كيف علقت إدارة ترامب على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران؟
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى النأي بالولايات المتحدة عن الضربات الإسرائيلية على إيران، وهي هجمات من المرجح أن تُعقّد مساعي التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قال إنه قصف أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، في الوقت الذي كانت إدارة ترامب تستعد فيه لعقد جولة سادسة من المحادثات يوم الأحد بشأن برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
وأكد ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، أن الضربات الإسرائيلية كانت أحادية الجانب، وأن واشنطن كانت تعلم أن الضربات ستحدث.
وقال روبيو في بيان "لم نشارك في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة". وأضاف "أبلغتنا إسرائيل بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها".
وقبل ساعات قليلة من الضربات، حث ترامب على إيجاد حل دبلوماسي للتوترات، مشيرا إلى أن توجيه ضربة لإيران "أمر وارد جدا". وتؤكد إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس الخميس أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما.
ووجه روبيو تحذيرا شديد اللهجة لإيران، بعد يوم من إصدار الولايات المتحدة أمرا لبعض الموظفين الأمريكيين بمغادرة الشرق الأوسط جراء التوتر في المنطقة. وقال "دعوني أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين".
ولم يذكر ما إذا كانت واشنطن ستدعم إسرائيل إذا واجهت ضربات انتقامية، وهو موقف معتاد فيما سبق.
يتزايد الخلاف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران وطريقة تعامله مع الحرب في غزة، إذ يسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع طهران وتسريع وصول المساعدات الغذائية إلى غزة.
وتحدث ترامب ونتنياهو يوم الاثنين، وصرح ترامب للصحفيين بأن الموضوع الرئيسي كان إيران. وفي حديثه للصحفيين أمس الخميس، أشار إلى احتمال وقوع هجوم إسرائيلي قريب.
وقال "حسنا، أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بصرامة أكبر، ما يعني أنها ستضطر إلى منحنا بعض الأمور التي لا ترغب في منحنا إياها الآن".
وربما يعرض رد إيران على الضربات الإسرائيلية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين في المنطقة للخطر نظرا لأن الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.
وتزايدت المخاوف الأمنية منذ أن صرح ترامب يوم الأربعاء بأنه سيتم إجلاء الموظفين الأمريكيين من المنطقة لأنها "قد تكون مكانا خطيرا"، وأنه لن يُسمح لطهران بتطوير سلاح نووي.
وأعلنت واشنطن وطهران أمس الخميس عن خطط لعقد جولة أخرى من المحادثات يوم الأحد في سلطنة عُمان بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال مسؤول أمريكي في وقت متأخر الليلة الماضية إن المحادثات لا تزال مستمرة. وأضاف المسؤول، دون الخوض في التفاصيل "ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد".
لكن تصريحات ترامب كان مبهمة بشأن المحادثات، إذ قال لقناة فوكس نيوز "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات. سنرى".
إيراندونالد ترامبأهم الآخبارالهجمات الإسرائيليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيران دونالد ترامب أهم الآخبار الهجمات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة يربك وكلاء إيران: الحوثي في مهب الصفقة الكبرى بين واشنطن وطهران.. هل بدأ تفكيك المحور؟
بعد إعلان الأطراف قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وتحديد موعد لاجتماعات في شرم الشيخ، بدا المشهد الإقليمي وكأنه يدخل مرحلة إعادة ترتيب واسعة تتجاوز حدود القطاع المحاصر. غير أن التصريح المفاجئ لترامب، بأن خطة السلام الجديدة «تتجاوز غزة لتشمل إيران»، فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مصير الوكلاء الإقليميين الذين شكّلوا لسنوات أذرع طهران الممتدة في المنطقة، وفي مقدمتهم مليشيا الحوثي في اليمن، التي وجدت نفسها فجأة خارج دائرة الضوء بعد أن كانت تُستخدم كورقة ضغط سياسية وعسكرية في المساومات الكبرى.
منذ بداية التصعيد في غزة، حاول الحوثيون تقديم أنفسهم كجزء من «محور المقاومة»، واعتبروا هجماتهم في البحر الأحمر والخليج العربي استجابة «شرعية» لمعركة الأمة مع إسرائيل، لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن الميدان تغيّر، وأن اللعبة لم تعد تدور حول الشعارات، بل حول من يملك القدرة على التأثير في ميزان الأمن الإقليمي، ومع دخول مصر مجددًا إلى واجهة التفاوض من بوابة شرم الشيخ، بدا أن الدور الإيراني ذاته يخضع للمراجعة في ضوء ما وصفه ترامب بـ«الصفقة الكبرى مع طهران»، وهي الصفقة التي قد تُفرغ الكثير من الوكلاء من مضمونهم الاستراتيجي إذا تم تثبيت تفاهم أمريكي – إيراني جديد.
بالنسبة للحوثي، فإن المشهد الجديد يضعه أمام خيارات محدودة ومعقدة، فإيران التي كانت توفر له الحماية السياسية والغطاء العسكري قد تُضطر إلى تخفيض مستوى دعمها العلني إذا أرادت تجنب أي تصعيد مع واشنطن أو حلفائها، بينما لا يستطيع الحوثي أن يتحرك بحرية خارج إرادة طهران لأنه بنيويًا جزء من مشروعها الإقليمي، ومن ثم فإن أول رد فعل متوقع هو التصعيد البحري المتقطع لإبقاء صورته كذراع فاعلة في المواجهة، دون الوصول إلى حدّ يحرج إيران أو يعطل مسار التفاهم الدولي الجديد.
في المقابل، ثمة احتمال آخر يتمثل في لجوء الحوثيين إلى المناورة السياسية، بالحديث عن «حل وطني يمني شامل» ومحاولة فتح قنوات تواصل خلفية مع أطراف عربية، وخاصة سلطنة عمان أو مصر، في محاولة لتقديم أنفسهم كقوة أمر واقع يمكن التفاهم معها، وهو تكتيك يشبه إلى حدّ بعيد ما فعله «حزب الله» بعد حرب 2006 حين سعى إلى ترميم صورته السياسية داخليًا بالتوازي مع بقائه العسكري ضمن مشروع إيران الإقليمي. ومع ذلك، يبقى الفارق الجوهري أن حزب الله كان جزءًا من منظومة لبنانية فيها توازن داخلي هش يسمح بالتعايش، بينما الحوثيون يسيطرون بالقوة على العاصمة صنعاء دون شرعية سياسية أو اجتماعية جامعة، ما يجعل مسارهم نحو الاعتراف أصعب بكثير.
وتاريخيًا، حين تدخل إيران في مفاوضات كبرى، فإن أولى ضحاياها هم الوكلاء الصغار، فقد حدث ذلك في العراق حين تم تهميش بعض الفصائل الشيعية المسلحة بعد تفاهمات طهران مع واشنطن عام 2015، وحدث في سوريا بعد اتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانة حين تم استبعاد ميليشيات ثانوية من المشهد الميداني، واليوم قد يتكرر المشهد في اليمن إذا قررت طهران تقديم الحوثي كورقة تهدئة مقابل مكاسب أكبر في الملف النووي أو في إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.
أما من زاوية الأمن الإقليمي، فإن اتفاق غزة – إيران إذا ما تطوّر إلى تفاهم فعلي، قد يفتح الباب أمام إعادة صياغة منظومة الأمن البحري في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث ستتجه الولايات المتحدة إلى تحييد بؤر التوتر المرتبطة بالوكلاء الإيرانيين، وهو ما يعني أن الحوثيين سيخسرون واحدًا من أهم أدواتهم في الابتزاز الإقليمي، وهذا بدوره سيؤثر على مصادر تمويلهم غير المشروعة، خصوصًا تهريب السلاح والمخدرات عبر البحر الأحمر و خليج عدن الذي يشهد منذ مطلع العام ضبط شحنات كبيرة من قبل قوات المقاومة الوطنية، وهو ما يعكس تضييقًا متزايدًا على شبكات الحوثي اللوجستية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وعلى المستوى الداخلي، فإن تراجع الدور الإيراني المباشر سيُحدث ارتباكًا في قيادة الجماعة الحوثية نفسها، بين جناح عقائدي متشدد يرى في طهران مرجعية دينية وسياسية لا يمكن تجاوزها، وجناح براغماتي يبحث عن مخرج سياسي يضمن بقاء النفوذ داخل المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يفتح الباب أمام انقسامات داخلية غير معلنة، تشبه ما حدث داخل الحرس الثوري الإيراني عقب الاتفاق النووي عام 2015 حين برزت خلافات بين التيار الثوري المحافظ وتيار البراغماتيين بقيادة روحاني وظريف.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الحوثيين يقفون اليوم أمام لحظة حاسمة، فإما أن يتحولوا إلى مجرد ورقة ضغط هامشية في صفقة إقليمية أكبر، أو أن يعيدوا تعريف أنفسهم كقوة محلية ذات أجندة يمنية، لكن الخيار الثاني يبدو شبه مستحيل في ظل بنيتهم العقائدية المغلقة التي تستمد شرعيتها من فكرة «الحق البطني» في الحكم وليس من مفهوم الدولة الوطنية. إن تراجع الحماية الإيرانية سيكشف هشاشتهم البنيوية، وسيفرض عليهم مواجهة الواقع الداخلي بلا غطاء خارجي، وهو ما لم يعتادوه منذ صعودهم العسكري عام 2014.
وهكذا، فإن السؤال الذي يبدو ساخرًا في ظاهره، «هل انفضّ المولد وخرج الحوثي بلا حمص؟»، قد يكون التوصيف الأدق للمرحلة القادمة، فالمولد الإقليمي لم يعد كما كان، والحمص الذي كان يُوزّع على الوكلاء لم يعد مجانًا، وكل طرف مطالب الآن بأن يدفع فاتورة بقائه من رصيده الذاتي لا من حسابات طهران أو مزاج واشنطن. إن زمن الوكلاء يقترب من نهايته، وما بعد اتفاق غزة لن يكون مجرد هدوء في ميدان غزة، بل إعادة رسم لموازين القوة في الشرق الأوسط برمّته، واليمن سيكون أحد مختبرات هذه المعادلة الجديدة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي