نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.
وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب:استحالة القضاء على الفساد بوجود حكومة وأحزاب وقضاء داعم له
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، أن القضاء على الفساد يكون عبر طريقة واحدة فقط، موضحًا ذلك.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “الفساد في العراق محمي سياسيًا وقضائيا، ولهذا الفساد مستشرٍ في كافة مؤسسات الدولة بسبب هذه الحماية.وبخلاف ذلك لا يمكن القضاء على الفساد مهما كانت المحاولات والسعي نحو ذلك من قبل الجهات المختصة، سواء التشريعية أو التنفيذية”.وأضاف أن “هناك جهات وشخصيات سياسية تعتاش على الفساد في الدولة، وتقوي نفوذها وسيطرتها على الواقع السياسي والحكومي وحتى الجماهيري عبر هذا الفساد المحمي من قبلها. ولهذا نؤكد صعوبة القضاء على الفساد في ظل توفير الحماية السياسية له، وهذا الفساد سيكون عاملًا مؤثرًا على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية المقبلة”.