محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية لبحث آخر المستجدات ملف الاستثمار والمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد اجتماعاته الدورية لمناقشة ملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين وبحث الحلول لها خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات موضحاً أننا نعمل كجهاز تنفيذي بالمحافظة جنباً إلى جنب في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع وفقاً للقانون والامكانات المتاحة طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية
جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.
وقد تناول اللقاء استعراض المساحات وقطع الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمصانع العاملة والمتعثرة بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمناطق صناعية بالمحافظة وما وصل إليه مراحل العمل بمشروعي الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ببني غالب بأسيوط وعرب العوامر بأبنوب ودشلوط بديروط.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة ويساعد في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة لافتاً إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن وفقاً للامكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على ضرورة نهو أعمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية وفقاً للخطة الموضوعة في أسرع وقت ممكن
الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الاستثمار المناطق الصناعية السيسى التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوقع اتفاقا مع شركة المياه لإنشاء محطة ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية
وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام.
أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية.
وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات.
ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها.
كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة ، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية ، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة ، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج.
وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة ، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.