريين".
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ: "هذا التشريع أتاح مليارات الدولارات للتدريب، والتكنولوجيا، والمعدات، والبنى التحتية اللازمة للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي عالميًا. كما وضع حدًا لتكاليف الأنسولين، ومنح برنامج الرعاية الصحية حق التفاوض لخفض أسعار الأدوية، وتناول أولويات أساسية تمس حياة الناس العاديين وهي جميعها أمور لم تلقَ أي اهتمام من الجمهوريين في الكونغرس".
وذكرت أنّ: "توقيت تمرير قانون خفض التضخم كان مثاليًا بالنسبة لشركة "هايدلبرغ للمواد"، التي افتتحت في حزيران/ يونيو 2023 مصنعًا جديدًا في مدينة ميتشل بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية ثلاث مرات، وتلبية قيود سلسلة التوريد الخاصة بالإسمنت في البلاد، ومواكبة الطلب المتزايد على المواد اللازمة لبناء كل شيء من الجسور إلى محطات معالجة المياه".
وأضاف بأنّ: "اتحاد عمال الصلب والشركة عملا معًا للحصول على تمويل القانون لأنه وفّر مسارًا مشتركًا لتحقيق هدف موحد: تشغيل المصنع الجديد بأحدث التقنيات وبأعلى درجات الكفاءة، مع وضع معيار ذهبي للاستدامة في قطاع شديد الاعتماد على الطاقة".
وأكّد: "كنا سنتمكن من احتجاز أكثر من مليونَي طن من الكربون سنويًا"، موضحًا في الوقت نفسه أنّ: "البنية التحتية لإزالة الكربون كانت ستضاهي حجم مصنع الإسمنت نفسه".
واسترسل: "وسط موجة من عناوين الأخبار التي أثنت على المشروع، نظم المسؤولون والعمال فعالية في المصنع للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية. واحتفلت مواقع عمل أخرى بالحصول على منح تمويلية عبر القانون نفسه، لكنها الآن، شأنها شأن "هايدلبرغ للمواد"، باتت عالقة، وبعضها توقف وسط أعمال البناء".
وأفادت الصحيفة بأنّ رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 2140، رون وودز، قال: "هذا ليس أمرًا ظريفًا بالنسبة لي"، مشبّهًا تخلّي ترامب عن قانون خفض التضخم بـ"المتعة" التي كان ترامب ورفيقه إيلون ماسك يستمدانها من استخدام منشار الجنزير ضد القوة العاملة الفيدرالية والوكالات التي تخدم الأمريكيين العاديين.
ويعمل وودز في مصنع الأنابيب الأمريكية بمدينة بيسمر بولاية ألاباما، الذي حصل السنة الماضية على تمويل يصل إلى 75.5 مليون دولار عبر القانون، لتركيب أفران صهر كهربائية حديثة.
كان من شأن هذا المشروع، وفقًا للخطة، أن يزيد القدرة التصنيعية والاستدامة، ويضمن مستقبل مصنعٍ له عقود طويلة من الخدمة ويُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. كما كان المشروع سيوفر عشرات الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويتيح فرصًا للعمال الحاليين للتطور المهني.
وحسب دراسة أعدتها رابطة الطاقة النظيفة الأمريكية، كان القانون سيوفر ملايين فرص العمل في أنحاء البلاد ويترك "أثرًا دائمًا" على الاقتصاد، فضلًا عن قدرته على قيادة قطاعات بأكملها نحو عصر صناعي جديد.
ومن بين الأمثلة على ذلك، حصلت شركات "ليبي غلاس" في توليدو بولاية أوهايو، و"أو-آي غلاس" في زينسفيل بأوهايو، و"غالو غلاس" في مودستو بولاية كاليفورنيا، على عشرات الملايين لكل منها لإنشاء أفران جديدة.
وتُعد هذه الأفران، التي تُشكل القلب النابض لصناعة الزجاج، من المنشآت التي تحتاج إلى إعادة بناء بشكل دوري، وقد أتاح الاستثمار عبر القانون فرصة لتحديثها وتعزيز الاستدامة وتحسين قدرة هذا القطاع على منافسة المنتجين الأجانب.
وقال رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 17 إم، أنتوني فيرغارا، الذي يمثل حوالي 700 عامل في شركة "غالو": "أعتقد أن صناعة الزجاج ككل تمر بمرحلة صعبة".
ورغم توقع فيرغارا أن "غالو" ستعيد بناء فرنها من دون تمويل القانون، فإنه شدّد على أن الدعم الموعود كان سيساعد في تحقيق "التحول الكبير" الذي يحتاجه القطاع بأكمله للبقاء على المدى البعيد. مضيفا: "بلا شك كان سيكون أمرًا جيدًا جدًا".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح