110 آلاف لاجئ في باكستان بحاجة إلى حماية متزايدة وإعادة توطين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعيشون حالياً في باكستان، من بينهم 8% على الأقل يحملون بطاقات تسجيل لاجئين، يندرجون ضمن فئات تعتبر "عالية الخطورة"، وتحتاج إلى حماية دولية متزايدة.
وأوضحت المفوضية في نشرتها المعلوماتية الأخيرة الخاصة ببرنامج إعادة التوطين في باكستان، أن هذه الفئات تواجه هشاشة فردية أو مركبة، ما قد يؤهلها لإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأضافت المفوضية أن برنامج إعادة التوطين في باكستان، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ساهم حتى الآن في نقل أكثر من 20 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة إلى دول ثالثة، سعياً لتأمين حياة أكثر أماناً واستقراراً لهم.
منذ عام 2023، عاد أكثر من 3.4 مليون أفغاني إلى بلادهم أو تم ترحيلهم من إيران وباكستان.
وقد عاد 250,000 أفغاني في ظروف يائسة خلال الشهر الماضي وحده.
وتشدّد المفوضية، على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة، وتحفظ الكرامة. pic.twitter.com/QfziLPHVh4 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 26, 2025
ووصفت المفوضية عملية إعادة التوطين بأنها "حل فريد ومستدام"، يقوم على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يتيح لهم بداية جديدة.
وتشمل الفئات ذات الأولوية في هذا البرنامج: الناجون من العنف، النساء والفتيات المعرضات للخطر، الأطفال، والأشخاص المصابون بحالات صحية حرجة أو مزمنة.
في المقابل، حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، في ظل ما تعانيه البلاد من فقر مدقع، وانعدام أمن غذائي، وانهيار شبه تام في النظام الصحي.
وأكد الاتحاد أن تدفّق أعداد كبيرة من العائدين من باكستان زاد من الضغط على البنية التحتية الهشة في أفغانستان، مما يعقّد جهود تقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين والمحتاجين.
ترحيل جماعي بعد انتهاء المهلة القانونية
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن السلطات الباكستانية رحّلت أكثر من 8 آلاف مواطن أفغاني خلال أسبوع واحد، في إطار حملة جديدة انطلقت بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أصدرت تحذيراً شديد اللهجة لجميع المواطنين الأفغان المقيمين على أراضيها دون وثائق قانونية أو بطاقات هوية أفغانية، بضرورة مغادرة البلاد طواعية، وإلا سيخضعون للترحيل القسري.
وأشارت المفوضية، في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، إلى أنه تم ترحيل ما لا يقل عن 8 آلاف و906 أفغاني منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري.
وأكدت السلطات الباكستانية أنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المرحّلين الأفغان، تمهيداً لنقلهم إلى معبر طورخم الحدودي في شمال غرب البلاد.
خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين
تُعد حملة الترحيل الحالية جزءاً من "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين"، التي أعلنتها الحكومة الباكستانية في أواخر عام 2023، والتي تستهدف تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً من الجنسية الأفغانية.
وتشير التقديرات إلى أن باكستان تسعى لتسريع وتيرة ترحيل نحو أربعة ملايين أفغاني دخلوا أراضيها خلال العقود الأربعة الماضية، معظمهم فرّوا من الحرب والصراعات المتواصلة في بلادهم.
وفي الوقت الذي تربط فيه إسلام آباد موجة الترحيل بالاعتبارات الأمنية، متهمةً بعض اللاجئين الأفغان بالضلوع في أنشطة مسلحة أو غير قانونية، ترفض كابل هذه الاتهامات وتعتبر الخطوة "ترحيلاً قسرياً"، مؤكدة أن العملية تخالف القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات اللاجئين لجوء باكستان باكستان افغانستان لجوء اللاجئين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة التوطین فی باکستان
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: 180 ألف نازح في غزة خلال 10 أيام
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةأعربت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات العالمية، التي تديرها مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، وترصد تحركات السكان خلال موجات النزوح الكبرى، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن تجدد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى نزوح ما يقارب 180 ألف شخص قسراً بين 15 و25 مايو الجاري.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أمس، بمقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال، في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، واصفاً ما حدث بأنه «مجزرة مروعة».
ودانت المجموعة في جنيف، في بيان لها أمس، بشدة، الهجمات على مواقع النزوح في القطاع، بما يتماشى مع الالتزام الدائم بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان سلامة وكرامة السكان المدنيين في جميع الظروف. وقال البيان إن حوالي 616 ألف شخص نزحوا مرات عديدة، وصل بعضها إلى عشر مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس الماضي.
ولفت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص كانوا قد عادوا إلى ديارهم، معظمهم في الشمال في محاولة لإعادة بناء حياتهم، ولكن العمليات العسكرية المكثفة عادت لتشرد العائلات مرة أخرى بعيداً عن المناطق التي عادوا إليها مؤخراً، موضحاً أن الشركاء الإنسانيين يقدرون أن 80% من قطاع غزة تخضع لأوامر تهجير أو مصنفة مناطق محظورة.
في السياق، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشدة، أمس، توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقالت فون دير لاين بعد محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «هذا التصعيد واستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني والدولي»، مضيفة: «توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها مدرسة تأوي إليها الأسر الفلسطينية النازحة، مما أسفر عن مقتل مدنيين ومن بينهم أطفال، يعد أمراً بغيضاً». وقالت فون دير لاين: «التزام أوروبا نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين لا يتزعزع».
من جانبه، وجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الجوية المكثفة على غزة، قائلاً إنه لم يعد من الممكن تبريرها بهدف محاربة حركة حماس، وإنها «لم تعد منطقية».
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة