مُحافظ “الأمن الغذائي” يتفقد جاهزية الصوامع التخزينية وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
المناطق_واس
زار معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل” بمحافظتي جدة، والجموم، بمنطقة مكة المكرمة، للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لتوفير احتياجات شركات مطاحن إنتاج الدقيق من القمح, وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج 1446هـ.
وجرى خلال الزيارة استعراض الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، وحجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور استلام الطلب.
أخبار قد تهمك الداخلية: غرامة تصل لـ100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر 26 مايو 2025 - 4:11 مساءً ظاهرة فلكية دقيقة.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الثلاثاء القادم 25 مايو 2025 - 9:20 مساءًونوه الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” المهندس عبدالرحمن العويس, أنه ضمن الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج من كل عام يتم تدعيم ورفع مخزون القمح بالفرعين؛ لتلبية أي طلبات إضافية من شركات المطاحن.
كما زار معاليه فرعي شركات المطاحن الأولى بجدة، والمطاحن الحديثة بمحافظة الجموم, مستمعًا لشرحٍ مفصلٍ من المسؤولين بالشركتين عن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وحصص الدقيق المخصصة، والتأكد من توفير كافة احتياجات السوق من سلعة الدقيق لضمان توفير الخبز والمنتجات الأخرى.
وأوضح معالي المهندس الفارس, أن الإنتاج اليومي للمطاحن بفروع (جدة، الجموم، المدينة المنورة) تغطي حاجة الاستهلاك كاملة، إضافة إلى بناء مخزونات احتياطية من القمح والدقيق على مستوى فروع شركة “سابل” وشركات المطاحن، بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تبلغ أكثر من (600 ألف طن قمح)، و(935) ألف كيس دقيق وزن 45 كجم, جاهزة للضخ عند الحاجة، إضافة إلى مخزونات احتياطية من القمح بمناطق المملكة الأخرى تبلغ أكثر من (1,2) مليون طن.
وحث معاليه الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وشركات المطاحن بالمملكة لتوفير سلعتي القمح والدقيق الحيوية لحجاج بيت الله الحرام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مكة المكرمة شرکات المطاحن من القمح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
قالت الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تدفع أعمال العنف وانعدام الأمن أعدادا متزايدة من السكان إلى مغادرة منازلهم.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة أن الدول المتضررة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها، داعية إلى دعم دولي أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يتم توثيق أعمال الإبادة في غزة والضفة قانونيا وحقوقيا؟list 2 of 2"إعلان الدوحة" يرسم خارطة لحماية الصحفيين في بؤر النزاعend of listوقال عبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بـ5 سنوات مضت، نتيجة لانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، وتأثيرات تغير المناخ.
وأضاف أن 75% من النازحين لا يزالون داخل بلدانهم، لكن التحركات عبر الحدود في تزايد، وهذا يضع ضغطا على المجتمعات المضيفة التي تتلقى "مساعدات ضئيلة".
وأوضح كوندي أن النساء والأطفال يمثلون 80% من النازحين قسرا في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من العنف وسط النازحين قد "ارتفع بشكل كبير" هذا العام.
وقال إن "انعدام الأمن في المنطقة يعرض الناس للعنف، والتجنيد القسري، وقيود الحركة، والاحتجاز التعسفي".
وتعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عقد.
وقد انسحبت الدول الثلاث، التي تحكمها أنظمة عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) مطلع العام الجاري، متهمةً التكتل الإقليمي بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.
وشكلت هذه الدول تحالفا جديدا باسم "تحالف دول الساحل"، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومتجهة نحو روسيا.
وقد اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش المقاتلين والقوات العسكرية والشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات محتملة.
إعلانفي الوقت نفسه، قال غنون كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع الناس إلى النزوح، كما أن الصدمات المناخية تزيد من التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه، وهذا يؤجج التوترات بين المجتمعات.
بحلول منتصف عام 2025، أُغلقت نحو 15 ألف مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى أكثر من 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها لم تتلق سوى 32% من هذا المبلغ، ما أثر بشكل كبير على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمأوى.
وأضاف أن أكثر من 212 ألف لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم يتم تسجيلهم بعد، وهذا يحد من وصولهم إلى الخدمات ويزيد من خطر احتجازهم تعسفيا.
وقال غنون كوندي: "المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد ومُعزز لمعالجة هذه الأزمة. لا يمكن لدول المنطقة مواجهة هذه التحديات بمفردها".